به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، اطلاعیه دیوان عدالت اداری به این شرح است:
۱- تا پایان سال ۱۳۹۶ تعداد ۳۲۸ فقره دادخواست با موضوع اعتراض به اقدامات و تصمیمات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی از دانشگاه‌های دولتی مبنی بر لغو بورس یا خودداری از جذب پذیرفته شدگان بورسیه، به دیوان عدالت اداری تقدیم شده است.
۲- دانشجویان شاکی اعلام نموده اند: علی رغم طی کردن فرآیند قانونی، مراحل گزینش، احراز صلاحیت‌های علمی و پذیرفته شدن به عنوان دانشجوی بورسیه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی از دانشگاه‌ها بدون دلیل قانونی ضمن لغو بورسیه، فرآیند جذب ایشان را متوقف و ابطال نموده اند.
۳- دیوان عدالت اداری در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، که رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم از دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دیوان عدالت اداری گذاشته است نسبت به رسیدگی به شکایات مزبور از حیث قانونی بودن یا قانونی نبودن تصمیمات اقدام نمود.
۴-پس از ثبت دادخواست‌ها، فرآیند تبادل لوایح و اخذ دفاعیه طرف شکایت انجام شد در این مرحله شرایط و ضوابط پذیرش بورسیه، تطبیق فرآیند جذب هر یک از دانشجویان از جمله: شرط معدل، سن قانونی، اعلام نیاز وزارت علوم به رشته تحصیلی مورد نظر، اعلام نیاز دانشگاه دولتی طرف شکایت و سایر الزامات قانونی مورد نیاز برای پذیرش و اعطای بورس مورد بررسی قرار گرفت و در مواردی که نیاز به اخذ توضیح از نمایندگان حقوقی وزارت علوم یا دانشگاه‌های طرف شکایت ضرورت داشت بصورت حضوری توضیحات آنان اخذ گردید.
۵- از مجموع ۳۲۸ شکایت واصله تا پایان سال ۱۳۹۶ تعداد ۷۲ فقره شکایت، وارد تشخیص داده شد که وزارت علوم و دانشگاه‌های طرف شکایت باید بر اساس احکام صادره اقدام مقتضی را انجام دهند و ۲۵۶ فقره شکایت، غیر وارد تشخیص داده شد.
۶- از ۷۲ مورد شکایت که وارد تشخیص داده شده است ۲۲ فقره شکایت مربوط به دانشگاه‌های تهران و بقیه مربوط به سایر دانشگاه‌های کشور بوده است.
۷- از مجموع ۷۲ دانشجوئی که شکایت آنان وارد تشخیص داده شده است همگی دارای حد نصاب معدل قانونی بوده و عمدتاً دارای معدل بالا و ممتاز هستند.
۸- شایان ذکر است علاوه بر موارد فوق شکایاتی که با موضوع احراز صلاحیت علمی، آموزشی به دیوان تقدیم شده بود با توجه به مصوبه شماره ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه تفسیری آن به شماره ۷۶۰ که اعلام نموده است «چنانچه شکایت از جهت امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی باشد، موضوع در صلاحیت هیأت یا هیأت‌های تعیین شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع نهائی رسیدگی است» پرونده‌های مزبور با قرار عدم صلاحیت به هیأت‌های مذکور ارجاع گردید.