به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، «محمد امامی امین»، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران در نشستی پیرامون برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران با حضور مدیران ارشد استانی اظهار کرد: اکنون مهمترین چالش کشور مربوط به تحریم ها و راهکار های اقتصادی است. از‌این‌رو تدوین و موشکافی عکس العمل هایی که در قبال تحریم ها باید از خود بروز دهیم و بررسی راهکار های مباحث اقتصادی با توجه به شرایط فعلی است.
وی اضافه کرد: تحریم با هدف گذاری هوشمندانه ای تدوین و آماده اجراست و در واقع در یک جنگ اقتصادی قرار داریم. بنابراین ضمن یافتن راه های گریز، باید استان تهران را در اولویت اجرای برنامه ها و راهکار های خود در نظر بگیریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران در تشریح اهمیت قراردهی استان تهران در اولویت بسته های اقتصادی مقابل تحریم، افزود: استان تهران موتور محرکه اقتصاد کلان کشور است چراکه در این استان بیش از 72 هزار واحد صنفی وجود دارد. همچنین بیش از 50 درصد از درآمد مالیاتی کشور از این واحدهای صنفی این استان تامین و حدود 42 درصد از گردش مالی کشور را ایجاد می کند.
امامی با اشاره به اینکه گفت و گو درمورد مسائل اقتصادی و صنعتی تهران با حل و تصمیم گیری برای نیمی از مسائل کشور برابری می کند، ادامه داد: مدیران ارشد کشوری، کارگذار هایی هستند که می توانند موتور محرکه کشور را به حرکت درآورند بنابراین نهاد های وابسته به یکدیگر باید بیشترین هماهنگی را برای پیشبرد اهداف و گذر از این تنگه اقتصادی داشته باشند.
این مقام مسئول مطرح کرد: مباحثی همچون صادرات غیر نفتی همواره یکی از مهمترین دغدغه های مهم کشور بوده است و تا پایان سال جاری صادرات بیش از 50 میلیاراد دلار پیش بینی می شود که این میزان صادرات غیرنفتی در زمان تحریم ها می تواند یک برگه برنده برای کشور برشمرده شود.
وی با اشاره به تشدید تحریم‌های نفتی در آبان ماه سال جاری، بیان کرد: باید کارگزاران برای بازگشایی معابری که می تواند تحریم ها را دور بزند، تلاش کنند تا اقتصاد کشور نجات پیدا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران ابراز کرد: سال گذشته دومین دور نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از تجربیات دوره نخست برگزار شد و کارگروه تحلیل برگزاری این نمایشگاه با واشکافی تجربیات 2 دوره گذشته، قصد دارد سومین نمایشگاه بین المللی را بدون هیچگونه ضعفی برگزار کند.
امامی با توجه به حضور گسترده تجار خارجی در این نمایشگاه، تشریح کرد: نمایشگاه بین المللی توانمندی های صادراتی ایران پذیرای تجار و بازرگانان خارجی بسیاری از کشور های مختلفی است اما اتاق بازرگانی کشور در دوره های پیشین نتوانست از این فرصت طلایی به خوبی استفاده کند.
این مقام مسئول اضافه کرد: البته اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف تلاش های بسیاری برای پویایی اقتصاد کلان و تحقق اهداف تجاری کشور داشته‌اند اما از دیر باز تاکنون نتوانستیم به آرزوی میزبانی شایسته از تجار خارجی و استفاده از ظرفیت های تجاری کشور دست یابیم.
امامی معتقد است:دعوت از 700 بازرگان خارجی برای حضور در نمایشگاهی که با دیدگاه سرمایه گذاری به مبحث توانمندی های صادراتی ایران ورود می کنند از عهده نهاد های دولتی بر نمی آید اما بخش خصوصی با اتکا به تخصص های حرفه ای خود این امر را به سرانجام رسانده است.
وجود 130 پروژه نوین در اتاق بازرگانی برای جذب سرما‌یه‌های خارجی
فریال مستوفی نماینده اتاق بازرگانی در ادامه این جلسه اظهار کرد: وجود چالش هایی همچون مشکلاتی در نقل و انتقالات مالی و مباحث بانکی سابقه دیرینه ایی در کشور دارد که برای این موضوع راه های گریزی همچون استفاده از کارشناسان بانکی مالی وجود دارد. هرچند که استفاده از صرافی ها برای نقل و انتقالات مالی امری رایج در تجارت کشور است اما باید تمام احتمالاتی که امکان رخداد برای تجار دارد را ریزبینانه و واقع نگرانه مورد بررسی قرار داد.
نماینده اتاق بازرگانی تصریح کرد: برنامه ریزی اتاق بازرگانی برای حفظ جایگاه تجاری کشور و پیشبرد اهداف کلان این موضوع در زمان تحریم ها بر روی آموزش های حرفه ایی و تقویت امور زیربنایی است.
نماینده اتاق بازرگانی کشور خبرداد: در مقطعی تمام ظرفیت های تجاری و بازرگانی کشور بررسی شد که در نهایت با ارائه 5 هزار طرح، حدود 130 پروژه پالایش و تعریف شده است که قابل اجرا و جذب بازار های خارجی را دارد.
مستوفی گفت: کشور دارای ظرفیت های گسترده ایی برای ایجاد سرمایه گذاری و اشتغال زایی است اما برای بهره گیری از ظرفیت ها باید دولتمردان اطمینان و ثبات داخلی را برای تجار و بازرگانان به وجود بیاورند.
باید از بستن قرارداد های بزرگ اجتناب کرد
عیسی زاده نماینده بخش دیپلامسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه در حاشیه این نشست با اشاره به ضرورت کامل بودن اطلاعات در راستای دعوت از تجار خارجی برای نمالیشگاه ایران اکسپو، گفت: دعوتنامه شرکت در این نمایشگاه به تمام سفارت خانه های خارج از کشور ابلاغ شده است
وی افزود: اولویت ما در دعوت از تجار خارجی شرکت های متوسط و کوچک و شرکت های کوچکی هستند که کمتر در ایران حضور داشته است.
عیسی زاده تصریح کرد: با وجود سختی ها و شرایط تحریم تمام تلاش خود را برای برگزاری اکسپو 2018 انجام داده ایم و هماسایگانی همچون آذربایجان، عراق و افغانستان آمادگی خود را برای شرکت در این نمایشگاه اعلام کرده اند.
نماینده بخش دیپلامسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه پیشنهاد داد: هدف گذاری باید بیشتر بر روی قرارداد هایی انجام شود که در سطح متوسط و کوچک هستند و از دعوت شرکت ها و بستن قرار داد های بزرگ و پر سروصدا باید اجتناب کرد.
عیسی زاده در خاتمه افزود: مکاتباتی با کشور های اروپایی همچون آلمان و ایتالیا انجام داده ایم و امیدواریم که حضور اروپایی ها نیز در اکسپو 2018 پر رنگ شود.
زمان اندکی برای ارایه بسته های سرمایه گذاری وجود دارد
جمالی مسئول بازاریابی دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی کشور طی این نشست اظهار کرد: همانند سال های گذشته در نمایشگاه بین المللی توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران، تجار خارجی بسیاری برای ارزیابی و بررسی آخرین تحولات صنعتی و بازرگانی حضور پیدا می کنند که باید از این حضور آنها برای ایجاد پروژه های مشارکتی طولانی مدت بهره برد.
جمالی ادامه داد: حضور بازرگانان خارجی در داخل کشور می تواند فرصت مناسبی را در جذب آنها برای سرمایه گذاری ایجاد کند؛ از‌این‌رو باید برنامه ریزی های مشخص و مشوق هایی وجود داشته باشد که آنها را راغب به این امر کند.
مسئول بازاریابی دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی کشور افزود: اگر از همین لحظه اراده ای برای ارائه بسته های مشاوره ای به شرکت‌کنندگان خارجی در نمایشگاه و ترغیب آنها برای مشارکت داشته باشیم، باز هم با کمبود زمان مواجه می شویم.
وی تاکید کرد: کوتاهی در جذب سرمایه گذار ها و غفلت از حضور تجار خارجی می تواند نتیجه نامطلوبی را برای کشور به دنبال داشته باشد زیرا ضمن اینکه تا سال های آینده امکان گردآوری این حجم از هیئت های تجاری در کنار یکدیگر وجود نخواهد داشت، ابه وجود آمدن دیدگاهی منفی نسبت به وضعیت صنعتی و بازرگانی ایران هم ممکن است.
جمالی در خاتمه سخنان خود بیان کرد: باید بخش خصوصی و دولتی همگام با یکدیگر گام بردارند تا به نتیجه دلخواه دست یابیم. اگر ا بخش خصوصی اطلاعات افراد مشارکت کننده را در اختیار سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی قرار دهد، ما می‌توانیم در هدف گذاری ها و جذب آنها اثرگذار تر عمل کنیم.