به گزارش خبرگزاری برنا ؛ محمود زمانی قمی روز سه‌شنبه در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی که برای بررسی مشکل بخش معدن استان تشکیل شد ، اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت(صمت)، گزارشی از زمان پاسخگویی به استعلام بخش معدن از ابتدای سال 97 ارائه کند تا مشخص شود پاسخ به نامه‌ها چقدر طول کشید.
رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی یزد در ادامه بابیان برخی مشکلات اساسی در قوانین بخش معدن تأکید کرد: این اشکالات موجب رنجش بخش خصوصی شده است، اداره کل منابع طبیعی باید با اصلاح آنها و مشخص کردن پهنه‌هایی که قابلیت اغماض برای رفع و یا محدود کردن ممنوعیت دارند، تلاش کند.
زمانی قمی درباره لزوم تمدید قانون بخشودگی جرائم مالیاتی و حقوق دولتی در صورت تسویه نقدی بدهی‌ها در 6 ماه امسال گفت: با درآمد کم می‌توان استان را اداره کرد اما با معادن ورشکسته و تعطیل‌شده مشکل خواهیم داشت به همین دلیل پیشنهاد این قانون برای 6 ماه دوم سال هم به دولت داده شود.
استاندار یزد درباره تفاهم‌نامه میان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با وزارت صمت درباره معادن ، تصریح کرد: نباید بخش دولتی خود را حق‌به‌جانب بداند بلکه باید با رصد مشکلات تفاهم‌نامه ، درصدد رفع آنها باشد.
رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی یزد با تأکید بر لزوم شفافیت اقتصاد یادآور شد: اگر بخواهیم شفافیت حاصل شود باید به سمت قاعده‌ها و بنیان‌های دقیق‌تری گام برداریم.
زمانی قمی بابیان اینکه ترویج اقتصاد مقاومتی بدون حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها ، احتمال ایجاد رانت را بالا می‌برد ، خاطرنشان کرد: درواقع شفافیت اقتصادی با واگذاری واقعی آن به مردم و بخش خصوصی امکان‌پذیر است.