به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین قدرتی رییس کل دادگستری قزوین در نشست مشترک مسئولان قضایی استان با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین که در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان قزوین برگزار شد گفت: نگاه حمایتی به بخش صنعت و سرمایه‌گذاران حوزه اقتصاد باید تقویت شود که به همین منظور تعامل دستگاه های اجرایی در راستای رونق تولید و رفع مشکلات کارگری و واحدهای تولیدی امری اساسی بوده که باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: سیاست های اقتصاد مقاومتی باید اجرایی شود که رونق تولید، محور اصلی این سیاست ها محسوب می شود و دستگاه قضایی استان به این موضوع توجه ویژه ای دارد.
مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: در تمامی شهرستان های استان کمیته اقتصاد مقاومتی دادگستری برگزار می شود تا روند رسیدگی به پرونده ها تسریع یابد که تعامل دستگاه ها در این زمینه بسیار مهم و اساسی است.
رییس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: در دستگاه قضایی استان به محض تشکیل پرونده در خصوص مراکز تولیدی و صنعتی به ویژه صنایع بزرگ مراتب به حوزه ریاست و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام می شود و قبل از ارجاع پرونده های مذکور به محاکم در راستای حل و فصل از طریق سازش و یا احاله امر به داوری تلاش لازم صورت می پذیرد.
حجت الاسلام قدرتی بیان داشت: نیت اصلی تجار، بازرگانان و تولید کنندگان خیر رسانی به بندگان خداست و قطعا ثواب این امر نزد خداوند متعال محفوظ می باشد.
وی اذعان کرد: همانگونه که در خصوص کارت های بازرگانی با ارسال بخشنامه ای به اداره کل ثبت احوال هر گونه تنظیم وکالت نامه را پس از این ممنوع اعلام کرده ایم وآماده ایم از ظرفیت های دستگاه قضایی برای رفع موانع کسب و کار استفاده کنیم.
این مقام مسئول افزود: مطالبات قانونی بخش خصوصی را پیگیری خواهیم کرد و در جمع مدیران ارشد اجرایی استان مسائل مطرح خواهد شد و تمام ظرفیت های قانونی را برای حمایت از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به منظورتسریع در رسیدگی عاجل به مشکلات آنها در نظر خواهیم گرفت.
این مقام قضایی استان اظهار داشت: در محاکم قضایی استان به منظور جلوگیری از اختلال در روند فعالیت های اقتصادی بر فرآیند تحقیقات مقدماتی پرونده های اقتصادی به جهت پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تامینی از جمله قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش های خدماتی یا تولیدی از طریق رؤسا و دادستان ها پیگیری و نظارت ویژه بعمل می آید.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان گفت: در صورت منتهی شدن پرونده مربوط به مراکز تولیدی و قطعی شدن آن ترتیبی اتخاذ می شود که اجرای حکم به هیچ نحو به تعطیلی واحد تولیدی منجر نشود و چنانچه در موارد خاص اجرای حکم جز با این تعطیلی واحد ممکن نباشد قبل از هرگونه اقدام مراتب به حوزه ریاست ودبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام شود.