به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «اسدالله قره خانی»، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون انرژی را درخصوص عدم اجرای بند (ه) تبصره 6 قانون بودجه سال 96 کل کشور درخصوص تخصیص و پرداخت عوارض برق ارائه کرد.
گفتنی است نمایندگان با 151 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن، با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.
گزارش کمیسیون انرژی در خصوص «عدم اجرای بند «ه» تبصره ۶ بدین شرح است:
قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
موضوع تخصیص و پرداخت عوارض برق) در اجرای ماده ۲۳۹ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
بخش اول
طرح مسأله: مطابق ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور (مصوب 10/8/1394) دولت مکلف است؛ برای تأمین بخشی از منابع لازم برای اجرای طرح های توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیا۔پذیر و پاک، عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش بینی کند. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر و سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز و صد درصد (۱۰۰) آن صرفا بابت کمک به اجرای طرحهای مذکور هزینه می شود. مجلس شورای اسلامی طی سال های گذشته ردیف های مشخصی را در قوانین بودجه سنواتی برای این منظور اختصاص داده است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز قانون گذار در بند «ه» تبصره 6 مصوب کرده است؛ «عوارض موضوع ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور (مصوب 10/8/1394) به میزان پنجاه (۵۰) ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف یازده هزار ( 000/11) میلیارد ریال تعیین می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای موارد مطروح در قانون فوق صرف گردد در سال ۱۳۹۶ علیرغم وجود تأکیدات صریح قانونی فوق، سازمان برنامه و بودجه کشور از عمل به این تکالیف قانونی استنکاف کرده و بند دهه تبصره 6 قانون بودجه این سال را به صورت ناقص اجرا کرده است.
بخش دوم
اقدامات کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶ و پس از اطلاع از مشکلات پیش آمده برای توسعه شبکه برق روستایی و انرژی های تجدید پذیر در نتیجه تأخیر 6 ماهه در تخصیص عوارض دریافتی برق از مشترکان برای موارد مصرح قانونی، طی مکاتبات و پیگیری های متعددی با سازمان برنامه و بودجه کشور، خواستار تمکین دولت از قوانین مصوب مجلس در این خصوص شد. از طرفی موضوع به اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی رسید و ایشان نیز طی نامه شماره ۸6۵4۸ تاریخ 9/10/1396 خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، بر اجرای صحیح قانون و مصرف منابع درآمدی مطابق قانون بودجه تأکید کردند.
موافقتنامه مربوط به بند «ه» تبصره 6 قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در تاریخ 1/7/1396 به میزان ۹۳۵۰ میلیارد ریال در قالب دو پروژه پروژه یک - خرید تضمینی برق و کمک به توسعه و تولید برق تجدیدپذیر و پاک و پروژه دو - کمک به توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی» هر پروژه به مبلغ 4675 میلیارد ریال از محل منابع عمومی مابین سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) مبادله شده است در صورتی که سقف اعتبار پیش بینی شده در بند فوق، یازده هزار (۱۱۰۰۰) میلیارد ریال بوده و علت کاهش ۱۰ درصدی اعتبار در توضیحات موافقتنامه مشخص نشده است. وزیر نیرو طی نامه ای در تاریخ 21/8/1396 به سازمان برنامه و بودجه کشور خواستار ابلاغ تخصیص مبالغ وصول شده عوارض پنجاه (۵۰) ریالی از سوی خزانه داری کل کشور شده و تبعات عدم رعایت قوانین و مقررات را نیز بر شمرده است.
ضمنا باید توجه داشت که مشترکان برق عوارض مربوط را برای مصرف در موضوع ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور پرداخت کرده اند؛ فلذا واضح است که مصرف این وجوه در محلی غیر از محل مصرح قانونی مورد رضایت مشترکان نبوده و هم خلاف شرع بوده و هم خلاف نص صریح قوانین مربوط.
بخش سوم
جمع بندی نهائی و ارائه پیشنهاد:
تا پایان سال ۱۳۹۶ مستند به بند (ه) تبصره 6 قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مبلغ نه هزار و دویست و نود (۹۲۹۰ میلیارد ریال عوارض برق از مشترکان برق دریافت و به خزانه واریز شده است. از این رقم صرفا مبلغ سه هزار و هشتصد و پنج (۳۸۰۵) میلیارد ریال تا پایان سال ۱۳۹۶ به بخشی از مصارف موضوع ماده ۵ «قانون حمایت از صنعت برق (مصوب 10/8/1394) تخصیص داده و پرداخت شده است.
با در نظر گرفتن موارد فوق، کمیسیون انرژی مستند به ماده ۲۳6 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، عدم تخصیص مبلغ پنج هزار و چهارصد و هشتاد و پنج (۵4۸۵) میلیارد ریال از باقیمانده عوارض برق دریافتی از مشترکان برق برای اجرای طرح های توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک را استنکاف سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای: الف) بند «ه» تبصره 6 «قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور. ب) ماده ۵ «قانون حمایت از صنعت برق کشور (مصوب 10/8/1394) می داند؛ زیرا مسئولیت مستقیم تخصیص عوارض برق دریافتی به موارد مصرح در قوانین فوق با سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و تخلف این سازمان در این خصوص محرز است.
لذا کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با استناد به تبصره ۱ماده ۲۳6 آیین نامه داخلی مجلس، موضوع را برای اعلام نظر مجلس شورای اسلامی و ارسال به قوه قضائیه تقدیم می کند.