به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، یکی از ایرادات به عملکرد مسئولان ملی در حوزه فعالیت های فناورانه، به مسئله غفلت از درک "مفهوم" فناوری و نیز "دستگاه نظری" بایسته ای برمی گردد که متناسب با شرایط ساختاری و نهادی اقتصاد ایران پرداخته شده باشد چنانچه بتواند عملکرد بایسته نظام ملی و منطقه ای را تضمین کند. نظر به فایل صوتی و گزارش خبرگزاری های مختلف تبریز از جلسه روز یکشنبه معاونت اقتصادی استان آ.ش در مورد نمایشگاه فناوری پیش رو، و اقداماتی که صورت پذیرفته، و نیز اهدافی که دنبال می شود؛ دغدغه مذکور در سطور قبل کاسته می شود. چرا که دکتر جهانگیری، معاونت محترم اقتصادی استان، با ریزبینی مثال زدنی به نکاتی اشاره نموده اند که حداقل از بابت سطح شناخت و درک از بایسته ها، برای جامعه علمی رفع نگرانی می کنند. این نوشته تلاش دارد که تصریح مدل نظری و صورتبندی مفهومی معاونت محترم اقتصادی استان از فناوری را نقطه عطف نگرش بایسته در این عرصه (حداقل در سطح استان) قلمداد کند و تاکید بر تعمیق و تدقیق هر چه بیشتر تبیین های مسئولان استانی از جوانب مختلف متغییرهای اقتصادی از جمله مسئله فناوری داشته باشد. در ادامه بر نکاتی از موارد مطروحه دکتر جهانگیری تمرکز و آن را با مثالهایی از عملکرد توسعه ای کشورهایی که ساختارنهادی شبیه یا نزدیک ما داشته اند همراهی می کنم.
معاونت اقتصادی استان به درستی به مسئله آفرینی نهادهای غیررسمی، سازه های ذهنی و فرهنگ به ارث رسیده از گذشته، در عدم رغبت به فعالیتهای مولد و فن محور اشاره می کنند؛ چیزی که مشاوران گروه هاروارد و شخص ریچارد بندیک در مطالعه ای که در اواخر دهه 1330 شمسی برای اقتصاد ایران صورت دادند و نتیجه آن در کتاب "تامین مالی صنعتی شدن در ایران" آمده، به آن اشاره دارند. مطالعه مذکور اذعان دارد که عملکرد اقتصاد ایران، سودهای سرشاری را نصیب فعالیت های دلال محور و رانت و ربا و ... می کند و تا زمانی که چنین باشد امیدی به پاگرفتن فعالیتهای مولد و مشوق خلاقیت و نوآوری نیست.
دکتر جهانگیری تاکید دارد که :" حضور شرکتهای استانی در عرصه رقابت بین المللی، منوط به تامین الزامات چندی است از جمله ارتقاء کیفیت محصولات بلحاظ فناوری و پرورده بودن ، بهمراه قیمت های مناسب". برای اینکه جایگاه چنین ملاحظاتی را، که البته تامین آن قویا حضور دولت توسعه گرا بهمراه جامعه ای مسئولیت طلب را می طلبد، در بستر رقابتی شدن نوین اقتصاد مشاهده کنیم، می توان به هشدارهایی که مایکل پورتر،استراتژیست رقابت با شهرت جهانی، در "استراتژی رقابتی" یا اسوالدو در "افسانه توسعه" به دولتهای در حال توسعه می دهد اشاره کرد. لذا محور قرار دادن ارزانی نیروی کار، تخریب محیط زیست، تضعیف ارزش پول ملی، یا بالا بردن دیوار تعرفه بدون شناخت از مفهوم تعرفه در کادر توسعه ای، اینها تضمین گر ارتقاء توان رقابت ملی نخواهد بود. بجای همه اینها، آنچنان که در مطالعه پیتر اوانز از سه کشور نسبتا صنعتی متاخر هند، برزیل و کره نیز برجسته شده است، دولت توسعه گرای متکی به جامعه و مسئولان آن، باید سلبا و ایجابا با درک بایسته های آتی اقتصاد ملی، زمینه ساز حضور فعال بخش خصوصی در عرصه فناوری باشند.
معاونت اقتصادی استان با اشاره به اینکه: "فناوری در بستر بنگاه معنی می یابد و نه در دانشگاه ها، اشاره دارد که حمایت های خود را باید چنان هدفمند و برنامه ریزی شده تعریف کنیم که شکاف زمانی بین نظر(آنچه در دانشگاه است) و عمل (آنچه که به عرصه تولید، رقابت و تجاری سازی ورود می کند) روند کاهشی داشته باشد". این ریزبینی مثال زدنی دکتر جهانگیری، دقیقا همان مسئله ای است که انقلاب صنعتی بریتانیا را رقم زد. حمایت دولت انگلیس از فنآوری های مولد در یکصد سال قبل از انقلاب صنعتی، بطوری پیش رفت که بازدهی فردی حاصل از خلق فن، بر منافع اجتماعی آن بچربد. البته یک چنین حقوق مالکیتی که دولت برای فناوران تعریف و تضمین و اجرا می کرد (و هم اکنون هم چنین است) صرفا برای یک دوره محدود زمانی تعریف شده و برای تشویق مخترعین بود. چنانچه بعد از اتمام دوره حمایتی کوتاه مدت، دانش و فن در اختیار جامعه قرار می گرفت و اجتماع از سرریزهای آن بهره می برد. فلسفه حمایت محدود از "حقوق مالکیت دانش"، علیرغم اینکه مسئله قابلی است ولی بحث محوری این نوشته نیست.
دکتر جهانگیری در راستای حمایت از فعالیتهای فن آورانه و مولد، به واردات ممنوعه 1300 قلم کالا اشاره داشتند که این مورد یکی از مواردی بود که توسعه کره جنوبی را در دهه های اخیر رقم زد. آنچنان که ایرما آدلمن نیز تاکید دارد، دولت توسعه گرای کره جنوبی، 15000 قلم کالا را در لیست ممنوعه واردات خود قرار داد آنهم در دهه ای که با ادبیات اقتصاد باز پرداخته می شود. برای کالاهایی هم که نمی توانست ممنوعیت واردات آن را تضمین کند تعرفه های سنگینی می بست تا هدف والای حمایت از تولیدات داخلی را عملی کرده باشد.
در مورد مباحث مربوط به فن آوری، نکات چندی باید مورد توجه ما باشد: (1) فن و تکنولوژی، بر شناخت مبتنی بر مهارت و هنر اطلاق می شود. هر دوی این شناختها تحت تاثیرتعداد تکرار فعلِ مورد بحث است. فناوری در زمره دانش های ضمنی است و به سختی قابل انتقال است و ماهیتی انباشتی دارد. (2) همانطور که دکتر جهانگیری هم موکدا اشاره داشتند، فناوری تحت تاثیر عملکرد ارکان مختلف یک نظام اقتصادی، از دانشگاه و بنگاه تا نهادهای بازاری و دولت است و از این منظر، فناوری یک فرآیند جمعی است. (3) نکته حساس اینکه تجربه کشورهایی چون کره، برزیل، هند و کشورهای صنعتی شده قبلی نشان می دهد که در همه حوزه های نمی توان تخصص داشت. به محض انتخاب یک حوزه فناورانه، درجه آزادی اقتصادی کمتر شده و اقتصادها وابسته به مسیر می شوند. لذا گزینش عرصه ای که باید ورود کرد باید سنجیده و کار شده باشد. (4) نکته آخر اینکه فناوری در حوزه های مختلفی تبلور دارد: از جمله در ماشین آلات، سرمایه انسانی، اطلاعات، و بالاخره سازمان. فناوری فرآیندی انباشتی است و وجود اطلاعات تاریخی مناسب ضرورت دارد اطلاعاتی که انباشتی است و ضرورت یک بنگاه صاحب فناوری می باشد. در مورد سازمان محور بودن فناوری، جمعی بودن فناوری قصد است. فناوری ضرورت تقسیم کار در فرایند صاحب فن شدن را یادآوری می کند، وجود سازمانهای بلندمدت و مستقل از اشخاص، از ویژگی های یک اقتصاد صاحب فن است. سه مورد اخیر از حوزه هایی که فناوری در آن تبلور دارد(سرمایه انسانی، اطلاعات تجمیعی، و سازمان هایی با ویژگی بلندمدت)، قابل خریدن و وارد کردنی نیست. لذا تامین آنها از وظایف دولتی توسعه گرا و جامعه ای اخلاقمدار است.
یاور احمدپور ترکمانی (دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز)