به گزارش سرویس اقتصادی برنا، "لطف الله فروزنده دهكردی" معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور امروز در بیست و دومین همایش بانكداری اسلامی، افزود: سیاستهای ابلاغی نظام اداری كه توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد راهكارهای مناسبی را در بخشهای مختلف در اختیار مسوولان قرار داده است.
وی با اشاره به ماده 16 قانون خدمات كشوری گفت: براساس این قانون مدیران باید مسوولیت پذیر و نسبت به نتایج كار پاسخگو باشند.
به گفته وی، باید ساز و كاری در واحدهای مدیریتی ایجاد شود كه براساس آن مدیریت پیمان سپاری شود و هزینههای مربوطه نیز به طور دقیق محاسبه شوند.
وی بر لزوم اجرای ماده 16 قانون خدمات كشوری در نظام بانكی كشور تاكید كرد و گفت: توانمند سازی نیروی انسانی، ایجاد ساختارهای متمركز و دولت الكترونیك در نظام بانكی كشور از اهمیت بسزایی برخوردار است.
به گفته وی، از آنجایی كه نظام بانكی كشور پیشقراول دولت الكترونیك است باید نظام بانكی كشور به این سمت حركت كند.
معاون رییس جمهور گفت: برای دستیابی به اهداف باید فرایندهایی را مد نظر قرار دهیم و در این راستا 700 فرایند ارزیابی شده كه یكی از آنها نظام بانكی است به نحوی كه بحث بانكداری مجازی را در این بخش باید پیگیری كنیم و دیگر نیازی به شعب فیزیكی نداشته باشیم.
به گفته وی، در سطح شهر تهران 4 هزار و 300 ساختمان برای دستگاههای مختلف وجود دارد كه در صورت فروش آنها 15هزار میلیارد تومان منابع آزاد میشود.
فروزنده با تاكید بر اینكه هر مسوولی در حوزه فعالیت خود باید نگاه تحولی داشته باشد، گفت: تحول در سیستم اداری یكی از مسایل مهم اقتصادی است. همچنین علاوه بر چالش در این نظام فرصتهایی نیز وجود دارد و به همین دلیل نظام بانكی دارای حساسیت زیادی است.
وی خاطرنشان کرد: با تحولی كه در نظام بانكی ایجاد میشود باید به تولید توجه ویژه شود كه البته این امر دارای الزامات خاصی است به نحوی كه این امر نیاز به ساختار و تشكیلات مناسب وجدان كاری و الزامات نیروی انسانی دارد.