بهرام قاسمی افزود: قرار موقت دادگاه لاهه الزاماتی را برای آمریکا درباره تعاملات بانکی، مالی و پولی در سه حوزه کشاورزی و غذایی، تجهیزات پزشکی و دارویی و تامین قطعات هواپیما ایجاد می‌کند.
قاسمی اظهار کرد: رایی که روز چهارشنبه از سوی دیوان بین المللی دادگستری لاهه صادر شد براساس شکایتی بود که ایران پس از خروج غیر قانونی آمریکا از برجام و براساس احکام عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا (امضاء شده در سال ۱۳۳۴) انجام داده بود.
وی خاطر نشان کرد: دادگاه در نهایت امروز رای خود را اعلام کرد و صلاحیتش را برای بررسی این شکایت درباره مباحثی که مربوط به بازگرداندن تحریم‌ها از سوی آمریکا در ۱۸ اردیبهشت انجام گرفته و با مسائل حقوق بشری مرتبط است به رسمیت شناخت و قرار موقت را صادر کرد.
قاسمی بیان کرد: یکی از این موارد، مباحث مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی است که از اهمیت خاصی برخوردار است، موضوع دیگر تامین محصولات کشاورزی، غذایی و موضوع سوم تامین قطعات مربوط به هواپیما و مباحث مربوط به نگهداری هواپیما می شود.
وی تاکید کرد: این موارد با توجه به تحریم هایی که آمریکا به طورمجدد در ۱۸ اردیبهشت برقرار کرده است باید استثنا شود زیرا این موارد با جان انسان ها سر و کار دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که برای رای نهایی دادگاه باید صبر داشته باشیم، تصریح کرد: پروسه دادگاه زمان بر است، دیوان بین المللی دادگستری لاهه عالی ترین مرجع حقوقی در جهان است که جایگاه ویژه ای دارد و قرارها و همچنین نتایجی که در این مباحث ابلاغ می کند برای همه کشورها لازم الاجرا است و می تواند زمینه ساز این باشد که سایر کشورها به آن چیزی که آمریکا در اجرای تحریم های یک‌جانبه علیه ایران از آنها خواسته است، عمل نکنند.
قاسمی ادامه داد: حسن اساسی این قرار موقت این است که کشورهای دیگر در مقطعی که صحبت از اعمال تحریم های آمریکا در آبان ماه مطرح می شود، می توانند براساس رای دادگاه خواسته آمریکا در اعمال تحریم ها در این سه حوزه را رعایت نکنند.
وی گفت: قرار موقت بر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که پشتوانه برجام بود، تاکید کرده و براساس یک روال حقوقی معمول در دیوان به طور مجدد قید شده است که آمریکا نمی تواند در افزایش تنش ها با ایران گام بردارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: یعنی آمریکا از دست زدن به اقداماتی که باعث افزایش تنش میان ایران و این کشور شود، منع شده است.
قاسمی با بیان این که این قرار موقت یک موفقیت و پیروزی بزرگ برای ایران است، اظهار داشت: تیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه کار بزرگی انجام دادند و در تاریخ معاصر ما این دومین باری است که می توانیم آرایی را در دیوان به نفع خود کسب کنیم.
وی گفت: نخستین رای دیوان در حمایت از ایران درباره ملی شدن صنعت نفت در دولت ملی دکتر مصدق صادر شد که ما با مراجعه به دیوان، رای آن را به نفع ایران دریافت کردیم و در حال حاضر نیز شاهد صدور قرار موقتی هستیم که در آن الزاماتی برای آمریکا صادر شده است.
قاسمی افزود: این قرار، سایر کشورها را نیز ملزم می کند که در این سه حوزه که مرتبط با مسائل حقوق بشری است به اقدامات محدود کننده دست نزنند.
وی تاکید کرد: آمریکا موظف است درباره تعاملات بانکی، مالی و گردش های بانکی در این سه حوزه راه را باز و اجازه دهد تا ایران بتواند در این حوزه ها گام بردارد.
قاسمی تصریح کرد: این خبر خوبی برای مردم و جامعه فرهیخته و حقوقدانان ایران است زیرا این رای نشان داد ما در حدی هستیم که توانستیم بر تمام تلاش های حقوقدان های آمریکایی را که با ادله و تلاش خود می خواستند صلاحیت دادگاه تایید نشود، فائق آییم و در نهایت این رای به نفع ما صادر شد.