به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان؛ بدری در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان که در بروجرد برگزارشده بود ،اظهار کرد: تملک اجرای طرح‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که واحدهای تولیدی فعال تعطیل و کارگران آن‌ها اخراج و بیکار شوند.
اوافزود: در موضوع تملیک واحدهای تولیدی و صنعتی بارها تأکید شده است که نباید اجازه داد، بانک‌ها واحدهای فعال حتی با حداقل ظرفیت تعطیل شوند.
بدری تصریح کرد: تملک واحدهای تولیدی و متروکه و غیرفعال شدن آن‌ها علاوه بر اینکه بانک‌ها را متضرر و تجهیزات و ماشین‌آلات را مستهلک می‌کند، فایده‌ای ندارد.
او ادامه داد: تملک و واگذاری واحدهایی مانند سامان کاشی که کارفرما انگیزه‌ای برای کار ندارد، می‌تواند فرصت را برای ادامه حیات کاری کارخانه ایجاد کند، اما دلیلی برای پلمپ واحدهای فعال وجود ندارد.
بدری همه دستگاه‌های اجرایی را ملزم به اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: در شرایط عادی قرار نداریم که فرصت‌ها در مواردی مانند بند و تبصره ۱۶ قانون بودجه هدر رفته و از بین برود.
او با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان تولیدی به بانک‌ها برمی‌گردد، خاطر نشان کرد: نباید اجازه بدهیم که فرصت ایجاد شده در این بند از قانون برای تولیدکنندگان از بین رفته و فرصت سوزی شود.
بدری بیان کرد: از سویی برنامه‌های پیش‌بینی شده در ستاد اقتصاد مقاومتی با هدف حل سریع‌تر مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران و یافتن راه‌حل آسانی برای حل‌وفصل مشکلات این قشر تولیدکننده است و باید مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
او یادآورشد: در شرایطی که تولیدکنندگان در صادرات محصولاتشان با استانداردهای سخت کشور مواجه هستند، باید فرصت بازاریابی برای آنان مهیا شود.
بدری بیان کرد: اعتقادم این است که دولت نباید در شرایط دشوار کنونی به تولیدکننده فشار بیاورد که در این صورت حتی موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی آنان می‌شود.
او با متفاوت دانستن نحوه تعیین سود بانکی از سوی بانک‌ها و تولیدکنندگان ،افزود: افزودن سود به اصل بدهی شیوه نادرستی است که بانک‌ها از آن استفاده می‌کنند و باید اصلاح شود.
بدری ضمن اشاره به موضوع اصلاح قانون چک و تصویب آن در مجلس ،عنوان کرد: با توجه به اینکه بر اساس این قانون با صدور چک‌های بلامحل کلیه فعالیت‌های مالی مختل می‌شود، فعالان تولیدی در مراودات مالی خود حتی‌الامکان از چک استفاده نکنند.
او سپس با انتقاد از اعمال فشار بانک‌ها به وثیقه گذاران تاکید کرد: وکلای بانکی با انتخاب آسان‌ترین روش برای وصول مطالبات بانکی اقدام به اعمال فشار به وثیقه گذار می‌کنند.
بدری بیان کرد: این در حالی است که بر اساس قانون در وهله اول محل اجرای طرح باید اولویت بانک‌ها باشد و در صورت اجرا نشدن آن به دنبال اسناد ضمانتی و وثایق بروند.
او همچنین تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی پشتیبانی قوی‌تری از واحدهای تولیدی و صنعتی لرستان داشته و اجازه ندهند که فرصت‌ها از استان گرفته شود.