به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی برنا ، وضعیت مالی تامین اجتماعی در شرایط مناسب نیست و در وضعیت بحران به سر می برد . گذر از این بحران بسیار حیاتی است زیرا ادامه این شرایط سونامی را در کشور ایجاد خواهد کرد که گذر از آن بسیار دشوار است و ادامه معیشت اقشار مختلف کشور را در بر می گیرد.
علی حیدری- نائب رئیس هیات مدیره تامین اجتماعی -با بیان اینکه ملاک و معیار علمی و اصولی برای ارزیابی کارکرد و عملکرد سازمان های بیمه گر اجتماعی و مدیران و متولیان آنها "پایدارسازی مالی و تعادل بخشی تعهدی بین النسلی" است به خبرگزاری برنا گفت : ماحصل کارکرد و عملکرد یک سازمان بیمه گر اجتماعی و مدیران و متولیان آن بایستی منجر به حفظ و ارتقاء پایداری مالی و توان مالی و حفظ تعادل بین منابع و مصارف بصورت "تعهدی" و "بین النسلی" (حداقل سه نسل و حدود 75 سال یعنی مستمری بگیران فعلی، بیمه شدگان فعلی و مستمری بگیران آتی) شود که براساس تمامی محاسبات بیمه ای انجام شده، سازمان تأمین اجتماعی سالهاست از این شاخص عبور کرده است.
وی با تاکید بر اینکه مرتبه بعدی این ارزیابی اینست که به "پایدارسازی مالی و تعادل بخشی تعهدی نسلی" برسیم ادامه داد : یعنی در حداقل شرایط و بصورت تعهدی، بتوانیم پاسخگوی نسل فعلی باشیم که از منظر این ملاک و معیار نیز براساس اصول، قواعد و محاسبات و باتوجه به رویکردهای غیربیمه ای و سرریزها و تحمیلات حمایتی طی 13 سال گذشته و بویژه در دولت قبل،سازمان تأمین اجتماعی شرایط خوبی را تجربه نکرده است.
نائب رئیس هیات مدیره تامین اجتماعی با گفتن این نکات که از این دو ملاک و معیار که بگذریم به "پایدارسازی مالی و تعادل بخشی نقدی سالانه" می رسیم که این امر تا حدود سالهای 1392 و 1393 بطور نسبی وجود داشته است و نقدینگی های در دسترس سازمان تکاپوی هزینه های تعهدی و نقدی سالانه را می کرده است افزود : این شاخص درصورت ایفاء بموقع تعهدات بیمه ای جاری و سنواتی دولت در قبال سازمان تأمین اجتماعی محقق می شود ولیکن در حال حاضر و بهر تقدیر این ملاک و معیار حتی در حد "ماهانه" و "کسری از ماه" نیز محقق نمی شود و این نقیصه سازمان تأمین اجتماعی را از یکطرف مجبور به استقراض ساخته است و از سوی دیگر به سمت تأخیر و تعویق در پرداخت مطالبات طرفهای قرارداد سوق داده است.
وی در ادامه به برخی از مهم ترین چالشهای مبتلابه سازمان تأمین اجتماعی و راهکارهای برون رفت از آنها چنین اشاره کرد :
راهکار: مدیریت و ساماندهی بهینه منابع و مصارف و ایجاد تعادل بین آنها، تنظیم ورودی ها و خروجی ها و اعمال اصلاحات بیمهای (سیستماتیک ، پارامتریک و مهندسی مجدد) و بهینه سازی نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی بر مدار اصول و محاسبات بیمه ای و حکمرانی مطلوب و حاکمیت شرکتی
راهکار: پیشگیری از تصویب قوانین و مقررات جدید فاقد محل تأمین بار مالی بصورت پایدار و تعدیل و اصلاح تدریجی قوانین و مقررات تعهد آور قبلی و طراحی و اجرای راهکارهای بازپرداخت مطالبات
راهکار: روزآمدسازی قوانین و مقررات و سازگارسازی آنها با اقتضائات و الزامات حاکم بر کشور و محیط کسب و کار
راهکار: شکل دهی سیستم جامع تأمین اجتماعی (core social security) با استفاده حداکثری و بهینه از ظرفیت های ICT و ابزارهای هوشمند
راهکار: پذیرش اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای بعنوان تراز تصمیم گیری برای سازمان تأمین اجتماعی و در نظر گرفتن صرفه و صلاح واقعی ذینفعان واقعی سازمان در شرایط حال و آینده
راهکار: استفاده هوشمند و هدفمند از اطلاعات در زمینه های تصمیمگیری، نظارت و کنترل داخلی و شکلدهی سازمان مبتنی بر داده باز (open data) و سازمان شیشه ای با حداکثر شفافیت برای ذینفعان (بیمه شده ، کارفرما و مستمری بگیر) و ذیمدخلان (قوای سه گانه، رسانه ها و ...)
راهکار: اجرای طرح بیمه اجباری مزدبگیران و مشمولین قوانین کار و تامین اجتماعی، حذف و تعدیل تدریجی معافیت ها و رفع موانع اخذ پوشش بیمه ای جهت نیل به فراگیری کامل و تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به آحاد جامعه
راهکار: کادرسازی و تربیت مدیران آینده و توجه به نیروهای جوان و زنان دارای تجربه و تحصیل و مهارت و ایجاد یک نظام شایسته سالار، دانش بنیان و یادگیرنده در حوزه سرمایه انسانی سازمان
راهکار: رشد نامتوازن و ناهمگون بخشهای مختلف سازمان و عدم تناسب این رشد با اهداف و مأموریت های اصلی سازمان و عدم رعایت عدالت بین بخشهای مختلف بویژه در بین بخشهای بیمه ای و درمانی
راهکار: قدمت ساختاری و عدم بروزرسانی تشکیلات و شرح وظایف واحدهای ستادی، استانی و اجرایی طی دو دهه گذشته و عدم انطباق آن با نیازهای واقعی سازمان و انتظارات ذینفعان
راهکار: مدیریت و ساماندهی واحدهای استانی و اجرایی سازمان و ایجاد و حدت فرماندهی و استفاده حداکثری از امکانات و ظرفیت های موجود
راهکار: تعیین استراتژی سرمایهگذاری و پرتفوی منتخب و خروج تدریجی و با رعایت صرفه و صلاح از بنگاهداری و تصدیگری های غیر ضرور و اعمال حکمرانی شرکتی مبتنی بر قانون تجارت در حوزه سرمایه گذاری ها
راهکار: مدیریت و ساماندهی کلیه شرکتها و موسسات وابسته و تابعه و اعمال مدیریت واحد و یکپارچه برحوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری
راهکار: اجرای طرحهای مبتنی بر مدیریت و ساماندهی عرضه و تقاضای خدمات درمانی نظیر راهنماهای بالینی، تک شغله شدن پزشکان، خریدراهبری درمان، دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، جلوگیری از مخاطرات اخلاقی و تقاضاهای القایی و اصلاح نظام پرداخت
راهکار: تلاش در جهت بروزرسانی روند باز پرداخت مکاتبات مراکز درمانی، دارویی و تشخیصی طرف قرار داد و افزایش اعتبار دفترچه های درمان
حیدری با تاکید بر اینکه در این فهرست چالشها می توان بیش از اینها و بالغ بر 200 چالش در بخشها و حوزه های مختلف را احصاء کرد گفت : به فراخور حال و روز کشور و سازمان و متولیان هم می توان برای برون رفت از چالشهای مبتلا به سازمان، راهکار ارائه داد و تحقق آنها به یک اجماع ملی و سازمانی و عزم و اراده ملی و سازمانی نیاز دارد ولیکن در هر حال "بی مایه فطیر است" . بهر تقدیر این بحران عدم پایداری و عدم تعادل تعهدی (بین النسلی و نسلی) و نقدی (سالانه، ماهانه و ...) شرایطی را باعث شده که فرصت فکر کردن و توان شکل دهی عزم و اراده مدیریتی و کارشناسی برای برون رفت از این مشکلات را سلب کرده است
وی با گفتن از اینکه بهرتقدیر شرایط کشور و سازمان به گونه ای رقم خورده است که تاب آوری نقدی سازمان برای تأمین هزینه های جاری به شدت کاهش یافته است بیان داشت : مشغله ذهنی رفع این مضایق نقدینگی، فرصتی را برای اصلاح و بهبود امور نمی دهد و غالب راهکارهای روتین که در این قبیل موارد مطرح می شود و کاربرد دارد نظیر اعمال اصلاحات بیمه ای (سیستماتیک، پارامتریک و مهندسی مجدد) غالباً در شرایط بحرانی کنونی از منظر اقتصاد سیاسی قابلیت طرح و اجرا ندارد و حتی اگر انجام شود نیز در کوتاه مدت منجر به بهبود توان نقدی سازمان تأمین اجتماعی نخواهد شد و در این شرایط تنها راه حل موثر و کم هزینه اینست که مجموعه حاکمیت و دولت با استفاده از انفال یا عواید حاصل از آن و یا صندوق توسعه ملی، بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را به این سازمان بپردازند و در سایه این فرصت مدیریتی که فراهم می شود، انجام اصلاحات بیمه ای صورت پذیرد وگرنه بی مایه فطیر است .
حیدری در پایان با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی یک مقوله چند دیسیپلینه است و گستره های متنوع و متکثر فعالیتی، جمعیتی، زمانی، ذینفعان و ذیمدخلان آن ایجاب می کند که برای اداره آن مبتنی بر آینده نگری در افق بلندمدت و بین النسلی اندیشید و اقدام کرد گفت : تحقق این رویکرد، مستلزم اینست که سازمان در افق کوتاه مدت از منابع مالی لازم برای اینکه بتواند با حاکمیت، دولت، کارفرمایان و مستمری بگیران و بیمه شدگان در این شرایط بحرانی همراهی کند، برخوردار باشد و تأمین این بار مالی نمی تواند از طریق اعمال فشار بر دولت، کارفرما و بیمه شده برای وصول حق بیمه ها و بدهی های جاری و سنواتی میسر نیست و بایستی از منابع علیحده ای نظیر انفال و عواید حاصل از آن (فروش نفت و ...) ویا صندوق توسعه ملی انجام پذیرد و یک وفاق و همدلی و عزم و اراده ملی در مجموعه حاکمیت و دولت و ... برای تحقق این مهم بوجود بیاید .