به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان؛سلاحورزی روز پنجشنبه در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لرستان با انتقاد از اجرایی نشدن بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۷، اظهار کرد: از ابتدای سال که قانون بودجه ابلاغ شد تاکنون هرگز بانکها نتوانسته‌اند این بند را اجرایی کنند و این در حالیست که مکاتبات زیادی را با بانک مرکزی داشتیم و متاسفانه این قانون اجرایی نشده است.
او با بیان اینکه بر اساس بند(و) تبصره ۱۶ قرار بر این شده است که بانکها سود قرارداد اولیه را بگیرند و همه جرائم را ببخشند، افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی تسهیلاتی را از بانکها دریافت کرده‌اند و در سال‌های گذشته مبلغ سود و جرایمی در قراردادها وجود داشته اکنون در تعداد زیادی از پرونده‌ها با وجود اینکه چند برابر اصل تسهیلات را نیز پرداخت کرده اما همچنان بدهکار است.
سلاحورزی تصریح کرد: بر اساس پایش محیط کسب و کار دشواری تأمین ملی، بی‌ثباتی قیمت‌ها و سیاست‌ها و بخش مقرراتی نامناسب‌ترین مولفه‌ها در کشور هستند.
به گفته او در لرستان نیز دشواری تأمین مالی از بانکها، بی‌ثباتی قیمت و عدم تمکین طرف‌های قرارداد به عنوان بدترین مولفه‌ها در محیط کسب‌وکار به شمار می‌روند.
سلاحورزی خاطر نشان کرد: اگر جایگاه بهتری از نظر بهبود فضای کسب‌وکار کسب نکنیم در میان مدت و بلند مدت صدمات زیادی می‌بینیم.
او گفت: براساس ارزیابی‌ها در بهار، تابستان، پاییز و زمستان۹۶ نمره محیط کسب و کار لرستان به ترتیب ۵.۶۵، ۶.۲۸، ۶.۲۵ و ۶.۲ بوده و لازم به ذکر است بدترین نمره در نظر گرفته شده عدد ۱۰ است.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی کشور مساعد نیست، خاطر نشان کرد: با توجه به فرارسیدن پایان نیمه اول سال، دستگاه مالیاتی، تأمین اجتماعی و سایر دستگاهای خدمات‌رسان باید وصول مطالباتشان را از فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی انجام دهند و متاسفانه تأمین این هزینه‌ها برای فعالان اقتصادی بسیار دشوار شده است.
به گفته سلاحورزی با توجه به مجموع شرایط نامناسب بنگاه اقتصادی و نیاز آنها به نقدینگی انتظار می‌رود فشار دستگاه‌های خدماتی بر آنها کمتر شود تا در این شرایطی که قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده اولویت اول واحدهای تولیدی پرداخت حقوق کارگران و ادامه تولید باشد.