به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، مهندس یدالله رحمانی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: دولت در طی سال های 91 تا 96 به رغم محدودیت های جدی که در بخش های مختلف به ویژه در بخش عمومی داشته است با تلاش های همه جانبه و اتخاذ تدابیر و راهکار های مختلف، نرخ رشد اقتصادی را صعودی نمود و افزایش بی رویه تورم را متوقف کرد.
وی ادامه داد: بخشی از این موفقیت های دولت به تدابیری که در بودجه های سنواتی اندیشیده شد باز می گردد و قطعا در بودجه سال 98 هم تدابیر لازم اندیشیده شده است.
سرپرست استانداری فارستصریح کرد: بر همین اساس دولت تدبیر و امید، ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی، مقابله با تحریم ها، تامین معیشت عمومی، کاهش فقر و صیانت از تولید و اشتغال را به عنوان یکی از مهمترین رویکردها در بودجه سال 98 دنبال می کند.
رحمانی اظهار داشت: در کنار این، اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و محوریت دادن به بخش خصوصی در جهت واگذاری دارایی های غیر مولد برای مولد کردن آنها نیز از جمله موضوعات مهمی است که که دولت در بودجه سال 98 در دستور کار خود قرار داده است.
وی تصریح کرد: باید در زمان عملیاتی شدن بودجه، تمام این راه کارها در مباحث کارشناسی و مدیریتی استان مدنظر قرار گیرد و تاثیر بودجه دولت در بهبود این شاخص ها را در دستور کار قرار گیرد.
سرپرست استانداری فارسادامه داد: باید از فضای بودجه سال 98 در جهت افزایش حداکثری سهم استان از این بودجه در قالب یک سازماندهی مناسب، نهایت استفاده را ببریم.
رحمانی افزود: سازمان برنامه و بودجه، دستگاه های اجرایی، نمایندگان مجلس و استانداری به عنوان چهار عنصری که در این زمینه دخیل هستند قطعا اگر با همدلی و به شکل هماهنگ تلاش کنند، سهم قابل توجهی را از محل منابع بودجه سال 98 به استان اختصاص خواهند داد.
وی، با اشاره به وجود 158 پروژه ملی در استان گفت: در بحث اجرای این پروژه ها،
مدیران دستگاه های اجرایی باید در گام نخست سازماندهی لازم را انجام دهند و پیشنهادات لازم از درون دستگاه های اجرایی در جهت جذب اعتبارات لازم داده شود.
سرپرست استانداری فارس افزود: مدیران دستگاه های اجرایی پبشنهادات خود هم در بودجه سال97 و هم در بودجه سال 98 را ضمن اینکه به وزارتخانه های متبوع خود ارائه می دهند به شکل مشخص تدوین کرده و در اختیار نمایندگان استان در مجلس نیز قرار دهند.
رحمانی، ضمن تاکید بر لزوم اهتمام مدیران به جذب اعتبارات طرح های استانی در مهلت باقیمانده 10 روز آتی افزود: یکی از ملاک های ارزیابی مدیران میزان موفقیت آنها در جذب اعتبارات عمرانی است.
وی، مجموع اعتبارات طرح های ملی در سال 97 را 840 میلیارد تومان برشمرد و گفت: این عدد که کل پروژه ها و طرح های ملی را باید با آن مدیریت کنیم، رقم قابل توجهی نیست و به همین دلیل شایسته نیست که به رغم کمبودی که برای هزینه کرد داریم در جذب این منابع زمان قانونی را از دست بدهیم.
سرپرست استانداری فارس اضافه کرد: باید در شورای برنامه ریزی یک آسیب شناسی در این زمینه داشته باشیم تا شرایطی ایجاد شود که هر سال یک یا دو ماه قبل از پایان مهلت قانونی جذب اعتبارات، اعتبارات را به طور کامل جذب کنیم.
رحمانی، در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینکه استان فارس در بحث هفته پژوهش طی سه سال گذشته جزو استان برتر کشور بوده افزود: امسال نیز در مهلت کوتاه باقیمانده تا هفته پژوهش هماهنگی و همکاری لازم انجام شود تا ضمن آماده سازی اسناد و مستندات اقدامات انجام شده و اطلاع رسانی جامع در خصوص این هفته، برنامه های باکیفیتی برای اجرا در هفته پژوهش آماده شود.
وی، در خصوص آماده سازی اطلاعات پروژه ها برای پی گیری انجام آنها گفت: دستگاه های اجرایی ظرف 48 سال آینده آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه ها، میزان اعتبار و میزان جذب در سال جاری، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و بهره برداری در امسال یا ماه های ابتدایی سال آتی و میزان بدهی را در قالب یک فرمت آماده کنند.
سرپرست استانداری فارس اظهار داشت: این پروژه ها شامل پروژه راه آهن اقلید – یزد، پروژه آزاد راه شیراز – اصفهان، پروژه سد هایقر، پروژه های آب رسانی خط دوم انتقال آب از سد درودزن به شیراز و خرامه، پروژه آب رسانی از سد رودبال به فسا، آب رسانی به جهرم، آب رسانی به زرین دشت و پروژه سد نرگسی و سایر طرح ها می شود که باید ظرف 10 روز آینده اطلاعات آنها جهت پیگیری در اختیار نمایندگان استان در مجلس گذاشته شود.
رحمانی، ضمن تاکید بر لزوم توجه به اجرای مصوبات شورای عالی آب در خصوص مشکلات خشکسالی فارس گفت: برای بردن بحث خشکسالی استان و مشکلات تالاب ها به شورای عالی آب کشور، دو سال کار مدیریتی و کارشناسی انجام شد.
وی افزود:اما ضرورت دارد که در اجرای مصوبات شورای عالی آب حتما طرح های پیشنهادی وجود داشته باشد تا به نتایج ملموسی دست یابیم.
سرپرست استانداری فارس، در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نام گذاری امسال به نام سال حمایت از کالای ایران از سوی رهبر معظم انقلاب افزود: نباید دستگاه های اجرایی این شعار را فراموش کنند و ضرورت دارد که تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شود.
رحمانی افزود: بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی استان در شرایط یکسان از نظر قیمت و کیفیت، دستگاه های اجرایی استان موظفند که نیازهای خود را از تولیدات واحدهای تولیدی استان تامین کنند.
وی افزود: باید سیاست هایی که می تواند به کاهش قیمت تمام شده، کاهش هزینه های نیروی انسانی و کاهش هزینه های سرمایه ای، هزینه های انرژی و دیگر هزینه ها منتهی شود در دستور کار قرار گیرد.
مهندس رحمانی ادامه داد: واحدهای تولیدی نیز برای افزایش کیفیت تولیدات خود، استفاده از آخرین تکنولوژی ها و دانش روز را در دستور کار خود قرار دهند.