به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، یک دیپلمات مرتبط با سیاست‌های ایران در اتحادیه اروپا در پاسخ به پرسش دویچه‌وله مبنی بر علت تأخیر در اجرای این سازوکار پیش از آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت: «تصمیم به راه‌اندازی چنین سازکاری دوم مهرماه (۲۴ سپتامبر) در دیدار وزرای خارجه اتحادیه اروپا در حاشیه اجلاس سالانه سازمان ملل در نیویورک اتخاذ شد. این تصمیم سپس برای اجرای به کشورهای عضو اتحادیه اروپا واگذار شد.»
او تأکید کرد که روشن شدن جزئیات کامل و شیوه اجرای این تصمیم نیاز به زمان دارد.
خبرگزاری رویترز چهارم آبان (۲۴ اکتبر) نوشته بود که یکی از مشکلات اجرای این سازوکار را گشایش یک دفتر در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپاست چون هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا حاضر نیستند چنین دفتری در خاک آن‌ها ایجاد شود. گشایش چنین دفتری در یک کشور خاص می‌تواند مجازات‌های آمریکا را در پی داشته باشد.
اتحادیه اروپا اما تأکید دارد که با قانون موسوم به "قانون مسدودکننده" یا "مقررات مقابله‌ای" به اتحادیه اروپا این امکان را خواهد داد تا با نادیده گرفتن احکام صادرشده در دادگاه‌های ایالات متحده، در برابر تحریم‌های فرامرزی آمریکا پس از خروج یکجانبه این کشور از برجام بایستد.
اتحادیه اروپا حال با همکاری متحدان خود (روسیه و چین) در پی اجرای سازوکار ویژ‌ه‌ای است امکان همکاری با ایران در بخش های کلیدی اقتصادی، تجارت و سرمایه گذاری، نفت، حمل و نقل و تبادلات مالی را حفظ می‌کند.
یک دیپلمات مرتبط با سیاست‌های ایران در اتحادیه اروپا در گفتگو با دویچه‌وله تأکید کرد که اجرای این سازوکار در عمل بدان معناست که کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک نهاد قانونی برای تسهیل معاملات مالی قانونی با ایران ایجاد خواهند داشت و این امر به شرکت های اروپایی اجازه می‌دهد تا با قوانین اتحادیه اروپا تجارت را ادامه دهند.
اروپا تأکید دارد که توانایی انجام معاملات مالی و همچنین ادامه صادرات میعانات نفت و گاز و محصولات نفتی و پتروشیمی باید برای ایران فراهم باشد.