به گزارش خبرگزاری برنا؛ مرتضی الویری روز شنبه در حاشیه دهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها در جمع خبرنگاران درباره اینکه آیا شهرداران مشمول این قانون می شوند، توضیح داد: در این زمینه نمی توانم اظهارنظر کنم زیرا مرجع تصمیم گیری نیستیم و ظاهراً وزارت کشور در این باره از دیوان محاسبات استفسار کرده است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری سازوکار آن را پیگیری می کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه تعداد از شهردارها مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان می شوند، اظهار داشت: یک ماه قبل نامه ای از سوی شورای عالی استان ها برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما هنوز پاسخ داده نشده است.
الویری خاطرنشان کرد: شورای عالی استان ها در این زمینه تصمیم گیرنده نیست و مرجع تصمیم گیری، مجلس شورای اسلامی و دستگاه اجرایی ذیربط یعنی وزارت کشور است.
وی اضافه کرد: ما منتظر هستیم تا وزارت کشور نظر خود را اعلام کند و به محض دریافت نظر، شورای عالی استان ها اقدام لازم را انجام خواهد داد.
الویری درباره یکی از مصوبات امروز شورای عالی استان ها گفت: دو موضوع در جلسه امروز به تصویب رسید؛ یک مصوبه در مورد این بود که اعضای شورای شهر تهران اعتقاد داشتند به دلیل اینکه مصوبات شورا در کمیته تطبیق در فرمانداری مورد بررسی قرار می گیرد و هیات تطبیق نیز شامل نماینده فرمانداری، نماینده قوه قضائیه و نماینده شورا است، دیگر نیاز نیست که این مصوبات به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داده شود. و مصوبه دیگر در مورد نظارت و دخالت شورای عالی استان ها در برنامه و بودجه کل کشور بود.
وی ادامه داد: ارجاع این مصوبات به سازمان بازرسی کل کشور اختلاف نظری بود که در جلسه امروز به آن پرداخته شد و در نهایت نیز این مصوبه به تصویب رسید.
الویری گفت: به موجب قانون مصوب سال ١٣٧5، سازمان برنامه و بودجه موظف است برنامه پنج ساله توسعه و بودجه را به شورای عالی استان ها بفرستد و نظر آنها را جلب کند اما تاکنون این اقدام انجام نشده است.
وی افزود: مقرر شد تا سازوکاری ترسیم شود که شورای عالی استان ها بتواند در جریان مصوبات دولت، سازمان برنامه و بودجه و لایحه برنامه پنج ساله و بودجه سالیانه قرار گیرد.
رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به حضور رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه امروز شورا اظهار داشت: امروز برخی اعضای شورا انتقادات و پیشنهادات خود را درباره مصوبات شوراها مطرح کردند.
الویری افزود: قرار است تفاهم نامه ای میان شورای عالی استان ها و دیوان عدالت اداری منعقد شود تا به همه شوراها اعلام کنیم که مصوبات را چطور تصویب کنند که از نظر قانونی ایراد نداشته باشد و ابطال نشود.
دهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها به ریاست مرتضی الویری با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری و نمایندگان شوراهای استان ها در محل مجلس شورای اسلامی سابق برگزار شد.