به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ علیرضا ساوری در کارگروه فعالان اقتصادی کرمان که با موضوع عقود بانکی برگزار گردید،اظهار داشت: تلاش می شود با حمایت های قضایی نسبت به رفع موانع و نارسائی های موجود در محیط های کسب و کار اقتصادی از تعطیلی احتمالی محیط های تولیدی، کارخانه ها و کارگاه ها پیشگیری به عمل آید
وی ضمن اشاره به تعاریف پیشگیری بر ضرورت تمرکز بر «علل بروز مشکلات در محیط‌های کارگری و محیط‌های کسب کار» تأکید نمودند .
ساوری بر اجرای دقیق و کامل احکام قانونی موثر در حوزه های اقتصادی از جمله احکام قانونی برنامه ششم توسعه کشور اشاره و عنوان داشت:در شرایط فعلی اقتصادی کشور اجرای احکام قانونی برنامه ششم توسعه کشور به ویژه بخش سوم قانون پیرامون «نظام پولی و بانکی و تامین منابع مالی موضوع مواد قانونی 10 الی 20 قانون مورد تاکید است
مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضائیه اجرای ماده 18 قانون برنامه ششم توسعه کشور را در پیشگیری از جرائم و تخلفات بانکی بسیار موثر دانست و اشاره کرد: در صورت استقرار سامانه های نظارتی بر خط، ضمن فراهم شدن زمینه نظارت مستمر در نظام بانکی کشور زمینه کشف خطاها و تخلف‌های احتمالی در نظام بانکی کشور قبل از وقوع آن ها فراهم خواهد شد و از آن طریق موجب افزایش خطر دستگیری افراد و منصرف کردن و یا ناتوان سازی آنها از اجرای عملیات مجرمانه شده و از خطا ها و تخلفات احتمالی پیشگیری به عمل خواهد آورد.
ساوری خاطر نشان کرد ؛ رویکرد اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در حوزه پیشگیری از جرائم پولی و مالی و جلوگیری از تخلفات احتمالی آنها متمرکز بر اجرای دقیق و کامل احکام قانونی موثر در این حوزه بوده و تلاش می شود با هماهنگی و همکاری دستگاه های نظارتی بر حسن اجرای وظایف و تکالیف قانونی از سوی مسئولین ذیربط نظارت عالیه به عمل آید.
ساوری خاطرنشان ساخت:قطعاً با آگاه سازی مسئولین مربوط در اجرای وظایف و تکالیف قانونی آنها و با توجیه و ارشاد و هشدار و انذار به مسئولین دستگاه ها شاهد اجرای تکالیف قانونی و پیشگیری از جرائم و تخلفات در این حوزه خواهیم بود.
وی در ادامه سخنرانی خود به نقش و سهم ستاد تحقق اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه در جهت پیشگیری از جرائم و تخلفات اقتصادی و رفع موانع و نارسائی های مرتبط با تولید در محیط های کسب و کار اشاره کرد و عنوان داشت:معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه دبیری ستاد را بر عهده داشته و در سطح استان ها اهداف و مقاصد مورد نظر از طریق کمیته رفع موانع و نارسائی های تولید با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ها، معاون برنامه ریزی دادگستری استان، دادستان مرکز استان، نماینده اتاق بازرگانی مورد پیگیری قرار می گیرد.
وی افزود:رویکرد اصلی قوه قضائیه حمایت از بنگاه های اقتصادی و جلوگیری از تعطیلی آنها بوده و تلاش می شود با حمایت های قضایی نسبت به رفع موانع و نارسائی های موجود در محیط های کسب و کار اقتصادی از تعطیلی احتمالی محیط های تولیدی، کارخانه ها و کارگاه ها پیشگیری به عمل آید.
ساوری در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح قانون چک و مزایای قانون جدید اشاره کردند. بر مبنای قانون جدید چک، صدور دسته چک بر اساس اهلیت افراد و توسط بانک مرکزی صادر می‌شود و افراد در هنگام دریافت چک امکان استعلام از سوابق فرد صادر کننده چک را خواهند داشت و در صورت عدم موجودی در حساب صادر کننده چک نیازی به طی مراحل قبلی برای مراجعه به دستگاه قضایی نیست و روند رسیدگی‌های قضایی قبلی اصلاح و افراد در کوتاه ترین زمان ممکن به حق و حقوق خود خواهند رسید.
وی ادامه داد: در حال حاضر این قانون در مراحل پایانی خود قرار داشته و انشاا... پس از تصویب شورای محترم نگهبان قابلیت اجرایی خواهد داشت.
مدیرکل پیشگیری های وضعی یکی از مشکلات اصلی فضاهای کسب و کار اقتصادی را در وابستگی شدید آنها به نظام بانکی دانست و عبور از سرمایه گذاری تحت حاکمیت بانک ها و جایگزین رویکرد تعاونی محور را از ضرورت های ملی و اجتناب ناپذیر ذکر کردند.
وی ادامه داد: مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد با هدف افزایش بهره وری و ارتقا سطح کیفی خدمات می بایستی مورد توجه و عنایت ویژه قرار گیرد. البته در مواد 21 الی آخر ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه کشور نیز به این مسئله توجه شده که می بایستی از طریق مسئولین ذیربط با دستگاه‌ها تلاش موثری در جهت اجرای آنها به عمل آید.