خبرگزاری برنالرستان - گروه اجتماعی : موضوع افزایش تخصیص آب برای استان لرستان، یک مطالبه‌ی مهم اقتصادی و اجتماعی است.
نگاهی به برخی آمار رسمی بیندازیم:
استاندار لرستان، سیدموسی خادمی، می‌گوید:«استان لرستان یک استان پرآب است و حدود 14 میلیارد مترمکعب آب دارد و 9 میلیارد مترمکعب آب استان، تولیدی است (منبع: خبرگزاری ایسنا، 19 اردیبهشت 97).
و اگر به دیگر آمارها هم نگاه کنیم شاهد هستیم که 23 درصد زمین‌های کشاورزی استان لرستان از نوع آبی است و مابقی دیم است!
و البته به این مسئله هم باید توجه نمود که چقدر در این استان توانسته‌ایم از کشاورزی و شیوه‌های تولید سنتی به کشاورزی و شیوه‌ها و ابزارهای تولیدی مدرن، گذار نماییم؟
آیا کشاورزی خرده‌مالکی و معیشتی، می‌تواند سطح درآمد سرانه را بالا ببرد یا فقط در سطح و حد همان بخور و نمیر است؟
چقدر توانسته‌ایم شیوه‌های مدرن آبیاری و روشهای مدرن استفاده‌ی بهینه از آب را در استان، اجرایی و نهادینه نماییم؟
با این توضیحات، آمارها و پرسش‌ها، اهمیت موضوع یا مطالبه‌ی افزایش تخصیص آب برای استان لرستان روشن است و نیازی به توضیح بیشتر نیست.
اما، برای محقق شدن افزایش تخصیص آب در استان لرستان که دارای مزیت و پتانسیل کشاورزی است، چه باید کرد؟
بالاخره، در کدام زمان و در کدام دوره، قرار است سطح 23 درصدی زمین‌های آبی کشاورزی لرستان به سطح 40 یا 45 درصدی افزایش یابد؟
در این رابطه، صرفاً و همیشه در سطح بیان مطالبه و بیان مسئله، باقی مانده و توقف کرده‌ایم و نتوانسته‌ایم در عمل، گامهای اساسی و مهمی برداریم!
نکته آن است که:
الف) _ اجماع نمایندگان یک ضرورت مهم در این مسئله است؛
نمایندگان اگر در زمینه‌ی افزایش تخصیص آب استان با همدیگر اجماع و اتفاق نظر نداشته باشند طبیعی است که پیگیری مطالبه در عمل به کندی صورت خواهد گرفت و بلکه ممکن است در عمل اصلاً مطالبه‌ی تخصیص آب مدام گفته شود ولی عملیاتی نشود و مطالبه‌محوری در سطح صرفاً گفتار، باقی بماند (سعدی شیرازی می‌فرماید: به عمل، کار برآید به سخندانی نیست).
نمایندگان در این زمینه باید، اجماع نظری و عملیاتی داشته باشند و این اجماع را به صورت پیگیر و مستمر، از تهران، مطالبه نمایند.
ب) استاندار لرستان (فارغ از اینکه در هر دوره‌ای چه کسی استاندار لرستان است) بایستی در زمینه افزایش تخصیص آب استان پیگیری‌های کارشناسی جدی و مستمر داشته باشد.
مهم این است که مطالبه‌محوری و مطالبه‌گرایی از نوع فردی نباشد و به‌صورت سیستماتیک در اسناد توسعه اقتصادی استان گنجانده شود و به عنوان یک هدف جمعی مطرح شود که نمایندگان (براساس قاعده‌ی اجماع) و مدیران مربوطه، خود را موظف بدانند آنرا پیگیری نمایند.
نویسنده : شهرام شرفی