به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، در صد و سی امین نشست خبری خود با گرامیداشت عید غدیر گفت: اتفاقی در روزهای گذشته در قم افتاد و مطالبی گفته و شعاری نوشته شد. این اتفاق از ناحیه بسیاری افراد رد شد و دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم این موضوع را در دستور کار خود قرار داد. سیستم اطلاعاتی هم به دنبال روشن شدن قضیه است تا تصمیمات لازم اتخاذ شود. در همین رابطه در دادسرای ویژه روحانیت پرونده تشکیل شده است.
محسنی اژه‌ای در مورد اتهام سخنران هم گفت: من چیزی از سخنران نشنیدم البته کل سخنرانی را نشنیدم تا جایی که شنیدم عنوان مجرمانه نداشت مگر کسی ادعا کند به او توهین شده است. از ناحیه رحیم‌پور ازغدی تا جایی که من دیدم ارتکاب جرمی صورت نگرفته است.
او ادامه داد: ما قضات خدومی داریم و حجم کار آنها زیاد است. اما متاسفانه در این بین افراد معدودی هستند که دچار فساد مالی یا اخلاقی می شوند. حکم قضایی دو نفر از قضات قطعی شده است. یکی رییس شعبه 105 دادگاه کیفری دو اصفهان به نام محمود سعادت فرزند حسینعلی به اتهام فساد اخلاقی پرونده‌اش مطرح و به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دایم از شغل قضایی در تاریخ 22 مرداد 97 قطعی شد. دیگری مجید شکاری فرزند خسرو رییس شعبه 1024 دادگاه کیفری دو تهران به اتهام فساد مالی و اخذ رشوه در دادگاه عالی محکوم و حکم قطعی شد و به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم و رای قطعی است.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: توصیه می کنم قضات به وسوسه های شیطان و انسان های شیطان صفت توجه نکنند و در دام آنها نیفتند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: ۳۱۱ نفر در رابطه با فساد مالی محکوم به اعدام یا حبس ابد و یا حبس شدند. در خصوص مفاسد مالی ۶ نفر به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شدند که دو نفر اعتراض کردند و دادگاه تجدید نظر حکم آنها را به حبس ۲۰ سال تبدیل کرد. از بین چهار نفر دیگر یک نفر اعدام شد و دو نفر درخواست دادند و در خواست شان در حال بررسی است.
او اضافه کرد: همچنین ۱۴ نفر به ۲۰ سال حبس و ۹۵ نفر بین ۵ تا ۱۰ سال محکوم شدند و حکم یک سال به پایین مربوط به ۳۴ نفر است. ۷۰ نفر به شلاق محکوم شدند و ۹ نفر دیگر تبعید شدند. همچنین ۵۴ نفر به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند و ۹۳ نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شدند.
اژه ای گفت: مردم تصور نکنند، در این پرونده ها ۳ هزار میلیارد گرفتند و بردند و خوردند و تمام شد. زمانیکه مه افرید امیر خسروی دستگیر شد، ۲هزار و ۹۰۰هزار میلیارد بدهی اش بود. کل این مال برگشت و از خود او حدود ۶۲۵ میلیارد تومان هم جزای نقدی گرفته شد. افراد دیگر هم در این پرونده ۱۰۱ مورد حکمشان قطعی شده و ۴ هزار میلیارد تومان محکومیت دارند که تعدادی هم وصول شده و تعدادی در حال وصول است. پس اینگونه نیست که خوردند و بردند بلکه محکوم شدند.
اژه ای در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: بخش قابل توجهی اموال در داخل و خارج کشور شناسایی و بخشی ضبط شد. حضور بابک زنجانی برای اقدامات قانونی ضرورت دارد. هنوز بخشی از بدهی که باید به شرکت نفت رد مال شود، انجام نشده است. اگر پرونده تکمیل شود، حکم کامل اجرا می شود.
او در پاسخ به سوال خبرنگار برنا درباره ممنوع التصویری خاتمی و انتشار برخی مطالب از او در برخی رسانه ها گفت: در ممنوع التصویری خاتمی تغییری ایجاد نشده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره انتشار تصاویری از دستگیری دو وکیل دادگستری و انتقال آنها با دستبند و پابند به زندان فشافویه و اینکه آیا این اقدام درست است؟ گفت : مگر زندان فشافویه چه ایرادی دارد؟
خبرنگار مذکور گفت اگر اشکال ندارد مرتضوی را آنجا بفرستید، که اژه‌ای در پاسخ گفت: اگر نیاز باشد او را هم میفرستیم و فرقی ندارد. همه موظف هستیم در حدی که حریم هر کس لازم است آن را رعایت کنیم و گاهی فرد رعایت نمی کند و اگر فرد حریم مردم را رعایت نکرد و اگر فرد مورد اتهام قرار گرفت در زمان دستگیری و بازداشت و رفتن به زندان خودش حریم خودش را رعایت نکرد چه باید کرد؟ اگر وکیل هم مجرم شد و یک اتهام امنیتی یافت نمی‌شود گفت که وکیل است یا قبلا نماینده بوده است و به آن رسیدگی نکرد. مگر نداشتیم نماینده یا وزیر یا قاضی که امروز با ضد انقلاب همکاری می‌کند لذا وضعیت حال مهم است.
وی افزود: اگر کسی بیاید و در خیابان خلاف قانون عمل کند و تمکین نکند خوب او را می‌برند. اول می‌گویند بفرمایید بعد می‌گویند چرا آمدید اینجا. اگر اقدامی داشته باشد و حرمت خودش را نگه نداشت. رییس قوه قضاییه و همه سفارش م کنیم مواردی که طبق آیین نامه زندان‌ها خلافی در موردش صورت گیرد تعقیب شود ولی اگر طبق آییننامه باشد دیگر رییس قوه یا ... نمی گوید او را کجا نگه دارید و اگر ثابت شد سازمان زندان‌ها خلاف کرده‌اند مطلبی که خلاف باشد، اقدامات انتظامی صورت می‌گیرد. در خصوص این افراد گزارش شده و به سازمان زندان‌ها گفته شده است و اگر خلافی باشد برخورد می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده رییس انجمن صنفی وارد کنندگان خودرو گفت: این فرد (م_ر) بازداشت شده و حسب گزارش وزارت اطلاعات قصد خروج غیر قانونی از کشور را داشته است. در حال حاضر این فرد در اختیار باز پرس است.
اژه ای درباره جزییات دادگاه مشایی بیان کرد: ابتدا گفتند علنی نباشد نمی‌آییم. روز گذشته قرار بود ساعت 9 در دادگاه انقلاب حضور پیدا کنند، اما گزارش دادند که حاضر نیستیم در جلسه حاضر شویم. اول وقت صبح، کسی مراجعه می‌کند و می‌گوید وکیل است و به وکلات از دو وکیل قبلی اعلام می‌کند که در پرونده ثبت شود وکلای سابق عزل شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: خود متهم نیز که در جلسات قبل در دادگاه حضور داشته و مستندات آن موجود است رسما متنی با این عنوان می‌نویسد و آن را امضاء می‌کند که «با سلام نظر به برگزاری غیرعلنی دادگاه اینجانب و عدم شرکت در جریان دادگاه قطعا حضور وکلایم آقایان عادت حیدری و علی اصغر حسینی» موضوعیت ندارد، لذا آقایان مذکور را از وکالت در این پرونده شعبه اول دادگاه انقلاب عزل می‌کنم. بدیهی است وکالت نام‌بردگان در سایر موارد کماکان به قوت خود باقی است. در تاریخ 97.6.3 وکیل جدید به دادگاه مراجعه می‌کند و می‌گوید وکلا به ایشان وکالت دادند که عزل آنها را به دادگاه اعلام کند تا در پرونده ثبت شود.
محسنی اژه‌ای در خصوص ضرب و شتم مامور پلیس راهور بیان کرد: شخصی که در فیلم فضای مجازی متعرض نیروی انتظامی شده حکم جلبش صادر شده و دستگیر نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده تخلف در بنیاد تعاون ناجا و اینکه اسم احمدی‌مقدم در این موضوع مطرح شده بود و نقش او در این پرونده گفت: این پرونده شاخه‌های مختلفی دارد. برخی تبدیل به محکومیت شد در مورد برخی هنوز پرونده باز است.
وی افزود: از احمدی‌مقدم هم تحقیق شده است ولی نمی‌دانم کدام بخش از پرونده تکمیل شده است. فقط می‌دانم پرونده شاخه‌های مختلفی پیدا کرده بود در مورد برخی شاخه‌ها حکم صادر شده برخی هنوز نه. آقایی که نام بردید در این پرونده متهم بود ولی جزئیات پرونده را نمی‌دانم.
محسنی اژه ای در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص حصر، خبرهایی که درباره تسهیلات این افراد منتشر شده است و اینکه اگر شرایط به سمت رفع حصر پیش برود آیا قوه قضائیه به بحث رسیدگی قضایی ورود می‌کند یا خیر، گفت: بخشی از چیزهایی که اخیرا منتشر شده قطعا درست نیست. هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و همه چیز مثل سابق است.
اژه ای افزود: من قبلا هم گفتم بخشی از گشایش‌ها نسبت به برخی بستگان نزدیک محصورین به وجود آمده بود که برای مدت‌ها پیش است این هم مربوط به برخی ملاقات‌ها و رفت و آمدهای بستگان بود و چیز جدیدی رخ نداده است. همان تصمیم شورای امنیت ملی به قوت خود باقی است.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در مورد انتشار فایل‌های صوتی احمدی‌نژاد که حاوی توهین به قوه قضائیه بوده و تبلیغ علیه نظام در آن واضح است و اینکه گفته شده به دلیل حکمتی بحث رسیدگی و تعقیب احمدی‌نژاد مطرح نیست، گفت: بخش اول را تایید می‌کنم مساله توهین به قوه و تبلیغ علیه نظام است.
وی ادامه داد: در مورد اینکه شما محرم هستید یا خیر تا حکمت سکوت قوه قضائیه را بدانید، بله شما محرم هستید و مردم محرم هستند و منافاتی با عرض قبلی ندارد. مساله تهدید به افشاگری هم شایعه است. اینطور نیست که کسی بترسد. اجازه دهید با توجه همان حکمتی که گفته شد فعلا سکوت کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرونده احمد عراقچی و آیا دادگاه وی علنی است یا خیر گفت: دادگاه‌هایی که برای مسائل مالی است، نوعاً علنی است اما در این دادگاه‌های ویژه هر دادگاهی که به تشخیص قاضی دادگاه علنی باشد، قابل انتشار اسم و تصاویر است. در این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده و اگر پرونده به دادگاه برود طبیعی است مانند سایرین محاکمه می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی اظهار کرد: اینکه در حال حاضر حقوق نجومی هست یا نه خبر ندارم. اما در مورد افرادی که در این پرونده پول مازاد گرفته بودند، همه این مبالغ را برگرداندند و به دلیل اینکه جرمی نداشتند پرونده‌شان مختومه شده است. چند نفر دیگر علاوه بر آنکه پول مازاد دریافت کرده بودند اتهامات دیگری نیز داشتند که در حال رسیدگی است. دیوان محاسبات کسی را به عنوان اینکه مرتکب جرم شده باشد به دستگاه قضا معرفی نکرد بلکه بازرسی کل کشور و اطلاعات سپاه گزارشاتی را ارائه دادند. در نهایت من کسی را مستنکف ندیدم از جمع مبالغ بازگشتی به صورت دقیق اطلاعی ندارم زیرا این مبالغ تدریجی بازگشته‌اند.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مربوط به دو تابعیتی‌ها عنوان کرد: کشور ایران دو تابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسد و این افراد حق ورود به کارهای دولتی را ندارند و اگر شناسایی شوند در حالی که تابعیت مازاد خود را اعلام نکرده باشند، حتما نمی‌توانند در کار دولتی بمانند بلکه باید منفصل شوند و اموال این افراد فروخته شود. در مورد افرادی که کارمند نیستند قانونی نداریم که تحقیق و تفحص مجلس پیش‌بینی کرده است که در این وضعیت اگر موردی مشاهده شد چه اقدامی صورت گیرد. همچنین در مورد اینکه آیا می‌توان افرادی که کارمند نیستند را به عنوان مشاور دولتی انتخاب کرد، اختلاف نظر وجود دارد. من هم مانند شما نمی‌دانم در میان کارمندان دولت دو تابعیتی داریم یا نه.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مربوط به محیط زیست، تصریح کرد: برای حدود ۵ نفر در این پرونده کیفرخواستی صادر شده و به زودی تحویل دادگاه می‌شود و برای سایر افراد تحقیقات ادامه دارد و اتهامات این افراد امنیتی است.