به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محمد راستاد»، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، در یکصد و بیست و یکم شورای سازمان جهانی دریانوردی، با مروری بر قابلیت‌ها و ویژگی های ناوگان دریایی کشورمان، گفت: ایران از سال ۱۹۵۸ میلادی به عضویت سازمان بین‌المللی دریانوردی درآمد و تاکنون به‌طور کامل به تعهداتش پایبند بوده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این اجلاس بخشی از فعالیت ها و توانمندی های بخش دریایی و بندری ایران را به صورت ویدئویی ارائه داد که از سوی حاضران مورد استقبال قرار گرفت.
وی سپس در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: از دوشنبه هفته جاری اجلاس ۱۲۱ شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی در مقر این سازمان در لندن شروع به کارکرد و هیاتی از جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو ناظر شورا شرکت کرده است.
ایران با آمادگی کامل در این اجلاس شرکت کرد
راستاد توضیح داد: از سلسله مراتب ساختار سازمان بین‌المللی دریانوردی بعد از مجمع عمومی، شورا در بالاترین جایگاه قرار دارد و طبیعتا موضوعات و مباحثی که در شورا مطرح می‌شود برای کشورهای عضو ازجمله ایران به‌عنوان یک کشور مهم دریایی حائز اهمیت و راهبردی محسوب می‌شود و ما با آمادگی کامل در این اجلاس شرکت کردیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی ایران افزود: یکی از فرصت‌هایی که برای نخستین بار فراهم شد این بود که همزمان با این اجلاس، قابلیت‌ها و توانمندی‌های ایران در عرصه فعالیت‌های دریایی، بندری، ناوگان توانمند جمهوری اسلامی ، بنادر کشور و وظایف و مسئولیت‌هایی را که سازمان بنادر و دریانوردی بر عهده دارد، برای کشورهای عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی ارائه کنیم.
راستاد گفت: یکی از نکات مهمی که در اجلاس شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی به بحث گذاشته شد و کشورها دارای دیدگاه‌های متنوع و متعددی در رابطه با آن هستند، بحث تغییر روش انتخاب اعضای شورا ، مدت‌زمان عضویت در آن و دسته بندی اعضای شورا می باشد. جمهوری اسلامی ایران دریکی از اسناد پیشنهادی ارائه‌شده در این خصوص مشارکت داشته و نظراتش را منعکس کرده است.
وی یادآور شد: همچنین در حین مباحثی که در اجلاس شورا مطرح شد ما نیز نقطه‌نظرات و اولویت‌هایمان را در قبال تغییرات در ساختار سازمان بین‌المللی دریانوردی و شورای آن مطرح کردیم.
راستاد توضیح داد: در ادامه اجلاس شورا، سند دیگری را هم ارائه خواهیم کرد که محتوای آن اعتراض به اعمال محدودیت‌هایی است که منجر به تهدید ایمنی و امنیت دریانوردی در حفاظت از محیط‌زیست دریایی می‌شود. این موضوع با کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی که تاکید می کند هیچ‌گونه تبعیضی نباید در قبال کشورها برای فعالیت‌های حمل‌ونقل دریایی تجاری ایجاد شود، مغایرت دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران به مکانیسم‌های اعمال‌شده که منجر به محدودیت برای فعالیت‌های ناوگان کشتیرانی کشور شده اعتراض کرده است و امیدواریم با توجه به منطقی که در این سند مدنظر است، شاهد حمایت دبیرخانه و کشورهای عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی در این رابطه باشیم.
بر اساس برنامه اعلام شده، سند ایران در اعتراض به تحریم های ضد ایرانی آمریکا در حوزه دریانوردی، قرار است روز پنجشنبه از سوی اعضای شورای سازمان بین المللی دریانوردی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
تدوین برنامه های آیمو برای سال آتی میلادی
شایان ذکر است، اجلاس یکصد و بیست و یکم شورای آیمو در مقر این سازمان در لندن با حضور کی تاک لیم؛ دبیر کل آیمو آغاز به کار کرد.
مهمترین موضوعات و دستور کارهای اجلاس، تعیین بودجه دو ساله آیمو، تعیین شاخص های عملکردی در مطابقت با استراتژی و سیاست های آیمو در دوره ۶ ساله ۲۰۱۸-۲۰۲۳، روابط آیمو با سازمان های غیر دولتی و مشاوره ای و نتایج و برنامه های آیمو برای سال آتی میلادی در راستای طرح الزامی ممیزی آیمو از کشورهای عضو، موضوعات پرسنلی دبیرخانه آیمو، فعالیت های دانشگاه جهانی دریانوردی، موضوعات مرتبط با حق عضویت کشورهای عضو و ایجاد تغییرات ساختاری در شورای اجرایی آیمو بود.
ارایه سند پیشنهادی مشترک ایران و اسپانیا برای تغییر در ساختار آیمو
محمد راستاد؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، هادی حق شناس؛ معاون امور دریایی سازمان بنادر، علی اکبر مرزبان؛ مدیر کل امور دریانوردان و سازمانهای تخصصی بین المللی و ماندانا منصوریان؛ نماینده دایم سازمان بنادر و دریانوردی در آیمو در اجلاس یکصد و بیست و یکم شورای سازمان جهانی دریانوردی حضور داشتند.
هیات جمهوری اسلامی ایران به طور مشترک با اسپانیا و تعدادی از کشورهای دیگر یک سند پیشنهادی در راستای ایجاد تغییرات لازم در ساختار شورا با توجه به افزایش تعداد کشورهای عضو آیمو در سالهای اخیر به آیمو و حیطه و برنامه کار گروه کاری که به منظور تغییر ساختاری ایجاد می شود، ارایه کرد.
شورای آیمو یکی از عالی‌ترین ارکان آیمو ( International Maritime Organization ) می‌باشد که برنامه‌ها، اهداف عالیه سازمان آیمو و مسائل بودجه ای آن را مشخص می‌کند.
این سازمان که ازجمله اهدافش «ایمنی، امنیت، کشتیرانی کارآمد در اقیانوس‌های عاری از آلودگی» است، اکنون با ۱۷۴عضو و ۳ عضو وابسته یکی از مؤسسات تخصصی دریایی وابسته به سازمان ملل متحد است و مقر آن در لندن می‌باشد و ارکان اصلی آن شامل مجمع، شورا و نیز پنج کمیته تخصصی است.