به گزارش برنا از اراک، «احمد شجاعی» در سی و ششمین همایش مدیران پزشکی قانونی کشور با عنوان (پزشکی قانونی و حمایت از کالای ایرانی) در اراک، افزود: ارتباط تنگانگی بین مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور با شرکت های دانش بنیان در خصوص ساخت تجهیزات این نهاد اجتماعی شکل گرفته و با وجود ظرفیت علمی بالای این شرکت ها، امکان ساخت تمامی اقلام مورد نیاز مصرفی پزشکی قانونی در کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: در صورتی که ماده مصرفی و یا تجهیزات پزشکی قانونی در کشور وجود داشته باشد، خرید مشابه خارجی آن ها با هر کیفیتی ممنوع است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی اظهار داشت: راه اندازی بانک ژنتیک با هدف کاهش جرم و آسیب های اجتماعی ازدیگر اقدامات این نهاد است که اگر چه امروز با کمبود منابع مالی به خصوص برای تهیه کیت مواجه شده اما به زودی این معضل حل می شود.
وی طرح دادپزشک را از اقدامات موثر سازمان پزشکی قانونی عنوان کرد و گفت: این طرح با هدف کاهش ورود افراد به پزشکی قانونی اجرایی شده و حدود 30 درصد از میانگین کاری این نهاد را کاهش داده است.
شجاعی ادامه داد: صدور گواهینامه فوت یکی از مشغله های پزشکی قانونی بود که بر این اساس باید علت تمامی مرگ ها در این نهاد تشخیص داده می شد اما با اجرای طرح داد پزشک این مهم به پزشکان محلی واگذار شده و در صورتی که علائم مرگ مشکوک در متوفی دیده نشود پزشک د می تواند گواهی فوت را صادر کند
وی افزود: توسعه طرح دادپزشک در دستور کار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دارد و در آینده نزدیک معاینه اسیب دیدگان حوادث رانندگی نیز با حکم قانونی، گزینش قانونمند نیروها و تعرفه های قانونی به دادپزشک واگذار می شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار داشت: تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشورهای اسلامی با شرکت 20 کشور از دیگر دستاورهای این نهاد است که دبیرخانه این سازمان نیز در ایران تشکیل شد و ریاست نخستین دوره این سازمان نیز به ایران واگذار شد.
وی بیان کرد: کمبود نیروی انسانی از مشکلات اصلی سازمان پزشکی قانونی بود به طوری که تنها 30 درصد از پست های سازمانی این نهاد متصدی داشت و در این راستا هیات دولت با جذب 600 نیروی انسانی در پزشکی قانونی موافقت کرد و بر اساس برنامه ششم توسعه، این دستگاه می تواند سالانه 120 نیروی انسانی جدید جذب کند.
شجاعی بیان کرد: میانگین پاسخگویی و رسیدگی به درخواست های مراجعه کنندگان در مراکز پزشکی قانونی کشور کمتر از 2 ساعت است و در بسیاری از مراکز این شاخص به 80 دقیقه هم می رسد.
وی ادامه داد: دولت نگاه ویژه ای به پزشکی قانونی دارد و در سال جاری تمام اعتبارات مصوب جاری و عمرانی این سازمان از سوی دولت جذب شده که این مهم نقش موثری در بهبود روند خدمتگذاری به مردم داشته است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در شرایط کنونی و با وجود تحریم و تهدیدهای دشمنان ضرورت برنامه ریزی در انجام فعالیت های کشوری و لشگری بیشتر از گذشته ضرورت دارد که این مهم باید در تمام نهادهای دولتی جاری شود.
وی اظهار داشت: دشمنان نظام اسلامی با تبلیغات گسترده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در صدد ایجاد تفرقه در کشور هستند و در چنین شرایطی همه دستگاه ها باید وظایف خود را به بهترین شکل ممکن انجام داده و از ایجاد نارضایتی در جامعه با جدیت پرهیز شود.
شجاعی بیان کرد: کشور به لحاظ نظامی با اقتدار است و برنامه های وزارت دفاع در بومی سازی تسلیحات نظامی باید الگوی رفتاری دیگر دستگاه ها قرار گرفته و با حمایت از کالای ایرانی در راستای خودکفایی کشور گام بردارند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در این نشست گفت: کیفی سازی خدمات با بهره گیری از نیروهای زبده و کارآزموده مهمترین وظیفه سازمان پزشکی قانونی کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد.
آیت الله «قربانعلی دری نجف آبادی» افزود: تخصص و تشخیص جرم های احتمالی، برخورداری از انگیزه های الهی، عشق و ایمان به خدمترسانی به مردم از ویژگی هایی است که کارکنان پزشکی قانونی باید برخوردار باشند.
وی بیان کرد: ارائه آموزش های کارآمد به پزشکان و نیروهای تخصصی پزشکی قانونی از دیگر وظایف مسئولان این نهاد است که باید مورد توجه قرار دگیرد.
امام جمعه اراک اظهار داشت: تجهیزات کامل و کارآمد نیز یکی از مهمترین عوامل موفقیت در امور پزشکی قانونی و در نهایت فعالیت های قضایی است چرا که بهترین پزشکان نیز در صورت وجود تجهیزات به روز می توانند خدمات ارزنده داشته باشند بنابراین تهیه و تکمیل تجهیزات پزشکی قانونی نیز باید در دستور کار مسئولان امر قرار گیرد.
وی اضافه کرد: پزشکی قانونی علاوه بر خدمات پزشکی می تواند با ارائه گزارش های ویژه تبعات استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکی با هدف اشاعه اخلاق مداری و تربیت اسلامی در جامعه نقش آفرینی کند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی یادآوری کرد: پزشکی قانونی نقش مهمی در اجرای عدالت، احقاق حقوق مردم، تشخیص به هنگام جرم، جلوگیری از بروز مشکلات خانوادگی و در نهایت اجرای کامل قانون اسلام در جامعه دارد که باید هر روز بالنده تر از گذشته فعالیت هایش را دنبال کند.
استاندار مرکزی نیز در این نشست گفت: نظرات پزشکی قانونی مبنای قضاوت بسیاری از پرونده های قضایی است و نقش محوری این نهاد اجتماعی در اجرای عدالت برای همگان شناخته شده است.
سید«علی آقازاده» افزود: سازمان پزشکی قانونی ایران اسلامی به لحاظ برخورداری از نیروهای کارآزموده و همچنین مدرن ترین تجهیزات رتبه نخست را در خاورمیانه برخوردار است و در سطح بین المللی نیز دارای رتبه برتر است.
وی ادامه داد: ساختمان پزشکی قانونی استان مرکزی به لحاظ فضا محدودیت های بسیاری داشت که واگذاری یک باب ساختمان جدید با فضایی وسیع و دسترسی آسان در شورای برنامه ریزی استان تصویب شد که به زودی محقق می شود.
استاندار مرکزی گفت: بیش از 150 هزار نفر از مردم این استان به طور مستقیم در صنایع مختلف استان فعالیت می کنند و این استان ازقطب های مهم اقتصادی کشور است.
وی بیان کرد: استان مرکزی از لحاط شاخص تولید صنعتی رتبه سوم کشور را دارا است و سالانه بیش از 50 هزار میلیارد ریال گردش مالی صنعتی و تجاری این استان است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز گفت: فعالیت پزشکی قانونی در کشور ایران مرهون توجه ویژه امام راحل و آرمان های نهضت انقلاب اسلامی به بهره گیری از علم در حل مشکلات جامعه است که در گذشته این رویه وجود نداشت.
حجت الاسلام «قاسم عبدالهی» افزود: قضات ایران در گذشته نمی توانستند بر مبنای علم قضاوت کنند و در صورتی که یک قاضی چنین تصمیمی داشت با برخورد قهری نظام حاکمیتی مواجه می شد اما در نظام اسلامی این مشکل حل شده و امروز قضات دادگستری با بهره گیری از علم قضاوت می کنند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه استفاده از علم در تشخیص متمهان و مجرمان در کشور ثابت شده است باید زمینه یک جهش علمی دیگر به خصوص در سیستم قضایی کشور فراهم شود.