وی با هشدار به افرادی که به نحوی از طریق ممانعت یا تعرض به رانندگان یا کسانی که خدمت‌رسانی جادهای انجام می‌دهند یا طریق‌های مواصلاتی را می‌بندند و ممانعت می‌کنند و یا در فضای مجازی افراد را تحریک کرده تا در این نوع خدمت‌رسانی اخلال ایجاد کنند، افزود: برخی از مصادیق بستن جاده‌ها مصداق ماده ۶۵۳ قانون تعزیرات و قطاع الطریق است که مجازات بسیار سنگینی برای مرتکبان پیش‌بینی شده است.
دادستان تهران از صدور بخشنامه‌ای در این زمینه خطاب به دادستان‌های شهرستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی بخش استان خبر داد و در توضیح مفاد این بخشنامه گفت: موضوع بخشنامه‌ی دادستانی تهران، افرادی است که با تعرض به رانندگان یا سرنشینان چنین خودرو‌هایی و یا با ارسال پیامک‌هایی تهدیدآمیز، سعی دارند از تردد این خودرو‌ها ممانعت به عمل آورند و هم‌چنین شامل افرادی می‌شود که با هدف اخلال در رفت و آمد جادهای برای خودرو‌های سنگین حامل کالا تحرکاتی را انجام می‌دهند و یا جاده را بر روی چنین خودرو‌هایی مسدود می‌نمایند؛ و به موجب این بخشنامه از دادستان شهرستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های بخش استان خواسته شده که با همکاری پلیس نسبت به شناسایی این افراد اقدام و مراتب را به دادستانی تهران گزارش نمایند.
جعفری دولت‌آبادی در بیان ضرورت برخورد با این گونه اقدامات، به شرایط کشور اشاره کرد و افزود قصد دشمن مایوس نمودن مردم شریف از طریق اخلال در خدمت‌رسانی به آنان است و دستگاه قضایی تحمل نخواهد کرد که عده‌ای به خود جرات داده و در قالب شیوه‌هایی که اشاره شد، خدمت‌رسانی مردم را متوقف نمایند؛ چرا که حمل کالا از بنادر و مرکز استان‌ها به شهرستان‌ها، امری معمول و ضروری است.
توصیه دادستان تهران به شهروندان متقاضی پیش خرید خودرو
جعفری دولت آبادی در خصوص فراخوان‌های پیش فروش خودرو نیز هشدار داد و گفت: هشدار دادستانی تهران مربوط به آگهی‌های پیش فروش از سوی شرکت‌های خودروسازی معتبر و دولتی مانند ایران خودرو و سایپا نمی‌باشند بلکه منظور شرکت‌های موهومی است که مردم را با پیش فروش فریب می‌دهند.
وی به چند نمونه از پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری از سوی این دسته از شرکت‌ها اشاره نمود و از جمله اظهار داشت: نمونه بارز آن را در پرونده‌های واردات خودروی خارجی گزارش گردید که تاکنون ۱۳۰۰ نفر اعلام شکایت کرده‌اند هم‌چنین در برخی پرونده‌ها افراد با تاسیس شرکت‌های موهوم یا موقت، وجوه مردم را اخذ کرده و پس از مدتی متواری می‌شوند و یا شرکت را تعطیل یا منحل می‌نمایند؛ که از جمله شرکت رامک خودرو است که شکات متعددی دارد.
دادستان تهران با اشاره به مفتوح بودن تعدادی پرونده‌های قضایی علیه شرکت‌های لیزینگی و با ابراز تاسف از این که در بسیاری از این پرونده‌ها، به رغم رسیدگی قضایی، وجوه یا اموال قابل توجهی جهت جبران خسارت شکات شناسایی نشده و موجود نیست، افزود: مردم عزیز دقت نمایند و صرفا از شرکت‌هایی که فعالیت آن‌ها مجازی نبوده و اعتبار رسمی آن‌ها توسط دستگاه‌های دولتی تایید شده، پیش خرید خودرو نمایند.
تایید خبر بازداشت عباس تقی‌زاده
جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما پیرامون بازداشت عباس تقی زاده، ضمن تایید صحت این خبر، اظهار داشت: نامبرده دارای سابقه محکومیت به جرایم اقتصادی در دادسرای ناحیه ۲۲ تهران و مجتمع قضایی اقتصادی می‌باشد که پس از تحمل حبس و رد مال آزاد گردید، ولی متاسفانه دوباره به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه داد و اخیراً بازداشت شده است.
وی ضمن ابراز امیدواری بر تسریع در رسیدگی به پرونده اتهامی تقی زاده، در خصوص روند تحقیقات اظهار داشت اتهام نامبرده قاچاق عمده و کلان کالا است. وی کالا‌های قاچاق را از طریق مبادی گمرک وارد کشور می‌کرده و کالا‌های بسیار که در چندین انبار نگه‌داری می‌شده، از وی کشف شده است.
دادستان تهران ضمن انتقاد از برخی رسانه‌ها که بدون هماهنگی با دادستانی، اخبار مربوط به پرونده اتهامی تقی‌زاده را منتشر نموده‌اند، افزود: ما بنا داشتیم تحقیقات و ادله این پرونده سوخت نشود لذا انتشار اخبار قضایی بدون هماهنگی با دادستانی تهران مورد گلایه است منتهی اصل خبر بازداشت نامبرده تایید می‌شود و امیدواریم انتشار زودهنگام این خبر، تحقیقات پرونده را را با وقفه مواجه نکند.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوال خبرنگار پیرامون دستگیری افراد دیگری در ارتباط با پرونده عباس تقی‌زاده، ضمن تایید مشارکت افراد دیگری در اقدامات مجرمانه نامبرده، اظهار داشت: این پرونده متهمان دیگری هم دارد و نامبرده سال‌های زیادی است که به صورت غیرقانونی کالا وارد می‌کرده و حدود یک ماه پیش با هوشیاری پلیس و دستورات قاطع دادستانی تهران بازداشت گردید.
وی ابراز امیدواری نمود تحقیقات این پرونده به خوبی پیش برود به گونه‌ای که تمامی زوایای اقدامات مجرمانه به متهم اصلی و شرکای وی روشن شود و پرونده در اسرع وقت با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد.