به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان گفت:بانکها بایستی با نگاه حمایتی از تولیدکنندگان، نسبت به حل مشکلات و رفع موانع پیش روی سرمایه گذران وفعالان اقتصادی عمل کنند.
متخلفان در حوزه پولی و بانکی تحت تعقیب قضائی قرار می گیرند
یدالله موحد با هشدار به اینکه متخلفان در حوزه پولی و بانکی تحت تعقیب قضائی قرار می گیرند.عنوان کرد:در شرایط فعلی، که کشور با مشکل تولید مواجه است اجازه نخواهیم داد عده ای چرخ صنعت وتولید را با مشکل مواجه کنند .
وی با اشاره به اینکه اشتغال زائی یکی از نیاز های ضروری جامعه امروز است،تصریح کر:تمام مسئولان به ویژه مدیران اجرائی،قضائی و بانکی باید شرعا و قانونا هر آنچه در توان دارند در جهت حل رفع موانع و مشکلات اقتصادی بکار ببندند تا بتوانیم از این شرایط سخت اقتصادی عبور نماییم
معاون برنامه ریزی وتوسعه قضائی دادگستری کل استان کرمان از رسیدگی و مطرح شدن مشکلات سه واحد تولیدی استان در جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان خبر داد.
مهدی بخشی در جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که با حضور اعضاء برگزار گردید، اظهار داشت:تصمیمات خوب و ارزشمندی در جهت رفع مشکلات و موانع پیش روی این سه تولید کننده در کرمان اتخاذ گردید.
وی به بیانات اخیر دادستان کل کشور در خصوص حمایت از مراکز تولیدی و صنعتی اشاره کرد و افزود:تمام سعی مسئولان باید براین باشد که از فعالان اقتصادی که در چارچوب قوانین و مقررات حرکت نموده اند ،اما بدلیل بروکراسی اداری و بعضا انحرافات بانک ها از قوانین و مقررات دچار مشکل شده اند حمایت نماییم تا از تعطیلی اینگونه مراکز و بی کار شدن کارگران جلوگیری نماییم.
بخشی بیان کرد:در همین راستا جلسات ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان به صورت منسجم و مستمر برگزار می گردد.
این مقام قضائی عنوان کرد:پس از مطرح شدن مشکلات سه واحد تولیدی در کارگروه تخصصی دبیرخانه ستاد استانی،نتیجه اقدامات کارگروه صبح امروز در حضور ریاست کل دادگستری استان و سایر اعضاء مطرح گردید.
بخشی بیان داشت:عمده مشکلاتی که در جلسه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت حول محور مسائل بانکی،قراردادهای مشارکت مدنی با بانک و با ادعای انحراف بانک از مقررات قانونی در بحث مشارکت مدنی بود
وی گفت:پس از استماع اظهارات تولید کنندگان و نمایندگان بانک،تصمیمات خوبی در جهت رفع موانع تولید اتخاذ گردید و تکالیفی نیز به منظور مساعدت در این زمینه به اتاق بارزگانی،اداره کل صنعت،معدن و تجارت وسازمان بازرسی محول گردید.
در پایان این جلسه سید مهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان گفت:به عنوان بخش خصوصی از اقدامات ارزشمند دستگاه قضائی استان کرمان در جهت حمایت از سرمایه گذاری و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان کرمان تشکر می نماید.