به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)، "مهدی غضنفری" وزیر صنعت، معدن و تجارت در آغاز نخستین دور چهارم سفرهای استانی هیات دولت به استان اردبیل در نشست مشترک دولت با بخش خصوصی در اتاق بازرگانی گفت: تمام تلاش دولت حل سریع مسائل بخش خصوصی است زیرا که از این طریق میتوان کمک بسیاری به ارتقا سطح تولید و افزایش صادرات کرد.
نخستین نشست مشترک بخش خصوصی و دولت به ابتکار وزیر صنعت، معدن و تجارت در اردبیل کلید خورد، این جلسه با حضور مهدی غضنفری، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی، علی عسگری معاون وزیر امور اقتصادی دارایی و رییس سازمان امور مالیاتی و محمد حسین فروزانمهر معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمعی از مدیران عامل بانکها استان و نمایندگان وزارتخانهها و سایر مجموعههای مرتبط برگزار شد.
از نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت نخستین جلسه مشترک اتاق بازرگانی با بخش خصوصی که کلید آن در اردبیل زده شد، نقش مهمی در ایجاد نشاط، امید و انجام سرمایهگذاری مجدد توسط بخش خصوصی خواهد داشت.
وی با ابراز امیداوری مبنی بر اینکه با همکاری نزدیک وزارتخانههای مرتبط جلسات بعدی نیز در سفرهای استانی دور چهارم برگزار شود، گفت: از این طریق میتوان با سرعت بیشتر به رفع مسائل بخش خصوصی اقدام کرد.
غضنفری در این نشست با اعلام آمادگی این وزارتخانه برای واگذاری فعالیتهای مربوط به سازمان های توسعهای به بخش خصوصی گفت: در صورت نیاز بخش خصوصی به منابع مالی ارزی برای اجرای پروژهها آن را از طریق صندوق توسعه ملی تامین کرده و دراختیار آنها قرار میدهیم.
وی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده است تا هر نوع پروژه اکتشاف، استخراج و فرآوری معدن و سایر حوزههای قابل واگذاری را به بخش خصوصی واگذار کند و نهایت همکاری خود را برای ورود بخش خصوصی به این حوزهها مصروف میکند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تجربه نشان داده که دولت تاجر و تولید کننده خوبی نیست، افزود: بخش خصوصی بسیار موفق تر از دولت عمل خواهد کرد.
استمهال و بخشودگی جرایم تولیدکنندگان از سوی بانک مرکزی
وی همچنین در حاشیه این نشست در خصوص مسائل مطرح شده در این جلسه که بیش از سه ساعت به طول انجامید ، با بیان اینکه بیش از 50 درصد موضوعات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی مربوط به تسهیلات ، استمهال بدهی ها و بخشش جرایم معوقه بوده ، اظهار داشت : چگونگی انتقال درآمدهای ارزی صادرکنندگان نیز بخش دیگری از مسائل مطرح شده دراین نشست بود .
الزام مدیران منطقهای بانکها برای اجرای دستورالعمل بانک مرکزی
غضنفری با قدردانی از رییس کل بانک مرکزی و معاونان وزرا جهت حضور در این نشست گفت: مجموع آنچه گذشت کمک بسیاری به تسهیل امور فعالان اقتصادی به ویژه در مورد مسائل بانکی کرد، غالب فعالان اقتصادی در جلسه پرسشهای متعددی در این خصوص داشتند که به آنها پاسخ داده شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حضور مدیران عامل بانکهای استان اردبیل در این نشست مشترک عنوان کرد: مدیران منطقهای بانکها باید دستورالعمل کل بانک مرکزی برای بخشش جرایم، تقسیط بدهی وامهای معوقه تولیدی را هر چه زودتر اجرا کنند و از سویی با فراهم کردن امکان ورود درآمدهای ارزی خارج به داخل کشور زمینه بهبود فضای کسب و کار فراهم کنند.
شهرکهای صنعتی و اصلاح قانون مالیاتی–معافیت صادرات از مالیات
وی همچنین گفت: بخش دیگری از مسائل مطرح شده از سوی تولید کنندگان و صادرکنندگان به مسائل مالیاتی اختصاص یافت که در این خصوص معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان امور مالیاتی پاسخهای لازم را به بخش خصوصی ارایه کرد.
غضنفری موضوع حذف مالیات شهرکهای صنعتی در شعاع 30 کیلومتر شهرها را یکی از خواستههای تولیدکنندگان در این جلسه بیان کرد و گفت: مقرر شد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در قالب لایحهای پیشنهاد اصلاح تبصره مورد نظر در این قانون را ارایه کنند.
تاکید برنامه پنجم بر معافیت مالیاتی صادرکنندگان
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با تاکید بر اینکه برنامه پنجم توسعه بر معافیت مالیاتی صادرکنندگان تصریح دارد، گفت: فعالان بخش خصوصی در این باره مشکلی نخواهند داشت.
پرداخت معوقات جوایز صادراتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت پرداخت معوقات جوایز صادراتی را جمله خواستههای بازرگانان حاضر در این جلسه مشترک عنوان کرد و افزود: با توجه به مصوبه دولت مبنی بر اجازه فروش 2 هزار و 500 میلیارد تومان از اموال و داراییهای وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد تا مطالبات جوایز صادراتی از این طریق تامین شود.
غضنفری درباره پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش خصوصی درباره نحوه پرداخت جوایز صادراتی نیز گفت: در صورتی که اتاق بازرگانی حاضر به دریافت کل مطالبات جوایز صادراتی اعضای خود باشد میتوان آن را از محل اموال تامین کرد و پس از آن میان صادرکنندگان تقسیم شود.
به گفته وی، از این طریق هر چه سریعتر صادركنندگان به مطالبات خود در زمینه جوایز صادراتی دست خواهند یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: در صورتی که اتاق بازرگانی اردبیل در این امر پیشقدم باشد میتواند با دریافت سهام پیشنهادی نخستین استانی باشد که مطالبات جوایز صادراتی را از دولت دریافت کرده باشد.
مطالبات بخش خصوصی و اوراق سر رسیددار
غضنفری به بررسی موضوع مطالبات بخش خصوصی و اوراق سر رسیددار اشاره کرد و گفت: شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی در نظر دارد تا با پیشنهاد مصوبهای این امکان را فراهم کند تا مطالبات بخش خصوصی به صورت اوراق سررسیددار تبدیل به وجوه شود و براین اساس هر گونه مطالبه از سیستم بانکی میتواند به عنوان وثیقه محسوب شود.
مسائل بخش خصوصی در حوزه بیمه و تعاون
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: بخش دیگری از پرسشهای مطرح شده در حوزه تعاون و بیمه کارکنان تازه استخدام شده بوده که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره توضیحات لازم را به بخش خصوصی داد.
وی درادامه با بیان اینکه نشست مشترک بهترین فرصت برای طرح مسائل بخش خصوصی با حضور مسئولان ذیربط بود، گفت: در این جلسه بسیاری از فعالان اقتصادی پاسخهای خود را دریافت کردند و در مواردی نیز به صورت مکتوب دستور حل مشکل خود را از رییس کل بانک مرکزی یا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و در بخشی از معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، دریافت کردند.