به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «بهرام سرمست»، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، در خصوص مصوبات این جلسه گفت: گزارش مجامع عمومی سه تشکل سیاسی جامعه اسلامی کارگران، جمعیت جوانان انقلاب اسلامی و انجمن اسلامی فرهنگیان استان قم در یازدهمین جلسه کمیسیون مطرح شد و تطبیق اساسنامه و مرامنامه و برگزاری انتخابات شورای مرکزی و بازرسان مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت، البته جزئیات مصوبه به صورت مکتوب به هر کدام از تشکل های فوق ابلاغ خواهد شد.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب تاکید کرد: به استناد ماده 22 قانون و تبصره های ذیل آن و مدت قانونی ای که برای رفع نواقص پرونده احزاب در تطبیق با شرایط مندرج در قانون پیش بینی شده است، از تمامی احزاب و تشکل های سیاسی که تاکنون نسبت به رفع نواقص و تکمیل فرایند تطبیق شرایط خود اقدام نکرده اند، تقاضا داریم تا 10 آبان نسبت به رفع نواقص و تکمیل مدارک جهت رسیدگی کمیسیون اقدام نمایند.
در ادامه این نشست سرمست در پاسخ به خبرنگاران در خصوص سوالی که درباره حزب اعتماد ملی و اعتراض برخی افراد به سران این حزب شده است، گفت: مبنای کار کمیسیون قانون احزاب و اساسنامه حزب است و مرجع اظهارنظر و تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب است. حزب اعتماد ملی در تاریخ 4 خرداد ماه امسال انتخاباتی برگزار کردند که گزارش برگزاری انتخابات آنها به کمیسیون وصول شد و مورد بررسی قرار گرفت که بر مبنای نظر کمیسیون تطبیق اساسنامه و مرامنامه این حزب مورد تایید قرار گرفت اما در کمیسیون تصویب شد که برگزاری انتخابات شورای مرکزی باید مجددا برگزار شود که جهت احتیاط و نظارت دقیق تر علاوه بر ناظر وزارت کشور، سه نفر از اعضای کمیسیون ماده 10 نیز به عنوان ناظر بر فرایند برگزاری انتخابات این حزب نظارت کنند و براساس زمانبندی این موضوع انجام شد.
وی افزود: گزارش ها از طرف ناظر کمیسیون و نمایندگان عضو کمیسیون به کمیسیون ارجاع داده شده و در نوبت رسیدگی قرار خواهد گرفت همچنین استعلام اعضای حزب از سوی مراجع ذی صلاح انجام و پرونده حزب در کمیسیون رسیدگی و تصمیم گیری خواهد شد.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب درخصوص آغاز دوباره فعالیت های جمنا نیز پاسخ داد: براساس قانون تعدادی از احزاب و تشکل های سیاسی پروانه دار می توانند باهم ائتلاف کرده و موضوع مشخص و مشترکی را دنبال کنند اما باید تشکیل ائتلاف خود را به کمیسیون ماده 10 اطلاع دهند.
سرمست در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد تقاضای احمدی نژاد برای برگزاری تجمع خاطرنشان کرد: قانون شرایطی برای متقاضیان تجمع یا راهپیمایی مشخص کرده است، در مورد راهپیمایی کمیسیون ماده 10 اظهار نظر می‌کند اما در مورد تجمعات، باید از طریق استانداری و فرمانداری اقدام شود. کسانی که درخواست تجمع یا راهپیمایی می‌دهند، باید دبیرکل احزاب باشند. احمدی‌نژاد تاکنون دو بار درخواست داده است. درخواست اول در استانداری بررسی شده و نظر استانداری این بوده است که درخواست وی وجاهت قانونی ندارد. درخواست جدید وی به ما واصل نشده است. نمی‌دانم به استانداری درخواست داده شده است یا فقط در رسانه‌ها این مطرح است. اگر درخواست وی به استانداری واصل شده باشد، استانداری آن را بررسی می‌کند.