به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، حجت الاسلام والمسلمین «محسنی اژه‌ای»، سخنگوی قوه قضاییه، در یکصد و سی و چهارمین نشست خبری خود با رسانه‌ها اظهار کرد: «حمید باقری درمنی» در دادگاه بدوی به اعدام محکوم و در دیوان ابرام شد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود درباره آخرین وضعیت متهمان پرونده سکه ثامن اظهار کرد: پرونده سکه ثامن در مرحله تحقیقات دادسراست؛ هدف اصلی احیای اموال مالباختگان است و متهم می‌گوید اموالش کفاف این اموال مردم را میدهد.
وی همچنین درباره پرونده احمد عراقچی گفت: پرونده عراقچی در دادگاه ویژه برگزار می شود، تعیین وقت نشده پرونده 9 متهم دارد، علنی بودن دادگاه طبق استجازه با قاضی است.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا دلیل اطاله دادرسی این پرونده، این بوده که باقری‌درمنی جزو خطوط قرمز دولت احمدی‌نژاد بوده است، گفت: اینچنین نبوده است و اولین بار است که چنین ادعایی را می‌شنوم.
محسنی‌اژه‌ای درباره وقوع برخی کودک‌آزاری‌ها در کشور گفت: کسانی مانند کودکان و سالمندان که توان دفاع از خود ندارند، همه ما باید از آنها حمایت کنیم. افشای بعضی از این آزارها که به اثبات نرسیده ممکن است اشاعه فحشا باشد و به ضرر بزه دیده و خانواده‌اش در اجتماع تمام شود. گاهی چیزی مطرح می‌شود که اتفاق نیفتاده، مثلا شایع می‌کنند که فلان عمل جنسی اتفاق افتاده در حالی که خود بزه دیده هم مدعی چنین چیزی نیست. گاهی هم دلیل، بینه و اقراری نیست که بتوان ثابت کرد.
وی افزود: در موضوع اصفهان هم، خود افراد چنین ادعایی که عمل خاصی انجام شده ندارند. صِرف معاینه یک کودک 10 ساله در پزشکی قانونی برای او خرد کننده است. با فضاسازی، بازدارندگی ایجاد نمی‌شود و گاهی مضر هم هست.
مجازات‌ها هم خفیف نیست اما برخی افراد شرورند و باز هم مرتکب جرم می‌شوند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره نامه جواد ظریف به دادستان کل کشور و پاسخ دادستان کل گفت: در این خصوص دو نامه نوشته شده بود. یکی نامه بنده بود خطاب به دادستان تهران مبنی بر اینکه بر اساس مطالبی که منسوب به ظریف است، توضیح بخواهید. یکی هم نامه آقای منتظری نوشتند که ایشان به دکتر ظریف نوشتند. جواب نامه دادستان کل را دادند و دادستان کل هم گفتند که اسنادی ارایه نشده است.
وی افزود: بحث این نبود که آیا در کشور پولشویی هست یا نه زیرا در تمام دنیا پولشویی وجود دارد و برخی از افراد پرونده شان مطرح است مثل همان آقایی که ۵۰ میلیارد گرفته ممکن است خودش بگوید که قرض گرفتم و آن فرد به فرد دیگری منتقل می کند. همان فردی که وقتی هم با تیم هسته‌ای همراهی می‌کرد محکوم شد و یکی از موارد اتهامی این بود که در زمان کار با آنها با شرکت امریکایی قراردادی بسته بود و گفته بود پول را به حساب دیگری در کشور دیگری بریزید. لذا اینکه پولشویی هست یا نه مسلما بوده و کشور ما کمتر از کشورهای دیگر دارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بحثی که باید توضیح دهند این است جوری مطالب منعکس شده بود که کسانی که با لوایح مخالفند کسانی‌اند که پولشویی دارند که اشکال عمدتا این بود که وی گفته مدنظرم هیچ نهادی نبوده و کلی گفتم. اگر این باشد طبعا بحث دیگری است.
وی افزود: ایشان نامه را جواب دادند و دادستان کل هم نظر خود را دادند ونمی دانم دادستان تهران چه کار کردند. کسان دیگر حرفهایی که می زنند بعضا نسبت های نارواست و بخصوص اگر از ناحیه یک مسئول باشد مناسب نیست و ممکن است حرف او اثر سوئی در جامعه داشته باشد و از آنها توضیح خواسته می‌شود. در هفته‌ای که گذشت دادستان تهران گفت که سه نفر را احضار کردیم و ادامه دارد. اگر کسانی و هر کس از مسئولان حرفی بزند و ممکن است تشویش اذهان عمومی شود دادستان دعوت می‌کند و از او توضیح می‌خواهد.
محسنی اژه‌ای درادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده معاون ارزی سابق بانک مرکزی در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، گفت: بله نوع اتهام به گونه‌ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود و هنوز تعیین وقت نشده و چون ۹ متهم پرونده دارد و برخی از افراد در بانک مرکزی است و برخی هم در خارج از بانک مرکزی در حال تحقیق است.
وی افزود: اگر دادگاه تشخیص داد علنی برگزار می شود و اگر علنی برگزار شود قابل انتشار است.
محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه که بعد از ظهر امروز (یکشنبه) با حضور خبرنگاران برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اینکه شنیده شده که «پرونده آقای عباس.الف به اتهام قاچاق قطعات خودرو به میزان 700 میلیون دلار پرونده به زودی در دادگاه‌های ویژه رسیدگی می‌شود که وی یکی از متهمینی است که با همکاری برخی از مدیران بانکی بدون ارائه‌ی وثیقه معتبر مبلغ 3000 میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند، اظهار کرد: در خصوص این پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته و در همین دادگاه‌های ویژه هم به آن رسیدگی می‌شود ولی هنوز تعیین وقت نشده است.
محسنی‌اژه‌ای در خصوص پرونده قطعات یدکی خودرو هم گفت: درست است و از جمله مواردی که توقیف شده بود و هم خودروسازها، صنف‌شان و هم دولت درخواست‌شان این بود که ممکن است به تولیدات لطمه‌ای وارد شود و تا به پرونده در دادگاه رسیدگی شده و حکم صادر شود زمان ببرد، بنابراین به دادستان تهران تاکید کردیم که ترتیبی بدهید که با هماهنگی وزارتخانه ذیربط و صنف‌شان موضوع کارشناسی قیمت‌گذاری و صورت جلسه شود و فعلا در بازار توزیع شود و بعد مجازات آن با توجه به کارشناسی انجام شده تعیین شود و براساس آن دادگاه می‌تواند تصمیم بگیرد و ضرورتی برای ماندن این قطعات تا صدور حکم وجود ندارد.
خبر تکمیل می شود ...