به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در این نامه آمده است:
«اقدام اخیر ریاست مجلس در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی، ماده ۲۰۲ آیین‌نامه مجلس و ماده ۲۵ آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت بوده و بدعتی است که ضمن لطمه به اعتبار مجلس، تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می‌کند.
براساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی و آیین‌نامه مجلس پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوطه و نیز صحن مجلس طرح شود و در صورتی که نمایندگان در مصوبه خود از باب مصلحت اصرار کنند، موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص ارسال می‌شود. بنابراین رئیس مجلس نمی‌تواند برخلاف قانون و به نیابت از کمیسیون ذی‌ربط و صحن علنی مجلس به تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار کند.
علاوه بر آن ریاست مجلس در نامه ارسالی خود به مجمع به مصوبه سوم مهرماه مجلس استناد کرده که اولا این مصوبه در راستای اعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان ـ نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخیص ـ بوده است، ثانیاً تاریخ آن مقدم بر اظهارنظر هجدهم مهر شورای نگهبان است و علی‌الاصول نمی‌تواند تامین‌کننده تشریفات قانونی ارسال به مجمع به حساب آید.
بنابراین با توجه به غیرقانونی بودن بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص، خواستار برگرداندن این لوایح به مجلس جهت طی تشریفات قانونی لازم بوده و از اعضای مجمع تشخیص، پایبندی بیشتر به قانون و ایستادگی در برابر اقدامات غیرقانونی را انتظار داریم.»