به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «ولی الله سیف»، مشاور رییس جمهور و رییس کل سابق بانک مرکزی، در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت در مورد ادعاهای عادل آذر رییس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه یک بحث بسیار طولانی بین بانک مرکزی و دیوان محاسبات از قبل از تصدی من به عنوان رییس بانک مرکزی در مورد حدود اختیارات دیوان برای دسترسی به اطلاعات وجود داشته است، گفت: معاونت حقوقی بانک مرکزی بر این اعتقاد است که دامنه مسئولیت و اختیارات دیوان محاسبات در درخواست اطلاعات بر می گردد به اختیارات مشخص شده در قانون بودجه سنواتی کشور.
سیف با اشاره به اینکه لذا هر گونه مطلبی را در این دامنه بخواهند می توانند به راحتی دسترسی داشته باشند و پیگیری کند و گزارش های مورد نظر را تهیه کند. منتهی خواست های دیوان محاسبات بیشتر از این دامنه بود و اعتقاد داشتند بدون محدودیت هر چیزی را از بانک مرکزی سئوال می کنند، این بانک مکلف و موظف به پاسخگویی است، گفت: خود ما در بانک مرکزی مشکل ویژه با این مسئله نداشتیم فقط می خواستیم در چهارچوب قانون عمل کنیم نه کم تر و نه بیشتر از آنچه قانون اجازه داده است. خواستیم این موضوع را شفاف کنیم که دوستان زیر بار آن نرفتند و من متعاقب آن نامه ای به معاونت حقوقی رییس جمهوری نوشتم و پاسخ آنها هم که با اتکا به تفسیر شورای نگهبان بود این بود که به هیچ وجه بیشتر از دامنه تعریف شده در قانون بودجه دادن اطلاعات به دیوان درست نیست.
وی افزود: طبیعتا من تلاش زیادی کردم که در مذاکره با آقای دکتر عادل آذر مشکل را حل کنم البته این مشکل قبل از ایشان هم وجود داشته است. می خواستیم دوستانه حل و فصل شود که زمینه آن فراهم نشد و من بهمن ماه نامه ای به ایشان نوشتم با ضمایم کامل و سوابقی از این مشکل و پاسخ های معاونت حقوقی رییس جمهوری و منتظر پاسخ نامه ماندم و پاسخی نیامد و در اردیبهشت ما با چنین حکمی مواجه شدیم. معاونت حقوقی بانک مرکزی هم سوابق را بررسی کردند و یک دفاعیه خدمت حاکم شرع دیوان محاسبات تهیه و منعکس کردند. حکم هم قطعی نبود و فکر می کنم قبل از بنده چنین حکم مشابهی هم برای آقای دکتر بهمنی رییس کل اسبق صادر و منتفی شده بود.
سیف با بیان اینکه من فکر می کنم با توجه به اینکه اینها اسرار ویژه ای است و اطلاعات سری را نباید هر جا مطرح کرد؛ خدمت آقای دکتر عادل هم عنوان کردم اینها ریسک هایی به دنبال دارد، گفت: ما در بانک مرکزی این وسواس را داریم که بر اساس قانون هر اطلاعاتی به هر کس و نهادی مرتبط است و صرفا بر اساس قانون ارایه شود.تقید من و همکارانم در بانک مرکزی این بوده که وظیفه ای که بانک مرکزی نسبت به دیوان محاسبات دارد بر اساس قانون حتما انجام شود و توقع هم از دیوان این بوده که انتظاراتشان را در حد و چهارچوب همان قانون تعریف کنند، اگر این اتفاق می افتاد این مشکلات هم پیش نمی آمد.
وی افزود: دو نکته هم در این میان برای من مهم است که شفاف شود اول اینکه این موضوع ربطی به اتفاقات بازار ارز نداشته و هیچ ارتباطی بین این دو نیست و نکته دیگر اینکه «ناگهان رفتار بانک مرکزی تغییر نکرده است». اینکه بگوییم ناگهان رفتار بانک مرکزی تغییر کرده است اشتباه است و بانک مرکزی در این دوره بر اساس ضوابط و قوانین عمل کرده است. خود آقای عادل آذر هم چنین ذهنیتی نداشته و مشکل پیش آمده یک سوء تفاهم بوده است