به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، «احسان قاضی زاده»، عضو فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری «اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان» گفت: این قانون متعلق به سال 95 بوده اما به دلیل اتفاقاتی که در اجرای آن رخ داد، به اجرا در نیامد.
او گفت: این یک اصلاحیه در تبصره، یک ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان بود که تغییرات ویژه ای در آن رخ داد. در حوزه مقامات، بندهای (الف، ب، ج) حفظ و همچنین بندهای (د و ه) نیز حفظ شد.
او گفت: عبارت همترازان نیز به طور کامل حذف شد. نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات جزو همترازان بودند که نیروهای مسلح صرفا با مجوز فرمانده کل قوا می توانند ادامه کار بدهند.
عضو فراکسیون جوانان مجلس عنوان کرد: قبلا 100% بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات می توانستند ادامه کار دهند اما با به کارگیری این قانون، این رقم را از 100 درصد به یک درصد رساندیم که آن نیز باید با تأییدیه رهبری انجام شود.
قاضی زاده افزود: در خصوص ایثارگران، پیش از این بازنشستگان ایثارگر می توانستند ادامه خدمت بدهند اما با اجرای این قانون سه حوزه تعریف شد. آزادگان بیش از 3 سال، جانبازان بالای 50 درصد و فرزندان شهدا می توانند ادامه خدمت دهند.
وی در پاسخ به این سوال که 187 نفر از بازنشستگان صدا و سیما در پست های مدیریتی مشغول به کار بوده و اعاده به کار شده اند و قانون برای این افراد چه تدابیری را در نظر گرفته است، گفت: قبل از پاسخ به این سوال باید در خصوص ضمانت اجرای قانون تاکید کنم که این قانون بسیار مترقی و پیشرفته است و هیچ آیین نامه اجرایی ندارد.
قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: هر فردی در هر دستگاهی از جمله سازمان صدا و سیما بهتر از هر شخص دیگری از وضعیت استخدامی خود اطلاع داشته و اگر در مرحله بازنشستگی قرار دارد باید از سمت خود استعفا دهد ضمن اینکه در این خصوص مدیران در مراحل بالاتر نیز می توانند کارکنان بازنشسته خود را در این شرایط معرفی کرده و آن ها را تشویق به کناره گیری کنند، همچنین دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز می تواند بر عملکرد دستگاه های مشمول این قانون نظارت کرده و با موارد تخلف برخورد کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه بانک مرکزی، هلال احمر، بورس، آستان ها، بنیادها و مراکز دیگر مشمول نظارت سازمان بازرسی در اجرای قانون هستند، گفت: باید از پرداخت حقوق و هر نوع وجهی به افراد بازنشسته مشمول قانون جلوگیری شود.
در ادامه «زهرا سعیدی»، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، گفت: از آنجاییکه فدراسیون‌ها و شهرداری ها، نهاد غیردولتی هستند در دامنه شمول ماده 5 مدیریت خدمات کشوری بوده و شامل این قانون می شوند.
او گفت: تا بیست و چهارم آبان ماه شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود و جذب جوانان بیشتر خواهد شد.
سعیدی عنوان کرد: گلایه هایی از سوی جانبازان به ما رسیده اما مراحلی را برای تأیید افزایش درصد جانبازی خود باید بگذرانند. ما به اینها اکتفا نمی کنیم و باید مستندات پزشکی ارائه بدهند. بنیاد جانبازان باید این افراد را تأیید کند و کسی نمی تواند تیم پزشکی را دور برند.
در ادامه سیدفرید موسوی نماینده تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر و رئیس فراکسیون جوانان در پاسخ به این سوال که آیا شهردار تهران نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شود یا خیر، گفت: مجلس شورای اسلامی برای یک فرد به خصوص قانونی را تصویب نمی کند ضمن اینکه شان قانونی مجلس هم در این نیست که تنها برای یک فرد خاص قانون تصویب کنند بنابراین قانون برای تمامی دستگاه ها و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است که شهردار تهران نیز مشمول این قانون می شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: قانون منع به کارگیری بازنشستگان دستگاه های مشمول را تغییر نداده و فقط دایره استثنائات را کوچک تر کرده است لذا قانون واضح بوده و هیچ آیین نامه ای پیوست این قانون نخواهد بود، البته سال گذشته مجلس برای قانون منع به کارگیری بازنشستگان از استفساریه ای استفاده کرد و صراحتا اعلام کرد که افرادی که به واسطه انتخاب و انتصاب در مرحله بازنشستگی قرار گرفته اند مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند.
موسوی ادامه داد: برهمین اساس وزارت کشور در آن مقطع نامه ای به شورای شهر شیراز ارسال کرد و تاکید کرد که شهردار شیراز باید از سمت خود استعفا داده و مورد تایید قرار نمی گیرد ضمن اینکه در همان دوران شهردار بوشهر نیز با استناد به این قانون از سمت خود استعفا داد لذا قانون شفاف بوده و نیازی به تفسیر برای آن وجود ندارد ضمن اینکه رئیس مجلس هم به تمامی این موارد در صحن مجلس اشاره کردند.
وی با اشاره به اینکه برخی افراد در حال حاضر به اظهارنظرهای مختلفی در رسانه ها در خصوص این قانون مشغول هستند، افزود: اگر ابهامی وجود دارد می توان با استفساریه ابهامات را برطرف کرد اما در اجرای قانون نمی توان دستگاه ها را معطل نگه داشت و این شایسته نیست البته از زمان ابلاغ این قانون 60 روز به دستگاه ها فرصت داده شده تا بازنشستگان را از سمت های خود حذف کرده و افراد جوان را جایگزین آن ها کنند.
رئیس فراکسیون جوانان مجلس با بیان اینکه قوه قضاییه، مجلس و تمام نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند مشمول این قانون هستند، گفت: بهتر است در اجرای صحیح قانون اقدامات مناسب و شایسته انجام شود.
وی با بیان اینکه استانداران شامل این قانون می شوند، گفت: طبق اطلاعات به دست آمده 15 تا 16 نفر از استانداران مشمول این قانون می شوند البته هنوز اعداد و ارقام مشخصی از افراد مشمول این قانون به دست نیامده اما طبق برآورد اولیه دیوان محاسبات در برخی دستگاه ها 80 تا 90 نفر و در برخی تا 1600 نفر مشمول این قانون هستند.
در این نشست ناهید تاج الدین نیز با اشاره به اینکه دستگاه ها تا 24 آبان مهلت دارند داوطلبانه این قانون را اجرا کنند، گفت: از اعضای کمیسیون اجتماعی در پیگیری و اصلاح قانون همچنین از شورای نگهبان نیز برای تصویب نهایی این قانون تشکر دارم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: امیدواریم هیچ دستگاهی در اجرای قانون تخلف نکرده و برای ایجاد شرایط بهتر در حوزه اشتغال اجرای این قانون را با سرعت در دستورکار قرار دهند.