به گزارش گروه اجتماعی برنا، باتوجه به مشکلات عدیده‌ای که بخشنامه اخیر قوه قضاییه برای نشریات ایجاد کرده، جلسه هم‌اندیشی پیرامون مشکل آگهی‌های دادگستری با حضور مدیران مسئول ۵۰ روزنامه بخش خصوصی برگزار شد.
در این جلسه، مدیران مسئول نشریات با اشاره به شرایط نامساعد اقتصادی، افزایش قیمت کاغذ و هزینه‌های انتشار روزنامه، این بخشنامه را خلاف جریان اقتصاد مطبوعات کشور دانسته و تهدیدی برای ادامه حیات نشریات قلمداد کردند.
گفتنی است، قوه قضاییه در بخشنامه ای درج آگهی‌های قانونی را فقط در سامانه الکترونیک قضائی مجاز دانسته است، که معنای آن محروم کردن جراید مکتوب کشور از منابع درآمدی حاصل از این آگهی‌ها و تضعیف معیشت شاغلین مستقیم و غیر مستقیم در این حوزه و به تبع آن بیکاری بخش عظیمی از خبرنگاران و همچنین صنعت چاپ مطبوعات کشور می‌باشد.
لازم به یادآوری است که بخشنامه اخیر قوه قضاییه برای انتشار آگهی دادگستری در سامانه الکترونیک با مواد ۷۳ و ۳۰۲ آیین دادرسی مدنی و ۶۱۶، ۳۴۴و۱۷۴ قانون آیین دادگستری کیفری در تعارض است و تمامی مواد مذکور بر انتشار آگهی‌ها در روزنامه‌های کثیرالانتشار تاکید دارند.
لذا حاضرین در این جلسه، طی نامه‌ای سرگشاده خواستار رسیدگی و لغو بخشنامه مذکور شدند.
در بخشی ازاین نامه آمده است:
امروز جامعه ایرانی در شرایط خاص به‌ویژه تحریم و جنگ نرم و رسانه‌ای جهان سلطه قرار داشته که مقابله و دفاع را ایجاب و وظیفه شرعی و میهنی تک‌تک آحاد رسانه‌ای کرده است تا به‌عنوان افسران جنگ نرم بتوانند از هویت انقلاب اسلامی دفاع کنند که این انجام وظیفه مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. لذا به‌عنوان رهنمونی برای تمامی تصمیم‌سازان لازم‌الاجراست.
در این میان توقع فعالان رسانه که با انواع مشکلات تهیه و تامین مواد اولیه و مسائل معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند انتظار حمایت و «چشم یاری داشتن» از دوستان جهت کاستن از دغدغه‌های پیرامونی برای پرداختن به وظایف اصلی و تولید محتوا و حضور فعالانه و هوشمند در جنگ نرم مقابل دشمنان است.