به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، در ابتدای جلسه امروز دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی، قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست با حضور در جایگاه از کیفرخواست صادره دفاع کند.
نماینده دادستان در ابتدای دفاع از کیفرخواست بیان داشت: اظهارات دیروز آقای حمید باقری درمنی مبنی بر فقدان سابقه کیفری با توجه به مستندات موجود درپرونده دور از واقعیت می‌باشد و نامبرده واجد سابقه کیفری در ارتباط با پرونده کلاهبرداری است.
وی در ادامه تصریح کرد: در مورد دفاعیات آقای درمنی مبنی بر اینکه موضوع افساد فی الارض قید شده در کیفرخواست امری کلی است باید توضیح دهم که براساس کتب فقهی متعدد مورد استناد قانونگذار افساد فی الارض در ذیل باب محاربه قرار گرفته است و عبارت است از هر گونه اقدامی که در جامعه ایجاد ناامنی کند، بنابراین محاربه قسمی از افساد فی الارض است.
نماینده دادستان ادامه داد: همچنین باید در خصوص دفاعیه دیروز متهم که مدعی بود اقدامات وی مربوط به سال ۹۰ و قبل از آن است و مواد قانونی مورد استناد در کیفرخواست مصوب سال ۹۲ است باید بگویم که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی به بحث فساد فی الارض پرداخته شده است و این ماده قانونی در مقام تأسیس قانون جدید در باب فساد فی الارض نبوده است بلکه ناظر بر تحکیم مجازات پیرامون جرایم مرتبط با فساد فی الارض می‌باشد.
نماینده دادستان در ادامه دفاع از کیفرخواست بیان داشت: عنوان مجرمانه افساد فی الارض به عنوان رکن رکین ایجاد اختلال در سطوح مختلف جامعه در قانون‌های مصوب پیش از سال ۹۲ موجود می‌باشد و این ادعا که، چون قوانین مورد استناد در کیفرخواست در سال ۹۲ تصویب شده و جرایم ارتکابی متهم برای سال‌های ۹۰ و پیش از آن است قابل قبول نیست.
نماینده دادستان در ادامه تصریح کرد: متهم در مورد معاملاتی که با شرکت نفت جی داشتند و موارد مرتبط با آن در کیفرخواست قید شده بود اعلام داشت که فقط دو شرکت از شرکت‌های مذکور در کیفرخواست را به عنوان طرف معامله با خود شناسایی می‌کند حال آنکه بر اساس اظهارات آقای ب، متهم با هر ۶ شرکت طرف معامله مذکور در کیفرخواست ارتباط مالی داشته است.
در ادامه نماینده دادستان افزود: متهم در دفاعیات خود ادعا داشت که از آن جهت که در قراردادهای منعقده شرط داوری قید شده مراجعه به مرجع کیفری در موعد دعاوی فاقد وجه است. این ادعا از آن جهت قابل پذیرش نمی‌باشد که بعضا ایجاد پوشش قراردادی، طریقی برای موجه جلوه دادن اقدامات غیر قانونی و نامشروع ذیل مفاد قرارداد است لذا قرارداد‌ها از جهات مختلف باید از سوی مقام قضایی مورد بررسی و سنجش قرار گیرد.
نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه بیان داشت: متهم مدعی است که مبالغ دریافتی توسط شرکت جی به حساب این شرکت واریز شده؛ متهم باید توضیح دهد که این ادعایش چه مستندی دارد.
وی ادامه داد: متهم در لایحه دفاعیه خود ادعا کرده که تضمین‌های خرید از بورس در برگه کارشناسی لحاظ نشده؛ سوالی که مطرح است این است که چرا وی به نظریه کارشناسی اعتراضی نکرد.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به باقری درمنی گفت: شما ادعا کرده اید که در قراردادهای حقوقی مذکور در پرونده هیچ گونه جعلی صورت نگرفته است حال انکه بر اساس اسناد موجود در پرونده، جعل اسناد منتسب به شما می باشد و صرف ادعای عدم جعل در این رابطه کافی نیست.
نماینده دادستان اظهار کرد: در لایحه دفاعیه آقای حمید باقری درمنی صرفاً ادعاهایی بدون ادله قانونی و مستندات ارائه شده است و از این رو لازم است متهم و وکلای وی به جای طرح ادعاهای بدون سند در ادامه روند رسیدگی به پرونده به اقامه ادله بپردازند.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به یکی از ادعاهای متهم مبنی بر اینکه وجود قرارداد موجب شده تا وی صرفا یک بدهکار و نه متهم باشد، گفت: مطابق با استنادات قانونی صرف وجود یک قرارداد مکتوب دلیل نمی شود که اختلافات طرفین را حقوقی ندانیم و بر همین اساس مقامات کیفری را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به پرونده قلمداد کنیم.
نماینده دادستان در ادامه با بیان اینکه سنجش اصالت تضمین‌های حقوقی به موجب قانون با مقام قضایی است، گفت: صرف وجود قرار داد که اخیراً میان متهمان جرایم مالی برای گریز از رسیدگی کیفری مصطلح شده نافی ورود مقام قضایی به پرونده تخلفات و اختلافات ذیل آن قرارداد نیست؛ چرا که از این طریق یعنی از طریق اتکا به قرارداد، اخفای لوازم نامشروع قضایا در پرونده ممکن می‌شود.
نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه امروز بیان داشت: آقای باقری درمنی در قسمت دوم دفاعیات خود ادعا کرد که آقایان ن. و ج. در زمان انعقاد قرارداد‌ها حضور نداشتند حال آنکه وی در بخش دیگری از دفاعیه خود اعلام کرد در زمان انعقاد قرارداد میان شرکت فجر گستر نوین و شرکت جی، آقای ج. در ارتباط با ترهین پالایشگاه دخالت داشته؛ بنابراین وی باید در رابطه با این تناقض توضیح دهند.
نماینده دادستان در ادامه با بیان اینکه موارد مندرج در دفاعیات متهم صرفا ادعا و به دور از ادله اثباتی می‌باشد، گفت: آقای باقری درمنی مدعی عدم ارتباط با آقای ن است این در حالی است که اقرار متهمین پرونده دلالت بر ارتباط آقای ن با آقای باقری درمنی دارد. همچنین مطابق با موارد مندرج در صفحه ۲۵۳ کیفرخواست ناظر بر دفاعیات آقای ب در رابطه با مدیریت شما بر قراردادهای مذکور درکیفرخواست صراحت وجود دارد.
نماینده دادستان در ادامه خطاب به متهم پرونده گفت: شما ادعا کرده‌اید که بدهی باقی مانده، ۵۲ میلیارد تومان است حال آنکه در صورتجلسه تنظیم شده مورخ ۲۲/۵/۹۳ اقرار کرده اید که ۱۶۰ میلیارد تومان بدهی دارید و حتی به پرداخت این میزان نیز تعهد کرده‌اید؛ حالا باید پاسخ دهید که این ۵۲ میلیارد تومان بدهی از سال ۹۳ تاکنون از کجا آمده است.
نماینده دادستان بیان داشت: آقای باقری درمنی در لایحه دفاعیه خود ادعا کرده اند که در زمان ارتکاب جرم ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مورخ سال ۹۲ در مورد (سردستگی) وجود نداشته است؛ من از این ادعا تعجب می‌کنم چرا که ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ معادل ماده ۴۵ همان قانون مصوب سال ۷۰ می‌باشد.
نماینده دادستان در ادامه بیان داشت: در لایحه دفاعیه آقای باقری درمنی بر عدم اطلاع وی از جعل ضمانت نامه‌های بانکی تاکید شده بود. حال آنکه در برگ شماره ۲۵۳ کیفرخواست اظهارات رئیس بانک ملی شعبه بهار ناظر بر آن است که آقای باقری درمنی در جریان اخذ ضمانت نامه‌های بانکی بوده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: متهم مدعی است که صدور چک از حساب مسدود کلاهبرداری محسوب نمی‌شود؛ این ادعای وی از آن جهت قابل اعتنا نیست که در کیفرخواست صادره قید شده که صدور چک از حساب مسدود در کنار سایر وسایل به عنوان عمل مجرمانه لحاظ شده است.
نماینده دادستان در ادامه بیان داشت: دفاعیات متهم پرونده تا اینجا در قالب حواشی پرونده بوده است و وی دفاعیات مستندی در مورد موارد اتهامی قید شده در کیفرخواست تاکنون ارائه نداده است؛ بنابراین متهم باید در باب صدور سه فقره چک بلامحل از حساب مسدود و علت دریافت ضمانت نامه غیر معتبر بانکی توضیح دهد و بگوید که چرا در اظهاراتش در مورد اطلاع از معاملات قیر تناقض وجود دارد.
وی ادامه داد: متهم ردیف اول پرونده باید در مورد فعالیت اقتصادی خود در سال‌هایی که ممنوع المعامله بوده توضیح دهد.
پس از اظهارات نماینده دادستان ناظر بر دفاع از کیفرخواست صادره، قاضی صلواتی از باقری درمنی متهم ردیف اول پرونده خواست تا با حضور در جایگاه متهم در مورد موارد مطرح شده از جانب نماینده دادستان توضیح دهد.
در ادامه جلسه دادگاه، باقری درمنی متهم ردیف اول پرونده با حضور در جایگاه گفت: آقای ب. هیچ ارتباطی به شرکت نفتی جی و قرارداد منعقده با آن ندارد و در صفحه ۴۰ کارشناسی صورت گرفته مورخ ۹/۹/۹۴ مبالغ پرداخت پول درج شده است و در صفحه ۴۱ کارشناسی مزبور املاکی که به شرکت نفت جی داده شده قید گردیده است.
متهم ردیف اول در ادامه افزود: در سال ۹۰ آقای ن. از ایران فرار کرد چطور ممکن است وی در سال ۹۱ در مورد خرید از شرکت نفت جی تضمین بگذارد؟
متهم ردیف اول پرونده در ادامه دفاعیه خود بیان داشت: در صفحه ۴۳ کارشناسی مزبور مبلغ پرداخت‌ها بابت قرارداد با ۶ شرکت قید شده در کیفرخواست آمده است و در صفحه ۵۰ همان کارشناسی صورت گرفته مبلغ بدهی ۶ شرکت مذکور ۵۲ میلیارد تومان درج شده است و این میزان صورتجلسه نیز شده است.