به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 136 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه با ماده 18 این لایحه موافقت کردند.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده (17) این لایحه پیرامون مواردی که قاچاق ارز محسوب می‌شود با حذف و اصل آن موافقت نکردند از این رو این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
ماده (18) این لایحه ماده (3) قانون را به شرح زیر اصلاح و تبصره آن به‌عنوان تبصره (1) ابقاء و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (2)، (3) و (4) به آن الحاق می‌شود:
در ماده 3 آمده است: به‌منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می گردد.
تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (127) قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاههای اجرائی و نیروی انتظامی لازم‌الاجراء است.
سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌قضائیه، نیروهای نظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جز در موارد إذن رهبری نیز موظف به رعایت و اجرای مصوبات ستاد می‌باشند.
همچنین تبصره 2 می‌گوید: آیین‌نامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد، توسط ستاد تهیه می‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در تبصره 3 نیز آمده که تخلف از مصوبات ستاد و زمان‌بندی اجرای آن با اعلام ستاد پس از تصویب دوسوم اعضای آن و نیز تخلف از وظایف مقرر در این قانون یا آیین‌نامه‌های اجرائی آن در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.
تبصره 4 این ماده می‌گوید: رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی که ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون منصوب می‌شود، حداقل هر دو ماه یکبار مکلف به برگزاری جلسات ستاد می‌باشد.
جلسات ستاد با حضور رئیس‌جمهور و نماینده ویژه وی به عنوان رئیس جلسه و رعایت ترتیبات مقرر در تبصره (2) این ماده رسمیت می‌یابد.