به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛ در خصوص عدم پاسخگویی به سوالات مطرح شده از سوی خبرنگار خبرگزاری برنا از اتاق اصناف شهرستان ری گفتگویی با مهدی مجیدی معاونت برنامه ریزی فرمانداری شهرستان ری صورت گرفت که شما را به خواندن آن دعوت میکنم.
به نظر شما بعد از گذشت چند روزعلت عدم پاسخگویی مسئولین مربوطه در خصوص سوالات چیست؟
پاسخگویی یکی از وظایف قانونی دستگاه های ارائه خدمات و واحدهایی که در سطح شهرستان خدمت می کنند می باشد و اصحاب رسانه پل ارتباطی بین مردم و مسئولین هستند و بسیاری از مشکلات از سمت خبرنگاران مخابره می شود پس باید دستگاههای ارائه خدمات و واحدهایی که در سطح شهرستان فعالیت میکنند پاسخگو به سوالات باشند و انشالله در جلسات آتی به اتاق اصناف گوشزد خواهیم کرد که پاسخگوی سوالات رسانه ها باشند.
سوال بسیاری از مردم و کسبه این است چرا اتاق اصناف 3 درصد بیشتر از حق عضویت قانونی شان دریافت میکند و در ازای چه خدماتی ارائه می دهند؟
راه اندازی دفاتر صنفی در شهرها تابع قانون است و کسبه باید حق عضویت خودشان را به اتاق اصناف بدهند و در خصوص مازاد از اتاق کمیسیون نظارت مجوز گرفته شده است به شرط آنکه دفاتر در بخشها و شهرهای تابع فعال بشود که در این صورت دسترسی برای کسبه راحتتر می شود و به همین علت این افزایش 3 درصد ایجاد شد.
یکی از موضوعات اخیر تصویب شده در مجلس شورای اسلامی منع به کارگیری بازنشسگان است ، اطلاع داریم یکی از مدیران اجرایی در اتاق اصناف بازنشسته است ایا این خبر صحت دارد؟
وقتی ادغام صورت گرفت اتاق تشکیل شد و گروههایی که در اتاق و هیئت مدیره هستند از واحدهای صنفی تولیدی و توزیعی هستند و میتوانم بگویم که دبیر اجرایی مجمع یک نیروی بازنشسته می باشد امام با توجه به داشتن تجارب در این حوزه به همکاران کمک می کند و طی پیگیری هایی که داشته ایم دوستان در حال جایگزین کردن ایشان می باشند و مجموعه فرمانداری هم این موضوع را خودش دنبال می کند.
طبق برآوردهایی که شده است ساختمان اتاق اصناف که قرار است احداث بشود نیازمند بودجه 30 تا 35 میارد تومانی است این بودجه آیا از سمت کسبه و اصناف تامین می شود؟
بحث سایت اداری یک درخواست مناسبی است که از سمت اتاق و اصناف مطرح شد و در صورت ادغام بسیاری از اتحادیه ها در یک مکان جمع می شوند و مدیریت زمان برای ارباب رجوع صورت میگیرد . بسیاری از اتحادیه خودشان دارای زمین و ساختمان هستند و می توانند ساختمان فعلی خودشان را بفروشند و یک واحد در ساختمان جدیدی که قرار است در آینده ساخته بشود بخرند.
خبرنگار: محمدحسین عباسی