یکی از مشکلات که در چند وقت اخیر گریبان دولت را گرفت موضوع مؤسسات مالی غیرمجاز بود که راهکارهایی برای حل این معضل انتخاب شد. در دو سطح می‌توان این موضوع را تحلیل کرد. ابتدا باید این نکته را در نظر داشت که دولت راه‌حل‌هایی برای حل معضل مؤسسات مالی غیرمجاز در نظر گرفت و سعی داشت که آن‌ها را اجرایی کند و تا چند مرحله نیز به‌درستی عمل کرد و ادامه این مسیر می‌توانست نتایج بسیار مطلوبی را با خود به همراه داشته باشد. نکته دوم که باید بررسی شود، نتیجه و چگونگی اجرایی شدن برنامه‌ریزی‌های دولت بود. برای دستیابی به تحلیل درست از شرایط باید این دو مبحث را از یکدیگر تفکیک کرد.
منطق جاری بیان می‌کند که اگر کسی سرمایه خود را به مؤسسات مالی غیرمجاز پرداخت کرده و به دنبال سودهای واهی و عددهای بسیار بالایی بوده و حتی دریافت کرده است طبیعتاً خود را در معرض ریسک اقتصادی بیشتری قرار داده و باید هزینه‌ای را برای انتخاب خودپرداخت کند. راه‌حل ابتدایی دولت ازنظر اقتصادی درست و صحیح بود و در تمامی دنیا نیز زمانی که این دست از مشکلات ایجاد شود دولت همین راهکار را پیش خواهد گرفت و بخشی از هزینه را باید صاحبان سپرده‌هایی پرداخت می‌کردند که ریسک را با سودای سود بیشتر و غیرمنطقی انتخاب کردند. متأسفانه در ادامه مسیر به علت فشارهایی که از جوانب مختلف به دولت وارد شد به نظر می‌رسید که دولت از برنامه‌ریزی درست و منطقی خود یک گام عقب‌نشینی کرد و پذیرفت که بخشی از این پول‌ها را از خزانه به صاحبان سپرده پرداخت کند.
پول‌هایی که اگر واقع‌بینانه بررسی کنیم، وجود نداشتند و با جمع و ضرب‌های عجیب مؤسسات غیرمجاز به رقم‌های نجومی رسیده بود. دولت به علت فشارهای سیاسی از برنامه خود مجبور شد عقب بنشیند یا درنهایت عقب نشست. یکی از راه‌حل‌های فعلی ما، مطالعه بحران‌های مشابه در سایر کشورهایی است که برخی از آن‌ها توانستند از بحران‌ها موفقیت‌آمیز عبور کنند.
اکنون اقتصاد کشور نیاز به یک جراحی سخت دارد و باید هزینه‌ها و تبعات این جراحی را بپذیریم. اگر این امر را نپذیریم که باید تغییر اساسی در روندهای پیش رو داشته باشیم، حجم نقدینگی فشار بیش‌ازحدی را به کشور و اقتصاد وارد خواهد کرد. باید برخی از مؤسسات با یکدیگر ادغام شوند و در ادامه برخی از سپرده‌گذارانی که ارقام بالایی موجودی دارند سهام‌دار این مؤسسات شوند. رقمی معین به‌عنوان سود به‌تمامی سپرده‌گذاران پرداخت شود اما از یک رقم به بالا در سرمایه‌گذاری، صاحبان آن سهام‌دار موسسه شوند و طبق سیستم سهام‌داری پیش روند تا نقدینگی در بازار کاهش پیدا کند.
نقدینگی کنونی در بازار بدون هیچ‌گونه پشتوانه شکل‌گرفته است و باید محدود شود. مادامی‌که این نقدینگی در اقتصاد کشور وجود دارد به هر سمتی که حرکت کنیم با موج تورم روبه‌رو می‌شویم و هراندازه برخوردهای امنیتی داشته باشیم مشکل حل نخواهد شد، حجم نقدینگی باید راه‌حل‌های منطقی کنترل شود. کنترل حجم نقدینگی کار بسیار سختی است اما تجربه‌های قبلی نشان داده که اگر دولت عزم جدی خود را نشان دهد و سایر ارکان ازجمله قوه قضاییه و قوه مقننه همکاری کنند بی‌شک این معضل حل خواهد شد. خوشبختانه شورای هماهنگی سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه شکل‌گرفته است. چالش‌های کنونی با تلاش دولت به‌تنهایی حل نخواهد شد و هماهنگی و عزم سه قوه برای حل آن وجود داشته باشد. اگر اراده جمعی برای حل مشکلات پیش‌آمده در سطوح بالا شکل بگیرد و قوای دیگر به کمک دولت بیایند مردم نیز ساکنان کشتی ایران هستند و برای حل مشکلات به کمک دولت و دو قوه دیگر خواهند آمد.