به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «رضا رحمانی»، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، در نشست علنی امروز (شنبه، 5 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: بخشی که قرار است در آن خدمت کنم 31 درصد اقتصاد کشور، 33 درصد اقتصاد کل و 64 درصد اشتغال بخش مولد اقتصاد را در اختیار دارد و از میان نزدیک به 85 هزار واحد صنعتی، 3 میلیون واحد صنفی و حدود 10 هزار واحد معدنی با شما سخن می گویم.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه براساس فرمایشات مقام معظم رهبری راه حل رفع مشکل مردم در توجه به تولید است، اگر بتوانیم از ظرفیت های موجود استفاده کنیم خبرهای خوبی را به مردم می دهیم، گفت: بخشی از نقدها در برنامه بوده و بخشی دیگر در اسناد بالادستی آمده است، برنامه ارائه شده به مجلس ظرفیت محدودی دارد.
رحمانی با اشاره به اینکه در برنامه های من برای راهبرد صنعت، 57 برنامه اجرایی و پروژه عملیاتی آمده است، ادامه داد: باید با مجلس روابط سازنده ای داشته باشیم، تجربه نمایندگی خود را گران سنگ می دانم و برای 34 ماه عمر باقی مانده دولت نگاه های علمی و عملیاتی داشته ایم و براساس آن برنامه ها را ارائه کرده ایم.
اتاق بحران به اتاق پیشگیری تبدیل می شود
وی با تاکید بر اینکه در حوزه تولید و تثبیت اشتغال، صادرات، معدن و بازرگانی برنامه داریم، عنوان کرد: مهم ترین اقدامی که باید در نظر بگیریم تثبیت تولید و اشتغال است، از اتاق بحران استفاده نمی کنیم و این اتاق را به اتاق پیشگیری و درمان تبدیل می کنیم.
مردم توقع معجزه ندارند
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مردم از ما توقع معجزه ندارند بلکه می خواهند با تمام قوا تلاش کنیم، تصریح کرد: در حوزه تثبیت اشتغال برنامه های مختلفی مانند نوسازی و بازسازی صنایع و نوسازی صنوف تولیدی را در نظر داریم و در برخی موارد این اقدامات آغاز شده است، برای اینکه واحدهای ما دوام داشته باشند نوسازی را باید جدی بگیریم.
رحمانی با اشاره به اینکه پروژه های ویژه ای در سال جاری نسبت به سال قبل در دستورکار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، ادامه داد: از تحریم ها فرصت ساخته ایم و این موضوع براساس برنامه مدون بوده است.
وی با بیان اینکه برنامه نوسازی ناوگان تجاری را در دستور داریم، در عرض 3 سال آینده 22 هزار دستگاه کامیون، اتوبوس، کامیونت، کشنده و ون قرار است نوسازی شود که ظرفیت استثنائی در اختیار تولیدکنندگان کشور قرار می دهد، گفت: لازم است مواد اولیه واحدهای حساس که در زندگی مردم اثرگذار هستند تامین شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای تک تک حوزه‌های صنعت برنامه داریم، افزود: به ویژه برای صنعت خودروسازی کشور برنامه‌های تحول آفرینی مد نظر وزارت صنعت خواهد بود که این برنامه‌ها به نفع مردم و خودروسازان خواهد بود که علاوه بر کیفی سازی صنعت، موجب رضایتمندی مردم و کاهش قیمت خودرو را خواهد شد.
رحمانی ادامه داد: در حوزه بازرگانی نیز مهمترین برنامه ما مدیریت شرایط تحریم است تا با ایجاد یک ستاد عملیاتی مقابله با تحریم در وزارت صمت این ساختار تقویت شود و در مقابل تحریم علاوه بر مقابله با آثار مخرب آن از فرصت‌های ایجاد شده ناشی از تحریم‌ها نیز استفاده کنیم.
وی اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با تحریم‌ها را نیز از دیگر برنامه‌های وزارت صمت در 3 سال آینده عنوان کرد و یادآور شد: ذخیره سازی کالاهای اساسی در انبارها همان طور که امروز رئیس جمهور به آن اشاره کرد یکی از مهمترین برنامه‌های ما خواهد بود تا با این روند با همکاری وزارت جهاد سازندگی در تأمین کالاهای اساسی هیچ مشکلی نداشته باشیم.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: همکاری با شبکه‌های اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و همچنین اصناف یکی دیگر از برنامه‌های وزارت صمت خواهد بود تا پروژه ویژه لجستیکی وزارت صنعت از این طریق برای اولین بار طراحی و به مرحله اجرا برسد.
رحمانی درباره تأمین کالاهای اقشار آسیب‌پذیر نیز گفت: در این زمینه نیز برنامه داریم و همچنین طرحی را برای رصد مسئولان در حوزه تولید و بازرگانی داریم که وزیر و سایر مدیران در وزارتخانه بتوانند تمام وضعیت موجود بازار و تولید را ملاحظه کنند.
وی یادآور شد: در شرایط فعلی بخش خصوصی باید جایگاه ویژه خود را حفظ کند و باید اجازه داد که در شرایط فعلی بخش خصوصی وارد اقتصاد کشور شود و در این مسیر از اتاق اصناف، خانه صنعت و معدن و همه تشکل‌های صنعتی به صورت هفتگی با برگزاری جلسات استفاده خواهیم کرد، در شرایط کنونی اگر کار به مردم سپرده شود از این مرحله عبور خواهیم کرد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت صادرات را پیشران اقتصاد کشور عنوان و تأکید کرد: کشورهای همسایه ایران بالای 500 میلیارد دلار واردات دارند که سهم ایران از بازار آنها زیر 5 درصد است، اگر بتوانیم این رقم را به 10 درصد برسانیم رقمی معادل 30 میلیارد دلار خواهد شد که طبق محاسبات هر یک میلیارد دلار، یک و نیم میلیون شغل ایجاد خواهد کرد، اگر بتوانیم از این ظرفیت‌ها که در بازارچه‌های مرزی و بنگاه‌های کوچک وجود دارد استفاده کنیم می‌توانیم اقتصاد کشور را دگرگون کنیم.
رحمانی درباره برنامه‌های ضد فسادی خودش نیز گفت: در حوزه کاری من فساد به ویژه فساد سازمان یافته معنی نخواهد داشت و افتخار من این است که در این حوزه‌ها از ظرفیت مجلس استفاده کنم تا فساد ریشه کن شود و همکاری با مجلس برای رسیدگی به وضعیت استان‌ها یکی از برنامه‌های اصلی ما در 3 سال آینده خواهد بود.