در خصوص موافقت مجلس شورای اسلامی با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) چند نکته است که باید متذکر شوم. نکته اول اینکه نمایندگانی که رأی مثبت به لایحه CFT دادند، یک نگاه واقع‌بینانه داشتند و تحت تأثیر فضای تبلیغاتی و جو روانی سنگینی که بیش از سه ماه بر مجلس و نمایندگان واردشده بود، قرار نگرفتند. نکته دیگر این است که اتفاقاً برخلاف تبلیغاتی که انجام می‌شد و موافقان این لایحه را متهم به خیانت و حماقت می‌کردند، نمایندگان در اوج تعهد به منافع ملی و در راستای تأمین منافع ملی و دفاع از این منافع، رأی مثبت به این لایحه دادند. درواقع نگاه موافقان غالباً این بود که وقتی نگاه حاکمیتی مثبت نسبت به این لوایح وجود دارد، نمایندگان مجلس هم به نفع مردم و برای گشایش در امور کشور همراهی می‌کنند.
لذا به نظر من مهم‌ترین نکته این بود که اردوکشی خیابانی، کشیدن مباحث تخصصی به کف خیابان و بردن بحث‌های تخصصی مجلس به مساجد، دانشگاه‌ها و پیامک‌ها و استفاده از فضای مجازی علیه موافقان و علیه این لایحه راه به‌جایی نبرد. به‌خصوص اینکه در چند روز باقی‌مانده تا بررسی این لایحه در مجلس، صداوسیما هم همکاری کاملی با مخالفان داشت، بدون اینکه به موافقان تریبون کافی برای دفاع بدهد اما همه این‌ها در عمل خنثی شد. خنثی شدن این مسائل هم به دلیل هوشیاری نمایندگان موافق بود یعنی عملاً بصیرتی که در موافقان برای رأی آوری این لایحه وجود داشت، همه سناریوهای پیچیده مخالفان را در بیرون مجلس به شکست کشاند.
موضوع دیگر این است که تمام این شبهاتی که در طول سه ماه اخیر توسط مخالفان ایجاد شده بود، در جلسات کارشناسی و تخصصی پاسخ داده شد. منتها مهم‌ترین جلسه‌ای که در این رابطه برگزار شد، جلسه‌ای بود که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی حدود سه هفته قبل از جلسه بررسی و رأی‌گیری تشکیل داد که در این جلسه تمام موافقان و مخالفان از دستگاه‌های دولتی، نظامی و اقتصادی دعوت‌شده بودند و در آن بحث‌های مبسوطی در خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم مطرح شد. علاوه بر این جلسه ده‌ها جلسه کارشناسی دیگر هم برگزار شد و به تمام شبهاتی که در حوزه‌های دفاعی، امنیتی، معیشتی، اقتصادی و مالی وجود داشت، پاسخ داده شد.
اما در مورد اینکه چه دلایلی داشتم که به لایحه CFT رأی مثبت دادم، باید بگویم که نگاه کارشناسی‌ام این بود که بخشی از بن‌بست مالی و مشکلات عمیق اقتصادی که متوجه کشور است برمی‌گردد به قفلی که به روابط بانکی و مناسبات بانکی ما با دنیا خورده است و این قفل باید با FATF باز شود و مسیر دیگری هم ندارد. به‌عبارت‌دیگر FATF در کنار برجام می‌تواند کارگشایی کند. لذا استدلال من این است که گره‌گشایی از حوزه پولی و بانکی در مسیر بازگشایی مسیر اقتصادی کشور است که راه آن‌هم پیوستن به FATF در کنار برجام است.