به گزارش گروه روی خط رسانه‌های خبرگزاری برنا؛ چهارشنبه 10 مرداد سال جاری طرح سؤال از رئیس‌جمهوری با امضای 80 نماینده مجلس اعلام وصول شد. سؤالی که به باور کارشناسان در شرایط خاص فعلی کشور بازی در زمین دشمن است. خصوصاً اینکه در بسیاری محورهای مورد سؤال اساساً سؤال وارد نیست و یا اینکه قبلاً از سوی نمایندگان دولت پاسخ‌های آن سؤالات داده‌شده است.
منصور اولی*
محورهای سؤال برخی از نمایندگان از رئیس‌جمهور بر اساس این نامه شامل عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند این محورهای کلی سؤال هرکدام دارای جنبه‌های مختلف هستند و سنجش موفقیت دولت در مورد هرکدام از آن‌ها نسبی و در بسیاری از شاخص‌ها اتفاقاً دولت عملکردی قابل دفاع داشته است.
استمرار تحریم‌های بانکی!
جریان خاص و شناخته‌شده در مجلس در حالی طرح سؤال از حسن روحانی را به‌صورت جدی از حدود یک سال قبل دنبال می‌کند که بسیاری از کارشناسان انگیزه‌های سیاسی و تسویه‌حساب‌های سیاسی پشت این مسئله را بسیار بیشتر از انگیزه‌های اقتصادی که در ظاهر مطرح‌شده است می‌دانند. در حالی استمرار تحریم‌های بانکی به‌عنوان یکی از محورهای سؤال از رئیس‌جمهور از سوی این عده از نمایندگان مطرح‌شده است که بسیاری از امضاکنندگان این نامه، در این مدت خود یکی از مخالفان جدی برای تصویب پیوستن ایران به FATF و سایر معاهده‌های بین‌المللی در راستای شفاف‌سازی عملکرد مالی بانک‌ها بوده‌اند و یکی از دلایل استمرار تحریم‌ها به باور عموم کارشناسان اقتصادی، آماده نبودن بانک‌های ایران برای انطباق باسیاست‌های بین‌المللی مالی و استانداردهای بانکداری بوده است. از سوی دیگر، دولت روحانی عامل به وجود آمدن تحریم‌های بانکی از یک‌سو و آشفته‌بازار مالی در کشور، از سوی دیگر، نبود که حالا رئیس‌جمهوری در این شرایط بخواهد به خاطر آن از سوی مجلس مورد سؤال قرار بگیرد. اگر نگاهی به پیشینه این طرح سؤال بیندازیم مشاهده می‌شود که درزمانی که بانک مرکزی با جدیت در راستای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در حال کار بود و اعتراضاتی به تحریک برخی دانه‌درشت‌های این مؤسسات شکل گرفت این مسئله مطرح شد درحالی‌که تلاش دولت برای ساماندهی این مؤسسات و درنهایت موفقیت در برچیدن این غده سرطانی از نظام بانکی یکی از دستاوردهای غیرقابل‌انکار دولت در مبارزه با فساد و اصلاح نظام بانکی است که البته برای آن‌هم هزینه داد و یکی از هزینه‌هایی که دارد می‌پردازد همین طرح‌های سؤال‌های سیاسی با ظاهری اقتصادی است.
رکود ادامه‌دار!
امضاکنندگان این سؤال از رئیس در حالی یکی از محورهای سؤال‌شان را «رکود اقتصادی شدید چندساله» عنوان کرده‌اند که انگار یادشان رفته است، حسن روحانی در حالی دولت را تحویل گرفت که رشد اقتصادی کشور منفی 7 و نرخ تورم بالای 40 درصد بود. عارضه «رکود- تورمی» که به ارث برای دولت یازدهم گذاشته بودند تقریباً همه کارشناسان اقتصادی را به این نتیجه رسانده بود که عبور از آن به یک دهه کار نیاز دارد. دولت اما با جدیت و تلاش و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور از این بحران عبور کرد و رشد اقتصادی بالای 8 درصد را هم در سال 95 محقق کرد. سؤال‌کنندگان ظاهراً یادشان رفته مسبب این وضعیت چه کسانی بودند و از چه حمایت‌هایی از سوی بسیاری از همین امضاکنندگان سؤال برخوردار بودند. حال که آن وضعیت اسفبار با برنامه‌ریزی‌های دولت بهبودیافته همچنان سؤال دارند؟
کاهش حجم بیکاری و ایجاد اشتغال یا برداشته شدن کامل تحریم‌های بانکی و اشاره به رکود اقتصادی به باور کارشناسان مبانی نیستند که بشود به استناد به آن‌ها، آن‌هم در شرایط فعلی کشور از رئیس‌جمهوری سوال کرد. به باور آن‌ها دولت روحانی در حالی اقتصاد را تحویل گرفت که درگیر رشد منفی ۷ درصدی و تورم بالای ۴۰ درصد بود؛ بنابراین سؤال از اینکه رکود ادامه‌دار بوده است جای تعجب دارد. در چند سال حکمرانی دولت روحانی رشد منفی به رشد مثبت تبدیل‌شده است هرچند این میزان رشد با میزان موردنظر برنامه‌های توسعه یا میزان نیاز اقتصاد کشور فاصله داشته است اما دلیل این قدرت کم‌رشد اقتصادی بنیادی است و دولت به‌طور نسبی تلاش موفقیت‌آمیزی در این حوزه داشته است.
ایرادهایی به حوزه اقتصادی دولت روحانی مانند هر دولت دیگری وارد است و این بر کسی پوشیده نیست اما عملکرد دولت در محورهای یادشده در این نامه به‌گونه‌ای نیست که در شرایط سیاسی فعلی، برخی نمایندگان بخواهند به خاطر آن از رئیس‌جمهوری در صحن مجلس سؤال بپرسند. دولت به‌طور نسبی در این حوزه‌ها موفق بوده است. هرچند بر کسی پوشیده نیست می‌شد موفق‌تر هم عمل بکند.
مبارزه با قاچاق کالا و ارز!
افزایش درآمدهای گمرکی، کاهش زمان فرایندهای تجاری، ارتقای نظارت الکترونیکی، ایمن‌سازی نسبی رویه‌ها، ارتقای توان کشف قاچاق از یک درصد سال ۱۳۹۲ به بیش از ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۵ و کاهش ارزش قاچاق به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در ۹۶ از دستاوردهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. این دستاوردها به باور کارشناسان نشان از یک عملکرد مناسب در مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌عنوان یک پدیده مزمن در اقتصاد کشورمان است و دولت‌های یازدهم در این حوزه وارث یک وضعیت اسفبار بود. قاچاق کالا در زمان آغاز به کار دولت روحانی به بالای ۲۵ میلیارد دلار رسیده بود و آشفته‌بازار اقتصادی هم به روند رو به رشد این مسئله کمک می‌کرد. سیاست‌های کلان و موفق دولت باعث کنترل این آشفته‌بازار و درنتیجه نصف شدن میزان قاچاق به کشور شد و این روند مثبت همچنان ادامه دارد هرچند قاعدتاً هنوز به صفر نرسیده است و این پدیده مخرب که دولت روحانی وارث آن بوده است نه بانی‌اش ادامه‌دار اما مبارزه دولت هم به شکل بی‌نظیری در جریان است و نتایج آن‌هم به شکل قابل‌توجهی موفقیت‌آمیز بوده است.
حال سؤال این است که در شرایطی که کشور نیاز مبرم به اتحاد و یک‌صدایی دارد و همه قوا باید در برابر جنگ اقتصادی تحمیلی به کشورمان یک‌صدا باشند، طرح سؤال از رئیس‌جمهوری آن‌هم در شرایطی که عموم این ایرادات اساساً وارد نیست چه منطقی دارد؟ جریان خاصی که به‌رغم در اقلیت بودن صدای بلندی در مجلس دارد دنبال چه هدفی است و چرا امکانات یک قوه مهم در کشور را در شرایط حساس فعلی، برای ضربه زدن به یک قوه دیگر برای عملی بی‌نتیجه صرف می‌کند؟ تضعیف دولت یکی از نقشه‌های مهم دشمنان کشور است و این رویه برخورد با دولت از سوی این جریان خاص آیا بازی در زمین دشمن نیست؟ بهتر نیست نمایندگان مجلس در مقابل این بازی خوردن مجلس در برابر دشمن از سوی عده‌ای قلیل در خانه ملت ایستادگی کنند؟ سؤال حق مجلس است و کسی منکر این مسئله نیست اما آیا این سؤال به‌ظاهر اقتصادی اهدافی را مطابق با استفاده از این حق در راستای تأمین منافع ملی دنبال می‌کند یا اینکه به منافع کشور ضربه می‌زند؟ سؤال حق مجلس است اما آقایان سؤال‌کننده خوب می‌دانند- اگر هم نمی‌دانند که وای به حال چنین نمایندگانی- سؤال از رئیس‌جمهور نشان‌دهنده اختلال در دورن حاکمیت است. آیا مخابره چنین پیامی در شرایط فعلی نسبتی با دلسوزی برای مردم دارد؟
منبع: خبرآنلاین