به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محمدباقر نوبخت»، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در این جلسه بعد از شنیدن نظرات فعالان اقتصادی گفت: در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ از تمام نقطه‌نظرات اعضای اتاق بازرگانی ایران و بخش خصوصی در حوزه تولید و اشتغال بهره‌مند می‌شویم تا به یک توافق و تفاهم نهایی بین دولت و بخش خصوصی دست یابیم.
نوبخت تاکید کرد: دو بسته در مورد بنگاه‌های تولیدی و پیمانکاران هنوز بخشنامه نشده و بعد از توافق با بخش خصوصی این بخش نامه‌ها را ابلاغ می‌کنیم.
وی با ارایه گزارشی رسمی از خزانه‌داری کل کشور در خصوص اینکه گفته می‌شود دولت درآمدهای فراوانی از مابه‌التفاوت قیمت نرخ ارز در ماه‌های اخیر به دست آورده است اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سه منبع مالیات، فروش نفت و فروش اوراق کسب کرده‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است اما در مقایسه با ارقام مصوب هنوز عقب هستیم و درآمد کلانی از فروش ارز کسب نکرده‌ایم.
نوبخت در انتها آمادگی خود را برای برگزاری جلسه‌ای دیگر با اعضای اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: ما ارز دولتی را برای تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومان صرف می‌کنیم و این ارزها در بازار ثانویه و بازار آزاد عرضه نمی‌شود.
تشکیل کارگروه ویژه اتاق بازرگانی و وزارت کشور برای توسعه متوازن منطقه‌ای
«غلامحسین شافعی»، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نیز در این نشست از ارسال طرحی به دولت از سوی اتاق بازرگانی ایران خبر داد و گفت: آخرین اقدامی که در رابطه با تامین کالاهای اساسی از سوی اتاق ایران پیشنهاد شده در دولت مصوب شده است و در این رابطه باید به این نکته توجه داشت که افراد بهره مند از کالاهای اساسی بهره مند می شوند که ارز ۴۲۰۰ تومانی می گیرند، پس باید نقطه هدف فقط اقشار آسیب پذیر باشند و در این رابطه پیشنهادی مطرح شده که امروز و فردا به دولت ارایه می شود.
وی در خصوص بحث توازن منطقه‌ای گفت: تجربه کشورهای فدرال و توسعه یافته نشان می‌دهد که مساله منطقه بندی در توسعه و نگاه جدی به توسعه متوازن در دستور کار قرار گرفته است که بر این اساس بررسی و مطالعه اتاق ایران که به وزارت کشور ارایه شده است، نشان داده می‌توان با یک سری برنامه، توسعه متوازن را در دستور کار قرار داد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد: کارگروه ویژه اتاق بازرگانی و وزارت کشور تشکیل شود تا حاصل این مطالعات چندین و چند ساله را حل و فصل کند.