«حشمت الله فلاحت پیشه»، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: در ماده ۹۸۹ قانون مدنی قیدی وجود دارد که باعث عدم ورود و مشارکت دوتابعیتی ها در سرمایه گذاری های داخل کشور می شود. این موضوع باعث می شود سرمایه های قابل توجه ایرانیان خارج از کشور هرگز وارد چرخه اقتصادی ایران نشود.
نماینده مردم اسلام آبادغرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی در خصوص این مطلب افزود: بسیاری از این ایرانیان مایل هستند که دارایی هایشان را به ایران آورده و سرمایه گذاری انجام دهند اما چون به نوعی در این ماده قانونی ذکر شده که اموال دوتابعیتی ها به فروش می رسد، در حالی که از اساس کمتر چنین موردی نیز رخ داده است، ایرانیان خارج از کشور به این موضوع ورود نمی کنند.
وی ادامه داد: بر اساس آمارهای اعلام شده درآمد ایرانی‌های مقیم خارج از کشور بالغ بر دو هزار میلیارد دلار در سال است بنابراین تصور کنید اگر تنها و تنها بخش کمی از این درآمدها جذب سرمایه گذاری در کشورمان شود، تا چه اندازه راهگشای مشکلات و گره های اقتصادی خواهد بود.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: با توجه به شرایط، کمیسیون ضرورت دید تا در این برهه زمانی با طرحی نسبت به اصلاح این ماده قانونی در جهت تامین امنیت این قشر در راستای جذب سرمایه گذاری در داخل کشور گام بردارد.
وی افزود: این طرح در کمیته روابط خارجی کمیسیون با حضور آقای کریمی قدوسی که در خصوص دو تابعیتی ها حساسیت های قانونی دارند و در جریان تحقیق و تفحص از دو تابعیتی ها نیز حضور داشتند، در حال تهیه و تدوین است.
فلاحت پیشه در پاسخ به حساسیت ها درباره افراد دو تابعیتی گفت : انتصاب این افراد در پست های حساس مدیریتی و سیاسی حساسیت برانگیز است و در موارد دیگر از جمله امور تجاری و اقتصادی و جذب سرمایه گذاری منعی ندارد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: راه سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور با اصلاح این ماده قانونی مهیا می شود.