به گزارش خبرگزاری برنا؛ مسلم محمد یاران درنشست خبری درجمع خبرنگاران اظهارداشت:برای حجم داروی زیاد این استان به انبار مناسب نیازاست.
وی با اشاره به اینکه یکی از انبارهای غیرقانونی کشف شده در بجنورد طی دو سه هفته اخیر در بجنورد انبار دارو بوده است، افزود: یکی از انبارهای داروی کشف شده در محلی بوده که سر در دبیرستان غیرانتفاعی در آن قرار داشته است و دانشگاه علوم پزشکی استان اطلاعی در خصوص این انبار نداشتند.
وی ادامه داد: در این انبار 12 هزار سرم جلوی نور مستقیم آفتاب قرار داشت و در رابطه با این انبار غیرقانونی پرونده تشکیل شده و در شعبه دو در حال رسیدگی است.
دادستان عمومی وانقلاب گفت: دغدغه داروسازان استان فقدان انباری متمرکز، مناسب و استاندارد برای نگهداری حجم دارویی که وارد استان می‌شود بود لذا بنده به عنوان مدعی‌العموم در راستای حقوق عامه این مطالبه‌گری را برای راه‌اندازی انبار متمرکز و استاندارد جهت نگهداری حجم داروها داشته و امیدواریم به‌زودی این اتفاق بیفتد تا شاهد انبارهای غیرقانونی و نابسامان در این حوزه نباشیم.
یاران گفت: این انبار ها مربوط به افردای است که خود مسئول بر نظارت دارو و غذا هستند که متاسفانه در این خصوص شائبه نیز ایجاد می شود.
وی افزود: متاسفانه مسئولان غذا و دارو از وجود این وضعیت مطلع بوده اند اما در این خصوص اقدامانی انجام نداده اند، شرایط نگهداری دارو در دو انبار کشف شده نامطلوب بوده است، داروها طبق استاندارد باید در انبار ها نگهداری شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌شمالی با بیان اینکه هر کالا باید در یک شرایط خاصی نگهداری شود افزود: هر کالا یک شرایط خاص نگهداری دارد خصوصاً کالاهایی که می‌خواهند اثری را برای مصرف کننده ایجاد کرده و فرد را از بیماری دهد. در انبار کشف شده در دبیرستان غیرانتفاعی اقلام دارویی و بهداشتی در شرایط نامطلوب و فضای کاملا غیر استاندارد نگهداری می‌شد به‌طوری‌که برخی از این اقلام دارویی در مکانی دپو شده بودند که به عنوان جریان هوا و ابزار سرمایشی وجود نداشت لذا انتظار می‌رود مسئولین دانشگاه قبل از اینکه بخواهند فردی را تبرئه کنند به این گونه مسائل پاسخ صحیح دهند.
موسوی از رسانه ها خواست تا از مسئولان مربوط سوال کنند که از زمان کشف این داروها تاکنون برای نگهداری آنها چه اقداماتی انجام داده اند.
این مسئول در پایان بار دیگر مرجع تشخیص احتکار را تعزیرات حکومتی عنوان کرد و بیان داشت: تنها مرجع تشخیص اعتبار تعزیرات حکومتی بوده و مرجع دیگری نمی‌تواند مبنی بر اعتبار یا عدم اعتبار اظهار نظر کنند و این به نوعی جرم است و قابل تعقیب بوده همچنین اقلامی که در انبار های غیرقانونی کشف شد سریع رسیدگی و وارد چرخه بازار خواهد شد.
انتهای پیام./
خبرنگار منیژه سهرابی راد