تملکات غیر قانونی موجب تخریب وجه شهرداری شده است

به گزارش برنا از اراک،پیمان رشیدی ادامه داد: بر اساس مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام اقدام لازم از ناحیه شهردار محترم در خصوص شفاف سازی اقدامات شهرداری از جمله انتشار متن کلیه قراردادها، توافقنامه ها و هر نوع قرارداد و علی الخصوص توافقات مربوط به اعطای امتیاز مازاد و تراکم و پروانه های صادره و همچنین تملکات در مناطق می بایست در سایت شهرداری درج شود ولی متاسفانه این اقدام به نحو احسن انجام نشده و این امر موجب شده که تخلفات تملکات شهرداری و تخلفات در اعطای امتیازات به برخی افراد خاص رخ دهد و مدت زمان طولانی این تخلفات پنهان بماند.

وی افزود: از جمله مباحثی که آقای تاجران در زمان معرفی خود به عنوان کاندیدا شهرداری اراک در شورا اعلام نمود، جذب سرمایه گذار در تمامی زمینه ها و رفع مشکلات مالی شهرداری و پرداخت حقوق کارکنان از محل درآمدهای جانبی به استثنای ارزش افزوده و عوارض و بدون تأخیر بوده که متأسفانه تا کنون اقدام موثر از ناحیه شهردار در این خصوص انجام نشده و تنها اخبار مبنی بر جذب سرمایه گذار منتشر لیکن خروجی تا کنون حاصل نشده است و نه تنها مشکلات مالی شهرداری کم نشده بلکه بر مشکلات افزون گشته که این موضوع تبعات ناگواری برای شهرداری داشته است .

رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر با اشاره به وعده های بی سرانجام داود تاجران اظهار کرد: آقای شهردار در زمان انتخاب شدن به عنوان شهردار اراک متعهد شده بود پروژه های نیمه تمام شهر اراک را تا پایان سال 96 تکمیل و تحویل نمایید که به این تعهد عمل ننموده و بعد متعهد به تحویل تا پایان شهریور ماه شد که با توجه به درصد پیشرفت پروژه ها این مهم انجام نشد لذا جنابعالی به تعهدات خود در خصوص پروژه های عمرانی و ناتمام شهرداری عمل ننموده و از این طریق موجب شده اید علاوه بر تخریب وجهه شهرداری هزینه های ترافیکی و مالی سنگینی بر شهرداری وارد شود .

وی ادامه داد: عدم رعایت ضوابط و مقررات جدید ساختار سازمانی شهرداری اراک در انتصابات و تعیین محل و شغل کارکنان که این موضوع موجب کاهش انگیزه نیروی انسانی مجموعه شهرداری و وقوع تخلف اداری شده است که از جمله انتصاب معاون مالی و اقتصادی بدون رعایت تشریفات قانونی و امضای اسناد مالی توسط ایشان بدون تفویض اختیار از ناحیه شورا می باشد.

رشیدی افزود: خام فروشی زمینهای شهرداری و همچنین تهاتر دارایی های غیرمنقول شهرداری که از دوره قبل منتقل شده موجب از بین رفتن سرمایه و پشتوانه های مالی شهرداری شده و این موضوع باعث شده شهرداری در آتی با مشکل مالی شدید روبرو شود. در سوی دیگر متأسفانه علیرغم تذکرات قبلی مبنی بر شفاف سازی مالی اقدام موثری از ناحیه شهرداری انجام نپذیرفته است.

وی بیان کرد: متأسفانه علیرغم مصوبات شورا مبنی بر اجرای پروژه 58 متری و همچنین تعهد شهردار محترم در زمان کاندیدا شدن به عنوان شهردار اراک تا کنون اقدام موثری در خصوص این پروژه انجام نشده و همچنان شهروندان درگیر طرح بلاتکلیف می باشند. علیرغم تصویب بودجه 5 میلیاردی توسط شورای شهر جهت نصب دوربین کنترل سرعت و حذف سرعت گیرهای فراوان که باعث سلب آرامش و آسایش مردم در سطح شهر گردیده ولی متاسفانه با گذشت 7 ماه از سال جاری هیچگونه اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

این عضو اصلاح طلب شورای شهر در خصوص بی اعدالتی در روند اجرایی شهرداری اراک گفت: جناب شهردار علیرغم تاکید فراوان در خصوص توزیع عادلانه بودجه پارکها ولی همچنان بی عدالتی در این حوزه یکه تازی می کند. تذکرات فراوان مبنی بر بهینه سازی پارکهای پرتردد همواره با توجیه جنابعالی مواجه شده و تذکرات و پیشنهادهای نمایندگان مردم در شورا تکرار مکررات شده است و موثر واقع نگردیده است .

رشیدی ادامه داد: علیرغم تأکید بر این نکته که شبهای اراک شبهای تاریکی است و بایستی طرح جامع روشنایی شهر اراک اجرا شود جنابعالی بیان داشتید که شبهای اراک را همانند شبهای لبنان روشن خواهم کرد ولی متاسفانه نه تنها این فرمایش شما محقق نشد بلکه خیابانهای مرکزی شهر همچون خیابان امام ( ره) و خیابان شهید بهشتی و امثالهم همچنان از تاریکی رنج می برند .

وی افزود: جناب شهردار علیرغم تلاشهای فراوان مبنی بر رونق بخشیدن به سیما و منظر شهری، ولی مهمترین پروژه شهرداری در قلب اراک سیما و منظر شهر را مخدوش نموده و چه بهتر است ابتدا شهرداری از خود شروع نماید و با اتمام پروژه آفتاب واقع در میدان شهدا به سیما و منظر شهری اهتمام ویژه داشته باشد. به راستی در این یکسال اخیر چه میزان رشدی در این پروژه شاهد بوده ایم؟.

سپس رشیدی به بیان تذکرات و دستوراتی که شورای شهر به شخص شهردار داده و وی به آن ها عمل نکرده، پرداخت و گفت: بنده طی نطق پیش از دستوری در خصوص پیاده راه سازی خیابان حصار تذکر دادم، که جنابعالی طی نامه شماره 18365 به تاریخ 16/4/1397 پاسخ دادید که در خصوص موضوع فوق مطالعات در حال نهایی شدن است که ان شاا.. تا حداکثر یکماه دیگر مراتب به شورای شهر جهت تصویب ارجاع خواهد شد. آیا از تاریخ 16/4/1397 تا کنون یکماه نگذشته است؟. جناب شهردار علیرغم تأکید فراوان اعضای شورا، مردم و مسئولین مبنی بر اتمام پروژه میدان نماز همچنان شهرداری ساز خود را می نوازد و اتمام این پروژه برای اهالی منطقه و مردم شریف اراک به یک آرزو تبدیل شده است. جناب شهردار لطفا به صورت صریح و شفاف در خصوص نحوه پرداخت عوارض شرکت آلومینیوم به شهرداری و همچنین سکونت جنابعالی در منزل ویلایی واقع در خیابان پامچال اظهار نظر بفرمایید که چگونه توسط شرکت آلومینیوم به شما واگذار گردیده است.

وی ادامه داد: از روز نخست حضور خود در شهرداری اراک، شورای شهر در ساماندهی رودخانه های واقع در میرزای شیرازی و کرهرود تأکید فراوان داشتید که متأسفانه تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است. جنابعالی به عنوان پدر بازیافت معرفی شده اید اما باید توضیح دهید که طی یکسال حضور در شهرداری اراک چه اقدام عملی در حوزه ساماندهی پسماند اراک صورت گرفته است.

وی افزود: در خصوص نامه شماره800/ح/م مورخ 26/6/97 شهردار محترم اراک که در صحن رسمی مورخ 31/6/97 قرائت شد نکات ذیل را به عرض می رسانم:

1_ با هماهنگی جناب آقای مهندس نادری در پاسخ به بند 1 نامه شماره 800/ح/م مورخ 26/6/97 اعلام می دارد آنچه در نامه شماره 7472 مورخ 22/2/97 صرفاً توجیه بوده و تا کنون اقدام عملی کامل و جامع در خصوص سوالات و تذکرات آقای سعید نادری از ناحیه شهرداری انجام نپذیرفته که از جمله تذکرات آقای نادری رعایت ضوابط و مقررات و صرفه و صلاح شهرداری در خصوص معاملات و تملکات شهرداری بوده که متاسفانه این تذکر نه تنها رعایت نشد بلکه تخلفات حاضر شهرداری رخ داد. از جمله تذکرات دیگر آقای نادری ثبت و درج معاملات و تملکات و توافقات در سامانه اطلاع رسانی شهرداری بوده که این نیز انجام نشده و باعث گردید تخلفات تملکات شهرداری مخفی و حدود 6 ماه بعد و آنهم توسط یک فعال مدنی برملا شود که این نیز دلیل دیگر بر عدم رعایت مفاد تذکرات آقای نادری از ناحیه شهرداری اراک می باشد.

2_ در خصوص بند 3 نامه شماره 800/ح/م مورخ 26/6/97 اعلام می دارد شهردار محترم سعی در توجیه عملکرد خود داشته و صرفاً با بیان گردش کار انجام شده سعی در مبری نمودن خود از پذیرش مسئولیت تخلفات تملیکی رخ داده نموده است.

الف) در خصوص قسمت الف بند 3 نامه شماره 800/ح/م مورخ 26/6/97 اعلام می دارد:

شورای اسلامی شهر اراک در مجوز صادره تاکید بر انجام کارشناسی دقیق و رعایت ضوابط و مقررات نموده و منظور از کارشناسی دقیق همان صرفه و صلاح شهرداری و ارزش گذاری دقیق بوده است و ایرادی بر ارجاعات نامه و مجوز شورا وجود ندارد و آنچه محل ایراد است ارزش تعیینی غیرواقعی برای ملک مذکور است که با توجه به ارزش گذاری غیرواقعی ملک صرفه و صلاح شهرداری رعایت نشده و حقوق و اموال عمومی و بیت المال تضییع شده است.

ب) در خصوص قسمت ب بند 3 نامه شماره 800/ح/م مورخ 26/6/97 اعلام می دارد:

در این بند نیز ایرادی به ارجاعات متصور نیست و جالب اینکه معاون مالی و اقتصادی وقت طی دستوری به اداره مربوطه عنوان نموده " با رعایت صرفه و صلاح و حفظ منافع شهرداری و رعایت کلیه ضوابط و مقررات " و در واقع تاکید بر رعایت صرفه و صلاح نموده که متاسفانه اداره مربوطه به دلایل ذیل بر خلاف دستور عمل نموده و نه تنها ضوابط و مقررات را در این تملک نقض نموده بلکه صرفه و صلاح شهرداری را رعایت ننموده:

1) برابر قانون نحوه تملک اراضی و ابنیه مورد نیاز مصوب 1358شهرداری فقط حق تملک اراضی و املاک واقع در طرح های مصوب را دارد و حق تملک اراضی و ابنیه خارج از طرح های مصوب را ندارد که در این تملک این اصل قانونی رعایت نشده است و ملک تملک شده در طرح شهرداری نبوده و دارای کاربری باغ بنا بوده است که این تملک تضییع حقوق شهرداری و نقض قانون را به همراه داشته است.

2) اگر در نظریه کارشناسی شماره 54468 مورخ 1/11/96 دقت شود محرز می گردد کارشناس منتخب شهرداری ملک را 000/000/210/7 ریال ارزیابی و کارشناس منتخب مالک و مرضی الطرفین ملک را دو برابر و به مبلغ 000/000/935/14 ریال ارزیابی که مسئولین مربوطه و شهردار محترم با اطلاع از این اختلاف فاحش تملک را انجام داده و حتی از کارشناسان تقاضای توضیح و یا گزارش تکمیلی هم ننموده اند که این موضوع جای تاسف شدید دارد .

4) جای تامل است که کارشناس منتخب مالک و کارشناس مرضی الطرفین همان کارشناسان ملک بند الف و سایر پرونده های تملک که در آن تخلف رخ داده هستند.

5) عذر بدتر از گناه آن است که شهردار محترم علیرغم اطلاع از این موضوعات و قیمت دوبرابری ملک، تخلف رخ داده را اینگونه توجیه می نماید که مبلغ 000/000/925/14 ریال در حد نصاب اختیارات تفویضی از سوی شورای شهر به ایشان بوده که این بیان شهردار مفهوم دیگری نیز دارد و آن اینکه شهردار عنوان می نماید که هر اقدامی تا مبلغ تفویض شده می تواند انجام دهد حتی اگر خلاف و یا تضییع بیت المال باشد اما شهردار محترم غافل از این موضوع است که هر چند اختیار تفویض شده لکن باید در چارچوب قانون و با رعایت صرفه و صلاح شهرداری و بیت المال باشد.

ج ) در خصوص قسمت ج بند 3 نامه شماره 800/ح/م مورخ 26/6/97 اعلام می دارد :

در این بند نیز بازهم شهردار محترم اقدام به انداختن تقصیرها به گردن دیگران نموده و قصد تبرئه نمودن خود را داشته که این قابل پذیرش نیست چراکه مسئولین شهرداری برخلاف لایحه قانونی نحوه تملک کل ملک را جهت ارزیابی به هیات کارشناسی ارجاع نموده در صورتی که فقط 240 متر مربع آن در طرح بوده و مابقی در طرح نبوده و حتی در خصوص قسمت در طرح نیز موضوع باید از اداره حقوقی استعلام که آیا محق به دریافت غرامت می باشد یا خیر و یا اینکه قبلا غرامت پرداخت شده یا خیر که این موضوع نیز انجام نشده است و جالب اینکه دو نفر از کارشناسان منتخب در این پرونده نیز همان کارشناسان پرونده بند الف و بند ب می باشند. البته ذکر این نکته نیز لازم است که اسناد تهاتر مربوط به تهاترهای تمامی پرونده های موضوع نامه شماره 800/ح/م مورخ 26/6/97 توسط شخص شهردار امضا شده و اگر شهردار محترم اعتقاد بر تخلف داشته نمی بایست امضا می نمود و زمانی که امضا نموده یعنی اقدامات گذشته را تایید نموده است. البته در این پرونده نیز قیمت غیر واقعی و حدود 5/2 برابر قیمت واقعی تعیین شده است.

د ) در خصوص قسمت د بند 3 نامه شماره 800/ح/م مورخ 26/6/97 اعلام می دارد :

در این بند نیز پاسخ شهردار محترم قانع کننده نمی باشد چراکه شهرداری برخلاف لایحه قانونی نحوه تملک کل ملک را جهت ارزیابی به هیات کارشناسی ارجاع نموده بدین شرح که قسمت اعظمی از ملک در طرح نبوده و همچنین اولویت تملک ملک محرز نبوده و از طرفی مدیر منطقه 3 به صراحت به دایر و مثمر بودن باغ و اینکه فاقد راه دسترسی مناسب است و همچنین وجود معارض و عدم نیاز به تملک و در اولویت نبودن اشاره نموده که شهردار محترم و مسئولین مربوطه توجهی به آن ننموده و بازهم با انتخاب کارشناسان تکراری قبلی موضوع جهت ارزیابی به هیات کارشناسی ارجاع شده و قیمت غیر واقعی و چندین برابری 000/500/056/193 ریال تعیین شده است و جالب اینکه باز هم صرفه و صلاح شهرداری رعایت نشده و جای تامل وتعجب است که چرا در این موارد که ارقام میلیاردی و چندین برابر قیمت واقعی است شهرداری هیچ گونه اعتراضی ننموده است. آیا این موضوع عادی است. آیا این سیاست یک بام و دو هوای شهرداری توجیهی دارد؟.

موضوع دیگر اینکه چگونه مدیران محترم برخی مناطق با این سرعت افراد بدهکار به شهرداری را جهت تهاتر معرفی می نمودند. آیا این موضوع نیز عادی است.

هـ) در خصوص قسمت هـ بند 3 نامه شماره 800/ح/م مورخ 26/6/97 اعلام می دارد :

 در این بند نیز بازهم پاسخ شهردار محترم قانع کننده نمی باشد چراکه مسئولین مربوطه برخلاف لایحه قانونی نحوه تملک کل ملک را جهت ارزیابی به هیات کارشناسی ارجاع نموده بدین شرح که قسمت اعظمی از ملک در طرح نبوده و همچنین اولویت تملک ملک محرز نبوده و حتی در تیرماه سال 96 و در زمان مدیریت شهردار اسبق اراک و به دلیل عدم اولویت تملک و اینکه ملک مشمول تبصره 6 ماده 95 قانون شهرداری ها می باشد تملک انجام نمی پذیرد و متاسفانه با وجود این سابقه و اطلاع جنابعالی و مسئولین مربوطه از مراتب فوق، در اقدامی غیر قانونی موضوع جهت ارزشگذاری ملک به هیات کارشناسی ارجاع که البته همان کارشناسان پرونده های قبلی مجددا در این پرونده انتخاب می شوند و بازهم ملکی چند برابر قیمت و ارزش واقعی در تملک شهرداری قرار می گیرد.

البته اقدامات مسئولین مربوطه برای لغو موضوع و کسر حریم رودخانه نوش داروی پس از مرگ سهراب بوده و در واقع حدود 6 ماه بعد از انجام تملک و انتشار موضوع در شبکه های اجتماعی و نهادهای نظارتی بوده و اگر این موضوع رخ نمی داد مطمئناً این موضوع نیز تا کنون تهاتر شده بود.

4)  اینکه شهردار محترم اعلام نموده اند که سبقه شروع تملک تخلفات انجام پذیرفته به قبل از تصدی ایشان برمی گردد صرفاً جهت گمراه کردن اذهان بیان شده چرا که به استثنای ملک بند الف که در شورا مطرح و شورا نیز بر کارشناسی دقیق تاکید داشته مابقی در زمان مدیریت آقای تاجران رخ داده و شهردار و مسئولین مربوطه وظیفه داشته قیمت واقعی املاک را از منابع محلی و مشاورین املاک و غیره استخراج و نظریات کارشناسی را با واقعیت ها انطباق و در صورت رعایت صرفه و صلاح شهرداری و در اولویت بودن تملک و داشتن بودجه مصوب و محقق شده اقدام به تملک نمایند و آنجا که نه ملک در اولویت است و نه بودجه محقق شده و نه اینکه قیمت واقعی است و صرفه و صلاح شهرداری رعایت نمی شود عین تضییع بیت المال و حقوق شهرداری است و شهرداری می توانست تملک نکند و هیچ جا شهرداری ملزم نشده که حتما باید قیمت کارشناسی را بپردازد و می تواند تملک را لغو نماید. آیا شهردار و مسئولین مروبطه نمی دانسته اند قیمت اراضی باغی و مزروعی در منطقه سنجان حدود 000/200 تومان بیشتر نیست که البته این قیمت را اهالی منطقه سنجان نیز می دانند.

5) آقای شهردار عنوان نموده اند که پولی بابت تملک این املاک پرداخت نشده و صرفاً تملک از طریق تهاتر انجام شده است که واقعا جای تاسف دارد چرا که باید گفت آقای شهردار پول های عوارض و جرائم ماده صد که قرار بوده به حساب شهرداری واریز شود به این تملکات خلاف اختصاص یافته و به حساب مالکان این املاک پرداخت شده است که گفته می شود حدود چند صد میلیارد ریال تهاتر از این طریق انجام شده و آیا آقای شهردار این مبلغ را پول نمی دانند.

اما در موارد دیگری که سو مدیریت آقای تاجران در مدت تصدی شهرداری اراک را به خوبی عیان می سازد می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1) سوء مدیریت شهردار اراک در خصوص مدیریت مجموعه که بخشی از آن از طریق حذف نیروهای کارآمد و سالم رخ داده و بخش دیگر آن از طریق انتصاب مدیران با احکام سرپرستی انجام پذیرفته و به عبارتی با از بین بردن امنیت شغلی مدیران و انحصاری کردن امور سو مدیریت رخ داده و باعث تضییع حقوق شهرداری شده است.

2) دستور حذف نظارت واحد های مختلف بر عقد توافقنامه ها که از جمله این واحدها ادارات شهرسازی و بازرسی و حراست و حقوقی و مالی می باشد که این حذف موجب سوء استفاده برخی افراد و رخ دادن تخلفات فوق شده است.

3) عدم رعایت مقررات قانون نحوه تملک اراضی مصوب 58 که باعث شده حریم رودخانه و املاک خارج از طرح های مصوب توسط شهرداری تملک شود و از این طریق شهرداری متضرر شود.

4) در اولویت نبودن املاکی که تملک شده اند و اگر در مصوبه شورا تملکات سنجان و کرهرود در اولویت قرارداده شده منظور تملک املاک در حریم رودخانه و یا فاقد راه دسترسی و اینگونه املاک نبوده و منظور املاکی بوده که سد معبر بوده و یا موجب ایجاد ترافیک و غیره و یا مانع اجرای طرح های عمرانی شهرداری شده اند بوده که حتی مناطق مربوطه در برخی از موارد به صراحت به عدم اولویت و عدم نیاز به تملک اشاره نموده اند.