به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، «پروانه مافی»، عضو شورای اجرایی ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU)، در مجمع نمایندگان زن اتحادیه بین المجالس جهانی افزود: رفع موانع تبعیض آمیز در حوزه علمی و فناوری بویژه در دوره تحصیل در مدارس و دانشگاه عامل بنیادین پیشرفت زنان در این عرصه است.
وی یادآور شد: ارتقای حقوق و کرامت انسانی زنان و توانمندسازی آنان از جمله پیش شرط های لازم برای توسعه همه جوامع به شمار می آید.
وی ادامه داد: نشست های IPU فرصت بسیار مناسبی برای تبادل آراء صاحبنظران پیرامون موضوعات و نگرانی های حوزه زنان و اتخاذ تدابیر و ابتکارات لازم در این زمینه است. در عین حال فرصتی برای بررسی چالش ها و توجه به ضرورت هایی همچون تنوع فرهنگی و اجتماعی است.
عضو شورای اجرایی ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن توجه جدی به ارتقا و بهبود وضعیت زنان، توانمندسازی آنان را به عنوان عامل ایجاد توسعه پایدار در تلاش های خود مد نظر قرار داده است و مجلس شورای اسلامی نیز تلاش دارد با توسعه و تصویب قوانین، نابرابری اجتماعی و اقتصادی را شناسایی و کاهش دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: فراهم کردن امکان دسترسی کامل زنان به علم و دانش، مهارت های فناوری و مشارکت آنها در آموزش علوم و فنون تضمین کننده این امر است که آنها می توانند در تولید و کاربرد علم و فناوری، خلاقیت و مدیریت مشارکت کنند و نیازهای خود و جامعه در روند دستیابی به دانش، علوم و فناوری تامین و توسعه جوامع را تسریع کنند.
مافی خاطرنشان کرد: این در حالی است که تصاویر قالبی و کلیشه های جنسیتی در سراسر جهان زنان را از ورود به عرصه های فناوری و مهندسی دور نگاه داشته است، رفع موانع تبعیض آمیز در حوزه علم و فناوری بویژه در دوره تحصیل در مدارس و دانشگاه ها به عنوان عامل بنیادین پیشرفت زنان در این حوزه محسوب می شود.
رییس فراکسیون خانواده مجلس یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران، تولید، کسب، انتقال و اشاعه فناوری های نوین و کاربردی کردن و تجاری سازی دستاوردهای علمی و پژوهشی با مشارکت مستقیم زنان ایرانی را سیاست اصلی خود قرار داده است. در این رابطه به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری برای شناسایی، هدایت، حمایت مادی و معنوی نخبگان علمی بویژه محققین زن در پژوهش و فناوری «بنیاد ملی نخبگان» از یک دهه پیش در جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.
مافی تصریح کرد: امروزه دختران دانشجو و دانش آموزان بخش قابل توجهی از شرکت کنندگان در المپیادها و جشنواره های علمی و فناوری دانشجویی و دانش آموزی را تشکیل می دهند.
وی یادآور شد: حمایت از تشکیل و توسعه انجمن های علمی زنان و تخصیص امکانات علمی و پژوهشی مناسب جهت جذب نخبگان علمی زن محور تصمیمات و سیاست های کشور قرار دارد.
عضو شورای اجرایی ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی همچنین گفت: در حال حاضر تعداد 56 درصد کل دانشجویان در مقطع کارشناسی در دانشگاه های دولتی را زنان تشکیل می دهند. علاوه بر این 69 درصد از دانشجویان علوم پایه، 23 درصد فنی و مهندسی، 52 درصد رشته های کشاورزی و 53 درصد از دانشجویان در رشته های پزشکی را زنان تشکیل می دهند.
مافی خاطرنشان کرد: سهم معنادار زنان ایرانی در رشته های تحصیلی علوم پایه، پزشکی و فنی و مهندسی بیانگر علاقمندی آنان به نقش آفرینی در عرصه های نوین و اثرگذار است. ما معتقدیم «آیندهای که می خواهیم» در صورتی قابل تحقق است که زنان نقش فعالی در همه عرصه های مختلف داشته باشند و مشارکت آنان در عرصه اقتصاد نیازمند دانش حرفهای و مهارتهای فنی است تا دسترسی آنان را به فرصتها و منابع اقتصادی و افق های مثبت شغلی فراهم آورد. به همین منظور در یک دهه گذشته تعداد مراکز آموزش فنی و حرفهای در کشور چهار برابر شده و زنان در حال حاضر به آموزش 784 رشته فنی از جمله مکانیک، کامپیوتر، الکترونیک و فناوری دسترسی دارند.
وی تصریح کرد: علاوه بر این به منظور ارتقاء مهارتهای زنان در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه جامعی برای توانمندسازی زنان توسط وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران طراحی شده و در 96 نقطه کشور به اجرا درآمده و هزاران زن و دختر روستایی با شرکت در این برنامه علاوه بر کسب مهارت، با فرصتهای کسب و کار دیجیتالی آشنا شده اند.
رییس فراکسیون خانواده زنان مجلس دهم افزود: در حالی که جهان در آستانه انقلاب چهارم صنعتی قرار گرفته و توسعه سریع فناوری های نوین و هوشمند نوید بخش آیندهای متفاوت است، اما همچنان زنان نابرابری های مختلفی را تجربه می کنند. شکاف جنسیتی عمیق در حوزه اقتصاد، شکاف جنسیتی در عرصه فناوری و رسانه و آسیب پذیری شدید زنان در این عرصه نگران کننده است.
مافی ادامه داد: بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، با توسعه فناوری های نوین و هوشمند تا سال 2026 نزدیک به 4/1 میلیون شغل از بین خواهند رفت، که بیشترین بخش آن شامل مشاغل مربوط به زنان است. این امر هشداری است که اگر به آن توجه نشود باعث بازماندگی مضاعف زنان از روند پر شتاب اقتصادی در دهه های آتی خواهد بود.