وجود رانت بانکی یکی از مشکلات جدی نظام بانکی است/ رد پایی از نقش نظارتی بانک مرکزی در پرونده های مفاسد اقتصادی و بانکی دیده نمی‌شود

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ یداله موحد" امروز در همایش"عقود بانکی، ماهیت تا عمل" که در محل سالن همایش های هتل پارس کرمان با حضور جمعی از قضات برجسته کشوری و مسئولان قضائی استان و حقوق دانان  برگزار گردید،اظهار داشت:قانون عملیات بانکی بدون ربا سال 1362مشتمل بر 27ماده و چهار تبصره به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید

وی افزود:این قانون،پایه گذار نظام نوین بانکداری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی موقتی و آزمایشی بود و متعاقبا در این قانون اصلاحات والحاقاتی حادث نشد ولی تاکنون مورد بازنگری قرار نگرفته است

نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان گفت:آئین نامه های اجرایی فصول دوم تا پنجم این قانون نیز به تصویب هیات وزیران رسیده است و بنابراین بیش از 35سال به این قانون و آئین نامه های اجرایی آن در کشور  عمل شده است.

موحد به ماده ی یک این قانون اشاره کرد وگفت : استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور، فعالیت در جهت تحقق اهداف ، سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری ، ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه ای از طریق جذب وجوه آزاد و اندوخته ها وپس اندازها و سپرده ها وبسیج و تجهیز آنها در جهت تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بندهای 2و9اصل چهل وسوم قانون اساسی، حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و  تسهیل در امور پرداخت‌ها و دریافت‌ها و مبادلات و مساعدت و سایر خدماتی که به موجب قانون برعهده بانک هست از اهداف پنج گانه بند یک این قانون است که برای نظام بانکی کشور ترسیم می کند.

 وی افزود : بدون تردید فلسفه وضع این قانون و دستیابی به اهداف 5گانه آن حذف کامل بانکداری متعارف و استقرار نظام بانکداری اسلامی در تمام سیستم پولی کشور ، حذف ربا ، نفی غرر ، عدم تامین مالی مکاتب محرمه و مدیریت ریسک و توزیع آن میان بانک و مشتری است.

این مقام ارشد قضایی در استان کرمان گفت : به عبارت دیگر نظام بانکداری اسلامی سه ضلع عملیات یعنی سپرده‌گذاری ، اخذ تسهیلات و بانک عامل در ریسک سهیم است و این موارد تفاوت های بنیادین نظام بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف است و برای دستیابی به عملیات بانکی با این ویژگی ها طراحان نظام بانکی نوین بعد از انقلاب باید از ظرفیت و قابلیت های عقود و ابزارهای فقهی و حقوق اسلامی استفاده می کردند که این اتفاق رخ داد.

رییس کل دادگستری استان کرمان  افزود : باید تدابیر حقوقی به کار گرفته می شدند که فراگیر و جامع بوده و پاسخگوی نیاز بانکی کشور ، سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات باشند این در حالی است که بسیاری از عقود شرعی بطور ذاتی و ماهوی  با محدودیت مواجه هستند

موحد گفت : برای حل این مشکلات قانونگذار زمینه توسل به عقود متعدد ومتنوع شرعی در راستای عملیات بانکی بدون ربا  مخصوصا در بحث تخصیص منابع  و اعطای تسهیلات بانکی فراهم ساخت .

 وی گفت :  در نتیجه تلفیق عقود شرعی با کارکرد های متفاوت و رعایت ملاحظات سیاست های کلی نظام  و  اقتصاد تورمی و کاهش ارزش پول سپرده گذاران مناسبات بانکی را دچار پیچیدگی کرد و همین پیچیدگی درک عمیق مناسبات و تجزیه و تحلیل عقود بانک ها را نه تنها برای مشتریان بلکه برای بسیاری از کارگزاران عملیات بانکی دشوار ساخت .

 موحد گفت : علاوه برپیچیدگی های مناسبات بانکی فقدان تمهیدات ،سازو کارها و بسترهای مناسب اجرایی که لازمه اجرای مطلوب هر قانونی است   در 35 سال گذشته فراهم نگردیده  و مهمترین جلوه عدم تمهید در این راستا ،عدم فرهنگ سازی مناسب میان کارگزاران بانکها و مشتریان آنهاست.

رییس کل دادگستری استان کرمان افزود : این موضوع  سبب می شود که طرفین به جای اینکه در اندیشه  حذف ربا و اجرای بانکداری حلال بر اساس عقود اسلامی  که مستند سازی می شود باشند به فکر حفظ ظواهر معاملات فارغ از ماهیت  وقصد طرفین هستند.به طور مثال در فعالیت سپرده گذاری بانک ها به عنوان وکیل سپرده‌گذار برای به کارگیری سپرده‌ها در فعالیت‌های شرعی به منظور انتفاع بوده و از این بابت حق الوکاله دریافت می‌کنند.

وی گفت :بدیهی است در چنین حالتی پس از انجام سرمایه گذاری و در پایان سال مالی میزان انتفاع سپرده گذار مشخص خواهد شد حال آنکه بانک‌ها  و در راس آنها بانک مرکزی اقدام به معرفی نرخ سود علی الحساب می کند و مشتری و بانک به طور عرفه ای این نرخ را حداقل نرخ بازدهی می‌دانند و اگرچه این اقدام با پوشش عقود اسلامی بوده است اما اغلب مشتریان مسلمان و بعضاً بانک ها به نرخ علی الحساب به عنوان نرخ ثابت و یا حداقل نرخ نگاه می کنند که این امر با مبانی حذف ربا مغایرت دارد.

 موحد گفت : در  بحث تسهیلات نیز همین مشکل وجود دارد بانکها اگرچه ظاهراً عقود اسلامی را رعایت  می نمایند  اما ماهیت عملیات بر مبنای هدف قانون گذار و شرع نبوده و بیشتر رعایت ظاهر می شود ، به عنوان مثال در عقود مبادله ای بانک وارد موضوع فعالیت شده و با دادن وکالت سعی در بخشیدن جلوه ای اسلامی به موضوع می نماید.

 وی افزود : آنچه نصیب سیستم بانکی شده است بوروکراسی اداری برای  حفظ ظاهر شرعی است.

این مقام ارشد قضایی در استان گفت : در عقود مشارکتی  نیز اوضاع به همین صورت است .بانک و مشتری هیچ کدام موضوع مشارکت را دنبال نمی کنند و انچه برای آنان مهم است پرداخت سود توافق شده بانک و مشتری است.

 موحد افزود :ماحصل مطالب این است که در عقود بانکی جاری با وجود اینکه یکی از شرایط اساسی صحت معاملات قصد طرفین است با قصد طرفین انطباق ندارد.

 رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در بیشتر موارد هدف اصلی مشتری استفاده از تسهیلات و هدف اصلی کارگزار بانک، اطمینان از بازدهی درصدی به نام سود  است ، گفت : با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و تحولات بنیادین در نظام بانکداری کشور و پیچیدگی های حاصل از آنچه از حیث کمی و چه کیفی  آموزش های متناسب با این تحولات برای عامه مردم و به خصوص مشتریان بانک ها و حتی کارگزاران بانک ها داده نشده و نتیجه اینکه در کارکنان بانک می دانستند چه باید انجام دهند و نه مراجعان اطلاع چندانی از مقررات دارند.مثلا اغلب مشاهده می شود مفهوم سود مورد انتظار را سود از قبل تعیین شده در نظر می گیرند و همین تلقی به مشتریان انتقال داده می شود.

 وی افزود : یکی دیگر از مشکلات بانکداری جاری عملکرد غیرواقعی بسیاری از بانک هاست به عنوان مثال یکی از اموراتی که کارکنان امور اعتبارات بانکها به آن اشاره می کنند این است که در عقد مضاربه ای عملاً نظارتی وجود ندارد و هدف بانک دریافت اصل مبلغ پرداخت شده همراه سود موردنظر است .

کار واقعی بانک انجام فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری نیست

 موحد گفت : کار واقعی بانک انجام فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری نیست و این کار از حیطه تخصصی آنان خارج است و امکان نظارت دقیق اجرای عقود برای بانک ها وجود ندارد و در بسیاری از مواقع فاکتورها صوری است.

 رییس کل دادگستری استان کرمان افزود : عمیلات بانکی بدون ربا با بانکداری متعارف تفاوت های اساسی دارد در نتیجه نیاز به نظارت مستمر، پیاپی و دقیق بر مبنای شرع و قانون بر عملیات های بانکی غیرقابل انکار نیست و وجود نهاد نظارتی در درون نظام بانکی یک ضرورت است.

 موحد گفت :هر کدام از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کارکرد ویژه خود را دارند و در قانون عملیات بانکی بدون ربا به این کارکردها توجه شده است.

وجود رانت بانکی یکی از مشکلات جدی نظام بانکی است

 رییس کل دادگستری استان کرمان  افزود : مشکل دیگر در نظام بانکی وجود رانت است و موجب می شود تعادل مبلغ و مصارف بهم بخورد و این موضوع بر همه بخش ها تاثیر مخرب و مهلکی می گذارد.

وی ادامه داد:قراردادها و شرایط پیشبینی شده در آنها با رویکرد منافع بانک تهیه و حتی نسخه ای از قرار داد در اختیار مشتری قرار داده نمی شود.

ضرورت اصلاح مقررات و آئین نامه ها و توجه به زیربنای بانک داری بدون ربا

موحد گفت :ضرورت اصلاح مقررات و آئین نامه ها و توجه به زیربنای بانک داری بدون ربا ، اتخاذ راهکارهایی برای جبران کاهش ارزش سپرده گذاران در شرایط تورمی کشور ، ابداع و نوآوری بیشتر در زمینه بانک داری بدون ربا ، استفاده از عقود متناسب جهت پرداخت تسهیلات خرد و اکتفا نکردن به فروش اقساطی و برای جلوگیری از فاکتورهای صوری ، تقویت ابعاد نظارتی بانک مرکزی و نهادهای مرتبط ، آموزش های کاربردی مفاهیم بانکداری بدون ربا به کارکنان نظام بانکی ، وضع قواعدی که انگیزه های ظاهرسازی را کاهش و عمیلات واقعی بانکداری بدون ربا را تقویت نماید. از جمله پیشنهادات دادگستری استان کرمان است.

 رییس کل دادگستری استان کرمان در پایان بر این نکته تاکید کرد: انچه گفته شد ناظر بر همه عملیات های بانکی کشور نیست موارد زیادی هم  در کشوروجود دارد که نظام بانکی آن بصورت واقعی و نه ظاهری عمیلات بانکی را مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام می دهد.