به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، یکصد و دهمین نشست شورای اجتماعی کشور صبح امروز به ریاست دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد.
«عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور، در این نشست با اشاره برگزاری هفتمین جلسه آسیبهای اجتماعی در روزهای اخیر در حضور مقام معظم رهبری گفت: در هر جلسه گزارشی از روند اجرای برنامه ها، در کنار گزارش های موضوعی و خاص ارائه می شود که جلسه هفتم به موضوع طلاق اختصاص یافت. ایشان دستورات و صحبتهایی داشتند که محورهای آن به دستگاههای مرتبط ابلاغ شد و امیدواریم همه دستگاهها به خوبی به آن عمل کنند.
وی در ادامه افزود: مقرر شد که هر سه ماه گزارش عملکرد ارائه شود و حتی اگر لازم شد جلسات تخصصی در فواصل نشست شورای اجتماعی بگذاریم. توقع از همه عزیزان این است که گزارشها را تهیه و به صورت سه ماهه به این شورا ارائه کنند. در گزارش سه ماهه، همه دستگاهها عملکرد خود را مبتنی بر شاخص های کمی و هدف گذاری دقیق ارائه دهند و ما نیز براساس همین شاخص ها، دستگاهها را ارزیابی خواهیم کرد.
رحمانی فضلی اشاره کرد: گزارشی تطبیقی و مقایسه ای از سه سال فعالیت این شورا داشتیم که در اجرای دستورات رهبری و مصوبات شورا، عملکرد حوزه ها و دستگاهها مشخص شده است.
وی در خصوص قانون تسهیل ازدواج گفت: این قانون تصویب شده و ظرفیتهای بسیار خوبی دارد اما در عمل اتفاق ویژه رخ نداده است. لذا دستگاههای متولی علل اجرایی نشدن این قانون را بررسی و گزارشی از عملکرد خود در اجرای آن ارائه کنند و اگر تغییر و اصلاح این قانون لازم باشد، این کار را انجام می دهیم.
وزیر کشور تصریح کرد: یکی از موارد مطرح شده در این جلسه مسئله ازدواج سفید بود که گزارشهایی در مورد آن ارائه شد اما نیازمند مطالعه دقیق تر است، لذا مقرر شد، سازمان امور اجتماعی کشور یکی از دستگاهها را موظف به انجام این کار کند تا مطالعه دقیقی در این حوزه صورت بگیرد و آثار آن را ببینیم و هر تصمیمی در این راستا بر اساس یک مطالعه دقیق اتخاذ شود.
وی ادامه داد: وظیفه شورای اجتماعی کشور هماهنگی و هم افزایی بین دستگاهها است. در جلسات ابتدایی نیز طرح تقسیم کار ملی در آسیبهای مختلف مطرح شد و دستگاههای اصلی، دستگاههای معین و همکار مشخص شدند.
وی تصریح کرد: انتظار داریم دستگاههای مسئول در هر یک از این موضوعات، در حوزه جلب همکاری و کارآمدسازی سایر دستگاهها، نقش ایفا کنند.
وزیر کشور با اشاره به اینکه مسئله حاشیه نشینی و طرح بازآفرینی شهری یکی از موضوعات بسیار مهم است که در دیدار با رهبری نیز مطرح شد، افزود: در آن جلسه رهبری گلایه داشتند که روند کار در حوزه حاشیه نشینی پیشرفت مناسبی نداشته است. البته این موضوع به جز مواردی است که دستگاهها رأسا عمل کرده اند، اما از مجموعه کارگروه بازآفرینی که متولی آن وزارت مسکن راه و شهرسازی است، انتظار می رود در یک برنامه ریزی مشخص و هدف گذاری شده محلات موردنظر را تحت بررسی قرار داده و اقدام مناسب انجام شود. البته محوریت کار این کارگروه با وزارت مسکن، راه و شهرسازی است و دستگاهای مختلف در این کارگروه حضور دارند و توقع این است که وزارت مسکن، راه و شهرسازی کوتاهی یا ضعف دستگاهها در این زمینه را گزارش کند.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه باید در همه قوانین بازنگری کنیم، گفت: قوانین مختلفی داریم و نباید صرفاً به تصویب قانون بپردازیم. باید ببینیم که چه قوانینی داریم و چه میزان به آنها عمل شده یا عمل نشده است. طبیعتاً درصورتی که احساس شد که ضعف یا کمبود قانون داریم حتما پیگیری می شود.
وزیر کشور به گزارش کارگروه پیشگیری و کنترل طلاق اشاره کرد و گفت: پیشنهادات 16گانه این کارگروه تصویب شد و حتما برنامه ریزی لازم برای اجرای این مصوبات انجام شود و زمانبندی و وظایف دستگاهها مشخص و از دستگاهها درخصوص اجرای این 16بند گزارش گیری شود.
وی ادامه داد: براساس گزارش ها، مشاوره قبل از ازدواج در عمل با جدیت دنبال نمی شود، لذا دستگاههای متولی و مسئول باید این موضوع را پیگیری کنند و سازمان امور اجتماعی پیگیر برنامه های آنها در این زمینه باشد.
رحمانی فضلی درخصوص پیشنهاد مطرح شده به عنوان شبکه خیرین ازدواج نیز گفت: می توانیم همانند سایر حوزه ها، از تشکیل شبکه ملی خیرین ازدواج و خانواده حمایت کنیم که حتماً این شبکه می تواند موثر واقع شود.
وزیر کشور با بیان اینکه مدیون مقام معظم رهبری و پیگیری های جدی، ارشادات و دقت و نظارت ایشان بر روند اجرای برنامه های شورای اجتماعی هستیم، گفت: به لطف خداوند، در موضوع آسیبهای اجتماعی، اهداف و راه مشخص شده و گامهای بسیار خوبی هم برداشته شده است اما با نقطه مطلوب مقام معظم رهبری فاصله داریم. نقطه مطلوب مورد نظر ایشان انجام کارهای فوق العاده است که بتوانیم عقب افتادگی ها را جبران کنیم.
وی اشاره کرد: نمی توانیم ادعا کنیم که در همه حوزه های اجتماعی کار فوق العاده انجام داده ایم اما در همه حوزه ها حرکت ایجاد شده و در بخشی از حوزه ها هم کار فوق العاده ای انجام شده است اما این کار فوق العاده به همه حوزه ها تسری پیدا نکرده است.
وزیر کشور در پایان از سران قوا به منظور پیگیری های مستمر از دستگاههای زیرمجموعه خود و جدیت در اقدام در حوزه آسیبهای اجتماعی، قدردانی کرد.
گفتنی است؛ در صد و دهمین نشست شورای اجتماعی کشور علاوه بر گزارش رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از هفتمین نشست بررسی آسیبهای اجتماعی در حضور مقام معظم رهبری، گزارش هایی از طرح رسیدگی، کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در حوزه مواد مخدر و بسته پیشنهادی ازدواج و طلاق ارائه شد.