به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، رضا مدرس عنوان کرد: پیشنهاد بهره گیری از تسهیلات بانکی در تامین مالی پروژه های عمرانی که مشمول اسناد خزانه هستند با مشخص شدن بانک هایی معین شد تا اقدامات لازم به منظور تامین مالی پروژه ها با در اختیار گرفتن اسناد خزانه از پیمانکاران طرف قرار داد دولت مطابق مصوبه هیئت دولت انجام گیرد.
وی ادامه داد: این پشنهادات از سوی معاونت عمرانی استانداری هرمزگان در کارگروه بررسی وضعیت پروژه های عمرانی و قرارداد پیمانکاران با توجه به نوسانات اخیر بازار ارز کشور ارائه و مورد تصویب کارگروه به منظور ارائه در شورای هماهنگی اقتصادی از سوی وزیر کشور قرار گرفت.
وی از بررسی وضعیت پروژه های عمرانی و قرارداد پیمانکاران با توجه به نوسانات اخیر بازار ارز کشور و معضلات پیشروی آن در جلسه کارگروهی با همین عنوان در مشهد خبر داد.
مدرس افزود: در این جلسه بررسی مشکلات و ارائه پشنهادات مربوطه جهت تصمیم سازی و حل مسائل و مشکلات پروژه های عمرانی از فضای اقتصادی فعلی کشور در دستور کار قرار گرفت.
وی اضافه کرد: از جمله پشنهادات و راهکارها برای رفع مشکلات بخصوص پروژه های عمرانی که در این جلسه به آنها اشاره شد، تدوین مقررات به منظور انعطاف پذیری آن با توجه به نرخ ارز و لحاظ نرخ تنزیل مطابق با تغییرات تورمی، اصلاح برخی شرایط عمومی پیمان و آیین نامه تضمین معاملات دولتی با توجه به نحوه پرداخت قرارداد به صورت غیر نقدی و همچنین نوسانات قیمت ها بوده است.
مدرس خاطر نشان کرد: همچنین استفاده از ظرفیت تبصره 1 بند(ج) ماده واحده مربوط به اصلاح تبصره(80) قانون بودجه اصلاحی کل کشور و استفاده مناسب از مواد 29 و 49 شرایط عمومی پیمان به منظور جلوگیری از فسخ قرارداد پیمانکاران شاغل در پروژه ها با توجه به مشکلات حاصل از فسخ از دیگر پشنهادات ارائه شده در این جلسه بود.
وی به دیگر پشنهادات و راهکارهای ارائه شده در این کارگروه اشاره و بیان کرد: تسریع در تخصیص اعتبارات سال 97 با توجه به نقدی شدن خرید بسیاری از مصالح، امکان استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ پایین جهت نقدینگی پروژه ها و بررسی راهکار قطع ارائه اوراق خزانه و مشارکت در بودجه سال 98 و جایگزینی آن با با پرداخت نقدی از دیگر راهکارهای ارائه شده در این جلسه بوده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان به مشکلات پیگیری شده در کارگروه بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی و قرارداد پیمانکاران با توجه به نوسانات اخیر بازار ارز کشور و معضلات پیشرو اشاره کرد و گفت: در این جلسه مسائلی از قبیل مشکلات موجود در خصوص موضوعات مرتبط با هزینه حق بیمه تامین اجتماعی و مالیات در پروژه های عمرانی در شورای فنی استان و مسائل مربوطه در قراردادهای عوامل فنی و اجرایی، بررسی و پشنهادات در این خصوص ارائه گردید.
وی افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت کالا و مصالح مصرفی پروژه های عمرانی و ایجاد خسارت مالی به پیمانکاران شاغل پروژه ها و رکود و توقف پروژه های دستگاه های اجرایی را از دیگر مشکلات بررسی شده در این کارگروه عنوان کرد.