به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، پس از صدور دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری به نفع ایران در دعوی ادعای نقض «عهدنامه مودت ۱۹۵۵» (ایران علیه آمریکا)، اسامی افراد و سازمان های مختلفی به عنوان طراح و مدیر این دعوی مطرح شدند اما در فضای رسانه ها نامی از متولی و متصدی اصلی این دعوی در مورد بازگرداندن تحریم ها و دعوی دیگر ایران که با عنوان «بعضی اموال ایران» شناخته می شود، به میان نیامد یا کمتر به میان آمد. البته در فضای علمی و دانشگاهی و نزد اهل فن مطلب مکشوف و معلوم است که چه کسی کار می کند و چه کار می کند و آنها می دانند که چنین کنند بزرگان، چو کرد باید کار.
مقر اصلی این کارزار حقوقی و اتاق فکر آن و حتی مقر و اتاق فکر سایر دعاوی بین المللی دیگر دولت و دستگاه های دولتی ایران در سایر کشورها، مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری است که قریب ۴۰ سال قبل تشکیل شده و نزد حقوقدانان و استادان ایرانی و حتی حقوقدانان خارجی بنام دفتر خدمات حقوقی بین المللی شناخته می شود.
در دولت تدبیر و امید و از آبان ۱۳۹۲ مسئولیت مرکز بر عهدۀ دکتر محسن محبی قرار گرفت، که به دلیل کارنامۀ درخشان علمی و عملی در حقوق و داوری بین المللی و سابقۀ همکاری با دفتر خدمات حقوقی بین المللی در سطوح مختلف، الحق (و به دور از هرگونه تملق) یکی از معدود گزینه های شایسته برای احراز این سمت بود.
در خصوص این مرکز، ذکر چند نکته به شرح ذیل ضروری است:
۱. مرکز امور حقوقی بین المللی، نهادی مستقل است که به موجب یک قانون مصوب در آذر ۱۳۶۰ تأسیس شده و به طور مستقیم زیر نظر دفتر رییس جمهور فعالیت می کند و به رئیس جمهور گزارش می دهد و از ایشان دستور می گیرد و مستقل عمل می کند و برخلاف آنچه بعضی تصور می کنند بخشی از وزارت امور خارجه یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیست؛ و لذا هیچ ارتباط اداری و ساختاری با آنها یا دیگر دستگاه های دولتی ندارد.
۲. مرکز امور حقوقی بین المللی، وظیفه نظارت و مدیریت دعاوی و داوری های بین المللی دولتی را بر عهده دارد و به موجب قانون، کلیه دستگاه های دولتی مکلف هستند در دعاوی بین المللی خود، با هماهنگی، کسب نظر و تاییدیه از این مرکز اقدام نمایند.بنابراین اقدامات حقوقی انجام شده در محاکم خارجی و مراجع بین المللی، ازجمله دو فقره دعوایی که در دیوان بین المللی دادگستری طرح شده و همچنین فرایند حقوقی بازگرداندن چندین مورد اشیاء تاریخی بسیار مهم و با ارزش مانند اشیاء باستانی خوروین پس از ۳۶ سال، اموال باستانی چغامیش، فسیل های تاریخی و نیز وصول قریب به یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار از امریکا در سال ۱۳۹۵ و اخیراً استرداد سر سرباز هخامنشی از طریق محاکم کانادا و آمریکا و بسیاری دیگر از اقدامات انجام شده، گوشه ای از اقدامات حقوقی هستند که در سکوت خبری و به دور از هیاهو و جنجال های معمول، از طریق این مرکز پیگیری و مدیریت شده و می شود.
۳. بدون شک افراد و دستگاه های دولتی دیگری که در این دعوی و سایر دعاوی، ذی نفع اند، به نوبه خود یاری رسان مرکز امور حقوقی بین المللی بوده اند که ورازت امور خارجه، وزارت نفت، وزارت بهداشت و بانک مرکزی بیش از همه ایفای نقش کردند و مشارکت و همکاری داشتند، اما مصادرۀ نتایج (مثبت) این دعاوی به نام یک شخص یا یک دستگاه، کار پسندیده و مسئولانه ای نیست و بهتر است بعضی ها جانب انصاف را نگه دارند و فروتنی مسئولین مرکز و شعب خارج از کشور آن را به حساب دانایی و توانایی خود نگذارند.
۴. در نهایت، فارغ از نتایج دعاوی و داوری های بین المللی ایران در محاکم سایر کشورها یا دیوان های بین المللی، شکی نیست که اقدامات انجام شده، نتیجۀ هماهنگی و همکاری میان سازمان ها و دستگاه های درگیر و ذی نفع در قامت دولت و حکومت ایران است و نباید پیروزی یا شکست در این دعاوی را مختص به یک یا چند نهاد یا فرد بر شمرد.خدا را شکر که تقاضای ایران مورد قبول دیوان بین المللی دادگستری قرار گرفت؛ در غیراینصورت، مشخص نبود که آیا اشخاصی که این موفقیت را حاصل اقدامات خود می پندارند، همچنان حاضر به قبول مسئولیت بودند یا خیر.
در خصوص انتقاداتی که از طرح این دعاوی و نتایج آنها می شود نیز باید این پرسش را مطرح نمود که منتقدان چه راهکار حقوقی دیگری را در آستین دارند که اینگونه به طرح این دعاوی معترض هستند؟ حتی اگر پیگیری و اجرای آرای دیوان در شورای امنیت از سوی آمریکا وتو شود، طرح دعوی علیه آمریکا و گرفتن رأی به نفع کشور که گواهی بر حقانیت خواسته های ایران است، بهتر از آن است که منفعل بود و تنها به سر دادن شعار اکتفا نمود.
در پایان، برای تیم حقوقی ایران در مراحل بعدی دعاوی مطروحه در دیوان بخصوص دعوی دیگر ایران (بعضی اموال ایرانیان) که روز دوشنبه مورخ ۱۶ مهر ۱۳۹۷ اولین جلسۀ آن برگزار شد آرزوی موفقیت می کنیم.