به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ نعمت اله ترکی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در جلسه شورای برنامه ریزی استان گفت:بر اساس آمار بنیاد مسکن، بیش از ۱۰۲۵ روستا در استان تهران وجود دارد که بالغ بر یک میلیون نفر بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ در آن ساکن هستند.
وی افزود: به سبب توجه و اهتمام به جمعیت یک میلیون نفری ساکن در روستاهای استان، طرح هادی روستاها مورد پردازش قرار گرفته که مسائل مهمی را مانند ساخت و سازهای مجاز، استقرار جمعیت و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم روستاها را شامل می‌شود.
ترکی گفت:طبق یکی از مصوبات این نشست مقررشد کارگروه امور زیربنایی در اسرع زمان نسبت به تهیه طرح‌های هادی روستایی تا پایان سال ۹۷ اقدام کند. اکنون در ۴۱۲ روستا این طرح در حال اجرا بوده که تا پایان سال باید به ۷۱۲ روستا برسد.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران؛مشکل دوم در بخش روستایی، واقع شدن حریم روستا در حریم شهر بود که یکی از چالش‌های اساسی قلمداد می‌شد. ما نیز به عنوان شورای برنامه ریزی و توسعه استان، خواهان باقی ماندن روستاها در وضعیت روستایی و باقی ماندن شهرها در شکل و صورت شهری هستیم که تفکیک این حریم باید در کارگره تا پایان ماه جاری انجام شود تا به صورت مصوب در شورا داشته باشیم.
ترکی با تأکید براینکه
اگر حریم روستاها تعیین نشود محل روستاها به جهت قرارگرفتن در حریم شهرها با دو مدیریت ساماندهی می‌شود عنوان کرد:همین مسئله نیز امری مشکل ساز است. بخش دوم نیز در بحث تبصره‌های بودجه سال ۹۷ بود که تبصره ۱۸ و ۱۹ مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت. در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ رقمی بالغ بر ۷۹ هزار میلیارد تومان تعریف شده که ۳۰ هزار میلیارد تومان آن برای بانک‌ها مورد تعیین تکلیف قرار گرفته است.
ترکی با اشاره به اینکه بانک‌ها مکلف هستند که ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل آورده‌های خود را برای طرح‌هایی نظیر طرح‌های گردشگری به عنوان طرح توسعه محور و اشتغالزا، بازآفرینی بافت‌های شهری، بهداشت و درمان و آبرسانی اختصاص دهند ادامه داد: ۱۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه و مابقی از محل اعتبارات دولت از بودجه ۹۷ به این امر اختصاص خواهد یافت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه باید طبق تبصره ۱۸ بالغ بر یک میلیون و ۷۳ هزار شغل در کشور ایجاد کنیم تأکید کرد: از این میان، ۱۳۰ هزار فرصت شغلی سهم استان تهران خواهد بود.
ترکی به بخش سوم مصوبات این نشست نیز اشاره کرد و گفت: در این نشست به تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۷ اشاره شد که به موجب آن، دولت تصمیم گرفته از ابتدای سال جاری، کل فعالیت‌های پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کند که بر اساس آمار، در کل کشور بالغ بر ۸۱ هزار پروژه وجود دارد که از این تعداد، ۲۸۵۰ پروژه مربوط به استان تهران است. ما نیز در سازمان مدیریت در حال رصد این پروژه‌ها هستیم تا پروژه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهیم.
وی در پایان گفت: در این راستا برای کسانی که قصد ورود به این بخش را دارند، مشوق‌هایی هنظیر بخشودگی‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است. در شورای برنامه ریزی استان نیز تمامی دستگاه‌های اجرایی استان مکلف شدند تا پایان دی‌ماه سال جاری، نسبت به اجرای ساز و کار این مهم اقدامات لازم عملی را ترتیب دهند.