به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز - چهارشنبه - ماده واحده لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی ترویسم (CFT) را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
مجلسی ها همچنین در بخشی از این لایحه بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و آن را برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
مجلس شورای اسلامی نمایندگان ایرادات شورای نگهبان به برخی مفاد CFT را وارد ندانسته و با 124 رأی موافق، 58 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه با نظر کمیسیون امنیت ملی مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی مجلس موافقت کردند.
گفتنی است این مفاد CFT به شرح زیر است: جز (ب) بند (1) ماده (2)، ماده (7) و بندهای آن، بند (6) ماده (9) اطلاق استرداد در بندهای ماده (11)، بند (2) ماده (12)، ماده (15) و ماده (17).
«حسین پناهی آذر» معاون وزیر امور خارجه در هنگام بررسی این لایحه در موافقت با گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: دولت با پیشنهادهای مطرح شده در این لایحه موافق است.
وی افزود: بعد از بازگشت این لایحه و اعلام ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جلسات متعددی در این زمینه برگزار کرد که همه جناح های مجلس، نمایندگان شورای نگهبان، نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت هم حضور داشتند و نتیجه بررسی ها شروطی است که در این لایحه ذکر شده است.
وی افزود: دولت معتقد بود که این کنوانسیون باید با اجماع ملی بررسی و تصویب شود، تمام نگرانی های نمایندگان در شروط این لایحه برطرف شد.
پناهی آذر ادامه داد: نگرانی دوستان از بحث استرداد بود که در شروط جدید صراحتا اعلام شده است استرداد مجرمین طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران انجام شود.
وی گفت: علاوه بر این در ماده 2 این لایحه تاکید شد شورای عالی امنیت ملی مصادیق افراد، گروه ها و سازمان های تروریستی را اعلام می کند.