به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، بابک دین‌پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور از ابلاغ نامه رئیس‌جمهور به استانداران برای حل مشکلات صنعت داروسازی کشور خبر داد و گفت: رئیس جمهور دستور اقدام فوری در رابطه با حل مشکلات صنعت داروسازی کشور داده است. باتوجه به ضرورت حل مشکلات صنعت داروسازی کشور، ماه گذشته جلسه‌ای با حضور رئیس و جمعی از اعضای انجمن صنفی داروسازان ایران، در محل وزارت کشور برگزار شد که اهم مسائل و مشکلات مطروحه در این جلسه، به همراه مجموعه‌ای از پیشنهادات اجرائی طی نامه‌ای از سوی وزیر کشور برای استحضار حجت الاسلام روحانی ارسال شد.
وی در خصوص مسائل مطرح شده در این نامه، گفت: یکی از مشکلات صنعت داروسازی تامین اعتبارات برای تسویه بدهی به صنعت دارویی کشور است. در این نامه تاکید شده؛ سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به تأمین اعتبارات مورد نیاز برای تسویه بدهی به صنعت دارویی کشور و خروج از مشکلات فعلی، اقدام عاجل بعمل آورند و از هرگونه تأخیر در پرداخت مطالبات درآینده، خارج ازمهلت قانونی و متعارف، پیشگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، افزود: همچنین اشاره شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای تخصیص بهنگام ارز و پیشگیری از هرگونه تأخیر و یا وقفه در روند تأمین ارز مورد نیاز صنعت دارویی کشور، تدابیر و ساز وکارهای لازم را اتخاذ کند.
دین پرست درباره یکی دیگر از مسائل مورد بحث در نامه ابلاغی رییس جمهور به استانداران، گفت: وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با مشارکت انجمن صنفی داروسازان ایران، نسبت به بازنگری در تدوین فرم قرارداد داروخانه‌ها با سازمان‌های بیمه‌گر (سازمان بیمه سلامت ایرانیان و سازمان تأمین اجتماعی) اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این نامه آمده است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، با افزایش نظارت دقیق بر فعالیت و عملکرد شرکت های تأمین و پخش دارو، از عدم عرضه داروی موجود در انبارها با هدف سودجویی و افزایش نرخ، پیشگیری کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با اشاره به اینکه یکی دیگر از موارد مهم تامین نقدینگی است، گفت: یکی از بندهای این نامه این است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای مناسب برای تأمین نقدینگی(سرمایه در گردش) مورد نیاز صنعت دارویی کشور پیش بینی و جهت اجرا به بانک های عامل، ابلاغ کند.
دین پرست افزود: بر اساس این ابلاغیه شرکت های پخش دارو در شرایط فعلی، مدت زمان دریافت مطالبات خود از داروخانه ها را حداقل تا ۶ ماه افزایش دهند، تا حتی الامکان از وقوع بحران های احتمالی در تأمین داروی مورد نیاز مردم جلوگیری بعمل آید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور تاکید کرد: این نامه حسب امریه و دستور موکد رییس جمهوری برای اقدام فوری دستگاههای مسئول و متولی، از طریق رئیس دفتر ایشان، به وزیر بهداشت، درمان و علوم پزشکی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور و همچنین رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ شده است.