استاندار در این نشست خواستار آن شد تا در جلسات بعدی، نمایندگان شوراها و فرمانداری های هر شهرستان حضور یابند تا اعضای هیئت حل اختلاف، شنوای دلایل هر یک از آن ها باشند و در ادامه بتوانند رأی نهایی خود را با توجه به ادله و مستندات قانونی ارائه شده از سوی طرفین، صادر و ابلاغ کنند.
بررسی اختلاف شورای شهر و فرمانداری بجنورد درخصوص تغییر تعرفه آب بها، تخفیف در عوارض شهری، واگذاری برخی اراضی بدون طی تشریفات قانونی و جذب نیروی جدید ازجمله پرونده های مطرح در این نشست بود که در مورد هر یک، تصمیمات لازم اتخاذ شد./