به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در متن این بخشنامه آمده است: براساس ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 (رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری ( اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است) و از آنجا که در برخی از موارد مسئولین استانی و شهرستانی به فرض ابهام در مصوبات اسمی و نقشه ای و سایر موارد، در حوزه های مجاور مداخله نموده و موجب برهم خوردن نظم عمومی در محدوده های تقسیماتی می شوند، مقتضی است:
1- به کلیه ادارات استان تاکید شود نسبت به رعایت محدوده های مصوب همت نموده و از هرگونه دخالت در خارج از محدوده های تقسیماتی که می تواند موجد مسئولیت اداری، سیاسی و احیانا قضایی برای آمرین و مامورین گردد، خودداری نمایند.
2- به منظور کاهش تنش های اجتماعی، نسبت به حل و فصل اختلافات مرزی درون و برون استانی اهتمام ورزیده و براساس مصوبه های اسمی هیات محترم دولت و در فقدان آن براساس سایر اسناد و مدارک موجود و از جمله مصوبه های نقشه ای، اسناد و مدارک ثبتی و سایر اسناد و مدارک اداری دولتی در چارچوب دستورالعمل شماره 158639 مورخ 26/11/1394 و با لحاظ مصالح اداری و اعمال موثر حاکمیت ملی اقدام نمایند.در صورت عدم رفع اختلاف، نظر معاون سیاسی وزارت کشور، فصل الخطاب خواهد بود.
3- پیش از آغاز بررسی هرگونه عملیات عمرانی، ایجاد شهرهای جدید، تعیین محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها، احداث طرح های اقتصادی و... ، نسبت به محدوده های تقسیماتی استعلام لازم انجام و از مکانیابی آن صرفا در محدوده یک واحد تقسیماتی اطمینان حاصل و در صورت نیاز، ابتدا به تغییر محدوده های تقسیماتی برابر قوانین موضوعه اقدام شود.
4- از آنجا که بین مالکیت افراد با تابعیت تقسیماتی اموال و املاک آنها تمایز وجود دارد، از ورود بی مورد مسئولین سیاسی و اداری (به غیر از مراجع دادگستری) برای حل و فصل اختلافات ملکی حتی بین دو روستای همجوار در چارچوب رفع ابهام های مرزی خودداری گردد.
دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور انتظار دارد با ابلاغ این دستورالعمل که یکی از اهداف مهم آن تقویت وحدت و انسجام منطقه ای و جلوگیری از واگرایی ها و تنش های اجتماعی است؛ بر تقویت عقلانیت در برنامه ها، ساز و کارهای عمرانی و صنعتی و... در راستای توسعه پایدار و متوازن منطقه ای کمک شود.