به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، احمد رحمانیان یکی از علل مهم بروز مفاسد اقتصادی و اداری را ضعف نظارت برخی از مدیران دستگاههای دولتی بر زیر مجموعه خود و عدم حمایت قانونی از افشاءکنندگان مفاسد اداری و اقتصادی خواند و گفت: به موجب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، کلیه مدیران و سرپرستان دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی مکلفند به تناسب مسئوولیت خود بر واحدهای تحت مدیریتشان نظارت مؤثر و کارآمد داشته باشد.
این مقام قضایی با تأکید بر اینکه ادارات باید ضمن آسیب شناسی علل بروز و وقوع مفاسد اداری بمنظور پیشگیری و مقابله با مفاسد اداری برنامه های مدون و قابل اجراء داشته باشند، افزود: در جهت اجرایی کردن این مقرره قانونی و بر حسب مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مقرر گردید در کلیه دستگاههای دولتی استان کارگروه پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی با مسئولیت مستقیم مدیر دستگاه ایجاد گردد.
وی خاطرنشان شد: تعدادی از مدیران دستگاه‌ها که به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده‌اند و به علت ضعف نظارت و مدیریت و مسامحه و سهل انگاری در انجام وظیفه جرائمی از قبیل رشوه، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، سوء استفاده از جایگاه و موقعیت دولتی، تبانی در معاملات دولتی در دستگاه متبوع آنان به وقوع پیوسته در پرونده های جرائم اقتصادی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.
رحمانیان متذکر شد: دستگاه قضایی استان در پرونده‌های جرائم اقتصادی مهم علاوه بر مرتکبین، مباشرین و معاونان، مدیران و کارمندانی را که با سهل انگاری و یا سوءاستفاده از مقام و جایگاه دولتی زمینه ایجاد مفاسد اداری و اقتصادی را فراهم کرده‌اند خواه ذینفع باشند یا نباشند، بر اساس موازین قانونی و بدون اغماض و جایگاه و موقعیت شغلی برخورد می‌کند.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس با تأکید بر اینکه مدیران مکلفند نسبت به افشاءکنندگان و گزارش‌دهندگان مفاسد اداری و اقتصادی حمایت قانونی به عمل آورده و امنیت شغلی آنان را تضمین کنند، بیان کرد: این قبیل افراد چنانچه اطلاعات آنان صحیح و واقعی باشد تحت هیچ شرایطی نباید در معرض تهدید، اخراج، بازخرید کردن، قطع و یا کاهش حقوق و مزایای و هر گونه رفتار تبعیض آمیز قرار گیرند و چنانچه مردم فسادی را در دستگاههای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مشاهده کنند در صورتی که به این موضوع در دستگاه مربوطه ترتیب اثر داده نشود مراتب را به دستگاههای نظارتی استان یا مراجع قضایی گزارش دهند.
معاون قضایی دادگستری فارس یادآور شد: مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی مفاسد اداری به مراجع ذیصلاح شوند و آن را گزارش کنند، مشروط بر اینکه جرم در مراجع صالح اثبات گردد براساس آئین‌نامه اجرایی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مورد تشویق از قبیل اعطای یک گروه تشویقی، حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق قرار می‌گیرند.